سليم الهواري
اتجهت الأنظار صبيحة يوم الجمعة فاتح نونبر نحو الجزائر العاصمة، لاستعراض عسكري اقام الدنيا ولم يقعدها، بالنظر للاستعدادات المبكرة والتدابير الذي اتخذها النظام العسكري الديكتاتوري…احتفالات الذكرى السبعين للثورة التحريرية في الأول من نونبر، وكانت عصابة جمهورية تندوف الكبرى، قد راهنت كثيرا على ابراز قوتها الدفاعية الاستراتيجية، من خلال استعدادات مكثفة لمدة أيام، كلف الدولة أموال طائلة، الا ان كل شيء تهاوى في لحظة وأفسد على العصابة الاحتفالات.
وحسي متتبعين فاحتفالات الجزائر، تزامنت مع قرار تاريخي لمجلس الامن صدر ليلة الخميس 31 أكتوبر، وهو قرار افسد و زعزع كيان النظام الديكتاتوري في بلاد القوة الضاربة الإقليمية، باعتماد مجلس الأمن القرار 2756 بأغلبية 12 صوتا، على رأسهم أمريكا وفرنسا، القرار الجديد، حول الصحراء المغربية القاضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” عاما إضافيا؛ حتى 31 أكتوبر 2025، فيما امتنعت دول حليفة للكراغلة الامر يتعلق بكل من روسيا والموزمبيق، عن التصويت على قرار مجلس الأمن، بينما تم تسجيل بينما تم تسجيل مغادرة مندوب الجزائر – كالبعير الاجرب- لقاعة التصويت .
وحاولت الجزائر، التي تشغل حاليًا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، (والذي سينتهي مه نهاية سنة 2024) اتباع سياسة المناورة كعادتها، خلال جلسة مجلس الأمن، دون جدوى، تمثلت بالأساس بمحاولة فاشلة لإجراء تصويت يائس على تعديلين تقدمت بهما، والملفت للانتباه ان روسيا لم تدعم تعديلات القوة الثالثة عالميا…
وكانت الضربة القاضية التي تلقتها عصابة الشر، النص المعتمد، في القرار الاممي 2756، باعتبار أن سنة 2007 أصبحت هي السنة المرجعية لمجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل للنزاع. وتُعتبر هذه السنة، كما هو معلوم، السنة التي قدم فيها المغرب خطة الحكم الذاتي التي يعتبرها المملكة الحل الوحيد. ويشير مشروع قرار مجلس الأمن لعام 2024 إلى أخذ علماً بالمقترح المغربي المقدم للأمين العام في 11 أبريل 2007 ويثني على الجهود الجادة والمصداقية التي يبذلها المغرب لدفع العملية نحو تسوية. ولا يتم الاحتفاظ بأي قرار سابق لسنة 2007، ولا يشار في النص باي قرار للاستفتاء او تقرير المصير.
وفي هذا الإطار كان ممثل أمريكا قد قطع الشك باليقين، كون “واشنطن ترى مقترح الحكم الذاتي جادا وذا واقعية لحل النزاع”، مشددا على “ضرورة بحث حل سياسي يرضي الجميع”. وأكد المتحدث أن “أعضاء مجلس الأمن قلقون من توقف وقف إطلاق النار”، داعيا إلى “وقف هذه الأعمال القتالية، حفظا للأمن بالمنطقة”، لافتا الانتباه إلى “وجود قلق من وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف”.
من جانبه، لقن مندوب روسيا درسا لن ينساه الكراغلة مدى الحياة، عندما وضح امتناعه عن التصويت على القرار وعلى تعديلات الجزائر، وقال « انه ينبع من موقف موسكو الراسخ، الرافض لإضافة حقوق الإنسان في عمل بعثة المينورسو”، وأضاف أن “هذا الأمر لا يتماشى مع هدف البعثة الأممية”.