سبق لي في مقالات سابقة أن قدمت بعض سلبيات المخطط الاستعجالي وبعض العمليات التي بوشرت والتي لم تعتمد منهجية دقيقة في التنفيذ ولا برمجة صحيحة عند الإعداد مما أفقدها مصداقيتها . ان المصارحة قد تساعد المخططين على تجاوز صعوبات التنفيذ ،واليكم البعض منها في مجال التدبير المالي والمادي:
وفي المقابل سأحاول تقديم بعض الصعوبات التدبيرية للقارئ الكريم ،وتتلخص فيما يلي:

– جميع المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي اندثرت بحكم الوثيقة الإطار والمذكرات الملحقة بها والنظام الجديد للتفتيش والذي لا زال مجرد أقلام على أوراق (موضوع قد أعود له لاحقا) ،هذه المفتشيات كانت تتلقى الوثائق الدورية للمحاسبة المالية للمؤسسات التعليمية خاصة الاعداداية والثانوية فيما يتعلق بمداخيل ونفقات الخارج عن الميزانية ،بحيث أصبحت كل المؤسسات تتخبط وحدها وتصرف وحدها وتحاسب نفسها بنفسها.ان المحاسبة والمراقبة على الوثائق ليست هي المراقبة التي يقوم بها مفتش المصالح المالية والمادية في الميدان ( ولنا عودة الى هذا الموضوع).
أليس من واجب هؤلاء المنسقين المركزيين ومديرية الشئون الإدارية والمالية والمفتشية العامة إيجاد صيغة لتدبير هذه المعضلة ؟.صحيح قد يعتبر البعض هذه المداخيل يسيرة ،وصحيح أيضا أن بعض المروجين للاستهانة بمهام التدبير المالي والمادي يعتبرون هذا التسيير لا يحتاج الى خبرة كبيرة.

– عندما تطلب التدخل جهويا لإيجاد صيغة للتعامل مع هذه الوضعية ،يرجعونك الى المصالح المركزية،وعندما تبحث عن مخاطب بالمصالح المركزية تجده غائبا ،والله انه أمر عجيب غريب.

– جل المؤسسات التعليمية تعاني من نقص فاضح في الموارد البشرية وتضطر النيابات الى منح التدبير المالي والمادي لمعلمين وأساتذة لم يستفيدوا من أي تكوين سابق ،بل ومنهم من أسندت لهم الداخليات مباشرة،الله أكبر على تدبير معقلن ومرتكز على النتائج ومرتبط ببرنامج سنوي يعده من أسندت له هذه المهام الجسيمة جملة وتفصيلا ومعتمد على مشروع سنوي للتغذية يراعي تحقيق التوازن والمردودية وأحسن السبل الكفيلة بتحسين مستوى التغذية من عقلة التدبير وحسن التسيير .

– كيف يعقل أن يتواجد بنيابة إطار واحد للاقتصاد ؟
– وكيف يعقل أن يتواجد بنيابة أخرى مدير ل:12 مؤسسة يجمع بين مهام رئيس المؤسسة ومسير المصالح المالية والمادية ؟
فعلا يعتبر البعض الاقتصاد تسيير بسيط لدراهم معدودة، ناسيا أنه تسيير معقد لممتلكات وبنايات وتجهيزات غير محدودة…

– كيف يعقل أن يزج بأطر غيرت إطارها دون إرادتها من تربوي الى ملحق الاقتصاد والإدارة لتسيير داخليات بكاملها؟أليست هذه عربدة؟
– جل المؤسسات تعاني من نقص فاضح في الأعوان الى درجة عدم وجود أي عون بالمؤسسات الابتدائية لبعض النيابات .

– إغلاق باب المباراة للتوظيفات الجديدة لأطر الاقتصاد مما حذا بالنيابات الى إتباع سياسة الترقيع.

– اعتماد الأكاديميات أسلوب التعاقد مع بعض الشركات التي تكلفت بالنظافة ,ولكن يا لها من طريقة ،انه أبشع استغلال للإنسان ،فكيف يعقل أن يعمل عمال الكنس بأقل من خمس مائة درهم في الشهر ؟ودون ترسيم ودون تأمين ودون….ودون….؟؟؟
– اعتماد الوزارة قصرا ودون رغبة أصحابها تغيير الإطار لأطر الاقتصاد من مقتصد ومقتصد ممتاز إلى إطار ملحق الاقتصاد والإدارة لنية معروفة ومفضوحة.

– لا زالت مسطرة التسجيل بسجل الجرد تعتمد مذكرات تعود لعهود بائدة…:
الدورية 416 م بتاريخ 28 غشت 1916 المتعلقة بمسك سجلات الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة.
الدورية رقم 2050 بتاريخ 16 نونبر 1953 المنظمة لمسك المحاسبة المادية .
الأولى تناهز قرنا ,والثانية لأكثر من خمسين سنة ،عندها كانت عشرة دراهم تساوي الكثير ,واليوم لم تعد قيمتها تمثل أكثر من درهم على أكبر تقدير.
إذن ألا بجدر بالمنسقين المركزيين والمفتشية العامة والمديرية تحيين هذه المذكرة لتلائم واقع ارتفاع الأسعار؟ مثلا لو اقتنت إدارة المؤسسة مقصا بإحدى عشر درهما منذ أزيد من خمسين سنة فعليها إبقاؤه ضمن ممتلكات المؤسسة ،على اعتبار أن مسطرة الشطب من سجلات الجرد أكثر تعقيدا من مسطرة التسجيل ،فهي تتطلب لجنة من المؤسسة ثم حضور لجنة نيابية ثم لجنة من الأكاديمية بحضور ممثل عن الأملاك المخزنية,وبهذا الأسلوب فان جميع مؤسساتنا التعليمية غير ضابطة لعمليات الجرد وكل عملية تسليم المهام بين مسير قديم وآخر جديد لا تتم على الوجه الصحيح ،ولو حوسبت أية مؤسسة عن سجلات جردها لكانت الطامة كبرى….اذن أليس من الضروري إصدار مذكرة ترفع قيمة الأدوات والتجهيزات القابلة للجرد الى أكثر من 100 درهم على أقل تقدير،وعدم إصدار مثل هذه المذكرات ناتج عن تقصير وتعمد تهميش الجانب المالي والمادي الذي لم يعد ضمن اهتمامات وزارتنا.
رسوم التسجيل بالقسم الخارجي حصرتها المذكرة 56 بتاريخ 15-09- 1967 في 10دراهم بالنسبة التعليم العام و11 درهم في التعليم التقني.

اذن يرجع فرض هذا المبلغ المخصص لرسوم التسجيل بالإعدادي والثانوي الى 41 سنة ،في حين يمكن للجمعية الرياضية والتي أنشئت منذ سنوات قليلة فرض ما بين 10 و 20 درهما على كل التلاميذ دون حسيب ولا رقيب.صحيح أن التعليم مجاني ،وصحيح أننا يمكن أن نناقش قانونيتها،وهو موضوع آخر ،لكن واقع التسيير يدبر بهذا الشكل وتعتمد جل مؤسساتنا على هذه الرسوم في اقتناء الكثير من الأدوات الخاصة بالمؤسسة والأساتذة في ظل غياب أي تفويض لموارد التسيير والصيانة من الأكاديميات.
وللتذكير ألم ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على منح المؤسسات التعليمية تفويض اعتمادات التسيير والصيانة مند أكثر من تسع سنوات؟
صحيح قد يجيبني البعض على أن بعض الأكاديميات ،فعلا بعضها قد اعتمدت هذا النهج في بعض المؤسسات ،لكنني ومن خلال مناقشتي لبعض أطرها بها علمت أن العملية مجرد ذر الرماد على العيون بتفويض بعض الاعتمادات المتواضعة لهذه المؤسسات ،وغالبا ما يتم ذلك أواخر السنة الدراسية مما يجعل عملية الصرف تتأخر الى بداية السنة وما يتبع ذلك من عمليات التسجيل والترتيب للدخول المدرسي مما يجعل الكثير من هذه الاعتمادات لا تصرف وترجع الى الأكاديمية لتعتبره فائضا عن السنة المالية تتصرف فيه كيف تشاء وتبرمجه أينما تشاء  » الدعم الاجتماعي … » اللهم اعلم ما يقصد به ومن يستفيد منه.؟…
إنني فقط أعطي وجهة نظري فقد أكون مخطئا في بعض ما أقول وقد تكون بعض الجهات تعمل أحسن مما أتصور لكن الغالبية العظمى لا زالت تتموقع وعلى الاعتمادات تتموضع وضد التفويض تتجمع وعن الانفتاح تتهرب ونحو الاحتكار تتمركز ….والبقية تأتي….