اسماعيل الحلوتي
بينما يحرص المغرب على احترام روابط الأخوة وحسن الجوار مع الأشقاء الجزائريين، منذ أن طالب المغفور له الملك محمد الخامس في خطابه التاريخي من مدينة وجدة سنة 1956 بضرورة تحرر الشعب الجزائري الشقيق من ربقة المستعمر الفرنسي الغاشم، مشددا على أن استقلال الجزائر يندرج ضمن وحدة الصف المغاربي. وفي الوقت الذي ينهج فيه حفيده القائد الملهم الملك محمد السادس سياسة اليد الممدودة مع حكام قصر المرادية، ملتزما بالمبادئ والقيم الإنسانية، يحدوه الأمل في عودة حكام قصر المرادية إلى رشدهم، والتعجيل بطي صفحة الخلافات وبناء المستقبل المشترك.
تأبى النخبة العسكرية الجزائرية، صانعة القرار والماسكة بالملفات الأمنية والإقليمية والدولية، إلا أن تتمادى في غيها وفرض وجهة نظرها على توجهات سياستها الخارجية، متمسكة بعقيدة العداء الاستراتيجي للمغرب، ومصرة على اختلاق الأزمات معه مهما كلفها الأمر من ثمن باهظ، ضاربة عرض الحائط بمصالح الشعب الجزائري. وقد تضاعف منسوب الحقد والهجمات مع قدوم عبد المجيد تبون الواجهة المدنية للعسكر الجزائري وبعد تحرير الكركرات من ميليشيا البوليساريو الانفصالية، إذ أنه سارع إلى الكشف عن نواياه في خطاب تنصيبه رئيسا للجزائر في 19 دجنبر 2019، عندما هاجم المغرب ووحدته الترابية، لترتفع بعد ذلك وتيرة التصريحات الهوجاء، وتشتغل الآلة الإعلامية بسرعة جنونية في ترويج الأكاذيب والشائعات ضد المملكة المغربية الشريفة ورموزها.
فالحكام الجزائريون يعانون من عقدة اسمها « المروك »، ويحاولون على الدوام الهروب إلى الأمام باختزال سبب كل الأزمات والمشاكل الاجتماعية والسياسية والدبلوماسية فيه، باعتباره العدو الخارجي الذي لا يكف عن القيام بأعمال عدائية ضد بلدهم وتهديد أمنها واستقرارها. بيد أنه رغم المسار الطويل من الخلافات بين البلدين، لم يسبق أن بلغت الأزمة السياسية إلى هذا الحد من التعقيد، لما يكنونه من حقد وكره بالغين للمغرب، الذي يدرك كبار مسؤوليه جيدا ألا جدوى من الرد على هلوساتهم، حفاظا على سمعة بلدهم الطيبة بين بلدان العالم.
فقمة الإفلاس السياسي والأخلاقي لدى « جنرالات الجزائر » لا تكمن فقط في عدائهم المزمن للمغرب، بل كذلك في صرف ميزانيات ضخمة في محاولة ضرب وحدته الترابية، من خلال شراء الذمم وتمويل المرتزقة والحركات الانفصالية، غير عابئين بما لذلك من أضرار بليغة على الجزائر والجزائريين الذين يعيشون ظروفا صعبة. ويكفي أن نشير هنا إلى أن إحدى المجلات الأمريكية المختصة في الأخبار والقضايا البحرية نشرت في عددها الصادر يوم 4 فبراير 2024 مقالا تحت عنوان « الجزائر جد متضررة بمقاطعتها للموانئ المغربية »، لأن حكام الجزائر قرروا منع شركات النقل البحري من دخول الجزائر إذا مرت عبر موانئ المغرب وخاصة ميناء « طنجة المتوسط »، بهدف الحد من وتيرة نجاحه الاقتصادي.
والأكثر من هذا أن الغاز الجزائري يتكبد خسائر فادحة منذ اتخذ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإيعاز من الحاكم الفعلي « شنقريحة » في نهاية شهر شتنبر 2021 قرارا يقضي بعدم تجديد عقد استغلال خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي مع المغرب، وأن تقتصر إمدادات الغاز لإسبانيا على الأنبوب البحري « ميدغاز »، تحت ذريعة « الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية » كما ورد في البيان الرئاسي، والحال أن القرار اتخذ بهدف حرمان المغرب مما يحصل عليه من غاز بالمجان مقابل عبور الخط عبر أراضيه، فكان أن تأذت واردات الغاز الجزائري نحو إسبانيا وتراجعت بنسبة 41 في المائة في النصف الأول من سنة 2022…
والأدهى من ذلك أن الطغمة العسكرية الفاسدة، التي أنفقت دون جدوى ملايير الدولارات من عائدات النفط والغاز على قضية خاسرة، في دعم ميليشيا البوليساريو الانفصالية على مدى أزيد من أربعة عقود، تاركة الشعب الجزائري يعاني من ندرة المواد الغذائية الأساسية. وبعدما تبين لها أن ملف « الصحراء » بات محسوما لصالح المغرب، اختارت لشدة غبائها أن تلعب نفس الورقة بممثلين جدد من الخونة المغاربة المقيمين في هولندا، وهم شرذمة من الانفصاليين يدعون انتسابهم لمنطقة الريف وهي منهم براء، حيث سارع « شنقريحة » إلى احتضانهم والتكفل بمصاريف تنقلهم، وهيأ لهم بناية خاصة قصد إنشاء مكتب في الجزائر لتمثيل ما أسموه « جمهورية الريف »، مما يؤكد أن النظام الجزائري يستطيب كثيرا لعبة التحرش بمصالح المغرب واستقراره.
ثم ما معنى أن يقيم حكام الجزائر الدنيا ويقعدونها متهمين المغرب بالاستيلاء على عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط، ويتوعدون بالرد على هذه « الاستفزازات بكل الوسائل التي يرونها مناسبة »، علما أنه سبق لوزارة الخارجية المغربية أن تدبرت الأمر بشفافية ووضوح مع السلطات الجزائرية، حيث تقدمت عام 2022 بطلب شراء ذلك المبنى المجاور لمقر الوزارة، لكونه ظل « مهجورا » منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية، ويعودون للكشف عن اتخاذ الجزائر قرارا قبل عامين يقضي بنزع ملكية سفارة المغرب بالجزائر وعرض المقر السباق لسفارة الجزائر بالرباط للبيع؟
إن المغرب وخلافا للجزائر ظل دائما حريصا على النأي بنفسه عن منطق التصعيد وتعميق الخلافات، وأنه لا يمكن له البتة الإقدام على هكذا خطوات عشوائية دون اللجوء إلى القانون، وإنما حدث أن تواصل مع السلطات الجزائرية في الموضوع بشكل ودي، حفاظا على علاقات الأخوة وحسن الجوار، لكن الجزائر تتجه دائما صوب افتعال الأزمات واتهام المغرب بالممارسات العدائية، على غرار واقعة « نزع ملكية ».