تلقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستغراب كبير قرار محكمة العدل الأوروبية والذي يقضي ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بكامل ترابه.

وحيث أن القرار جاء بعدما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال غشت 2024 عن « قلق عميق » إزاء تدهور الوضع في الصحراء المغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى « تجنّب أيّ تصعيد إضافي ».حيث أكد الأمين العام أن « استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد ».

ونظرا لكون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تتطرف إطلاقا لحرية التجارة ورغم ذلك فقد سبق واكدت محكمة العدل الأوربية عن ضرورة تحصين الحق في التجارة الشئ الذي يناقض قرارها الأخير.

ولكون المحكمة قد نازعت الأمم المتحدة في اختصاصها الموضوعي بل وتعارضت مع قرارتها وسياستها, ناهيك عن تجاهلها لجزء كبير من الصحراويين المتشبثين بمغربيتهم وبعلاقة البيعة التي تربطهم بالنظام الملكي المغربي.

وحيث أن محكمة العدل الأوروبية سبق وأصدرت أحكام تتناقض مع العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من ضمنها على سبيل المثال :

· مارس 2017: منحت المحكمة الحق للمؤسسات بأن تحظر ارتداء أو إبراز أي رموز سياسية أو دينية أو فلسفية حفاظاً على الحيادية، وأصدرت هذا القرار بشأن قضيتين في بلجيكا وفرنسا، بخصوص شكوى مسلمتين اعتبرتا أنهن تعرضتا للتميز في العمل بسبب الحجاب، وجاء رد المحكمة أن منع ارتداء هذه الرموز لا يشكل تمييزاً على أساس الدين أو العقيدة.

· يوليو 2021: أقرت المحكمة بحق الشركات في منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، بشأن حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا.

· تأكيدها أيضا على أن حركة حماس وكتائب عز الدين القسام منظمتان ارهابيتان بعدما سبق وأكدت سابقا العكس.

لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تدين هذا القرار الذي يدفع بالمنطقة إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد فإنها تقرر:

· توجيه رسالة احتجاج لرئاسة محكمة العدل الأوروبية التي تجاوزت الحقائق التاريخية والوقائع المتواجدة على أرض الواقع وللسياق الدولي المتسم بمزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتثمين مبادرة الحكم الذاتي مع مطالبة المحكمة بتحديد موعد قصد بسط وجهة نظرنا.

· مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وضعه في الصورة حول تدخل محكمة العدل الأوروبية في قضايا معروضة على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى ضرب كل مساعي السلام والإستقرار بالمنطقة.

· تنظيم ندوة صحافية بمقر نقابة الصحافيين بجنيف حول قرار المحكمة سيتم الإعلان عن تفاصيله ببلاغ خاص.

· دعوتنا الحكومة المغربية إلى تصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها كمنظمة إرهابية.

المملكة المغربية في: 08/10/2024
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي