اليوم يبدأ في الرباط الاستماع العلني للشهادات حول سنوات الجمر

الرباط: عزيزة حلاق
أبدى أحمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، اعتراضه على قرار هيئة الانصاف والمصالحة، القاضي بعدم السماح للضحايا الراغبين في الادلاء بشهاداتهم خلال جلسات الاستماع العلنية التي ستنطلق اليوم بالرباط، بذكر اسماء المسؤولين عن اختطافهم وتعذيبهم والوقوف وراء وفاة ذويهم.
وقال الصبار لـ«الشرق الأوسط»، إن المنتدى يعتبر ان ذكر الاسماء المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي شهدها المغرب خلال سنوات الجمر والرصاص، هو جزء من الحقيقة، مضيفا ان المنتدى يعترض على فرض هذا القيد على الضحايا الذين يتعين ان توفر لهم الامكانية والحرية في تقديم شهاداتهم.
وفي مقابل ذلك، اعتبر الصبار ان جلسات الاستماع هي آلية مهمة وجوهرية في اطار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ويجب ان ينظر اليها كلحظة اساسية ستسمح بإظهار وابراز حقائق عن ماض الانتهاكات على لسان الضحايا، فضلا عن ان من شأن تلك الجلسات ان تساهم في تحويل قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الى شأن مجتمعي عام

وعن فحوى المذكرة التي تقدم بها المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف اخيرا لهيئة الانصاف والمصالحة، قال الصبار انها تضمنت مقترحات المنتدى حول جلسات الاستماع العمومية، في الجوانب الموضوعية والذاتية والتقنية، والتي ركز فيها على ضرورة ان تغطي هذه الجلسات كل اصناف الانتهاكات التاريخية الكبرى التي واكبها القمع المكيف، وضرورة اتاحة الفرصة للضحايا من مختلف الاجيال، بدءا من ضحايا سنوات 1957 و1958 بالريف الى ضحايا انتهاكات نهاية التسعينات، وبرمجة جلسات استماع عمومية خاصة بالمناطق التي عرفت انتهاكات فظيعة، وعاشت حالة من الحصار والعقاب الجماعي.
وقال الصبار إن هذا النوع من جلسات الاستماع العمومية التي سيحتل فيها الضحايا مكانة مركزية، يحتاج الى برمجة جلسات استماع موضوعاتية حول قضايا الانتهاكات: الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاعدام خارج نطاق القضاء، والمحاكمات غير العادلة، والنفي، والاغتراب لأسباب سياسية. والاهم من ذلك، حسب الصبار، هو ان تنظم برامج موازية ويفتح نقاش وطني واسع حول اداء واشتغال المؤسسات بالمغرب خلال سنوات الجمر والرصاص، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
ويبدو أنه، باستثناء مسألة عدم ذكر اسماء المسؤولين عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التي تمثل نقطة الخلاف الاساسية بين المنـــتدى والهيئة، يتوقع نزوح الهيئة الى التعامل بايجابية مع باقي المطالب، حسب مصدر من داخل الهيئة، حيث تقرر بخصوص الجلسات العمومية مراعاة تمثيلية المناطق والاحداث والاجيال وإشراك الرجال والنساء من دون تمييز وفق معايير حددتها الهيئة ووفق رغبة الضحايا الذين رشحوا انفسهم للادلاء بشهادات في جلسات الاستماع العمومية.
فبعد جلستي اليوم وغدا، في الرباط، برمجت الهيئة جلسات اخرى في كل من الدار البيضاء، والحسيمة، وخنيفرة، واكدز، وطانطان، وتطوان، وفاس، وفكيك، والسمارة، وفي كل المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
وقال احد الضحايا المدعوين لحضور جلسة اليوم، لـ«الشرق الأوسط» ان الهيئة ستستمع لحوالي 200 ضحية، وذلك على مدى شهرين كاملين، وسيخصص لكل ضحية حيز زمني لا يتعدى 20 دقيقة، لتقديم شهادته امام الهيئة وعدد كبير من المدعوين، الذين يمثلون فعاليات من المجتمع الحقوقي والنقابات والاكاديميين والصحافيين وأمناء الاحزاب السياسية، ووعائلات الضحايا، وينتظر أن ينقل التلفزيون المغربي مباشرة هذه الجلسات، وستتوزع بين القناتين الاولى والثانية، اضافة الى الاذاعة المغربية