تدبير ملف التأطير والمراقبة في البرنامج الاستعجالي
أسئلة من أجل الوجود

قبل الحديث عن موقع هيئات التأطير والمراقبة داخل البرنامج الاستعجالي، ومن منطق موضوعية الذات الإبستيمية وأخلاقيات المجال العلمي؛ لابد من الاعتراف أن هذه الورقة لم تأخذ وقتها الكافي لقراءة البرامج المفصل، الذي يقع باللغة الفرنسية في 353 صفحة. وإنما اعتمدت على القراءة السريعة الإخبارية المحفزة على القراءة الناقدة المتأنية والعميقة للبرنامج مقابل خلق زوبعة من الأسئلة الحرجة التي تقلق الذات الواعية لإطار التفتيش على مختلف التخصصات والدرجات والتصنيفات.
فذات التفتيش المهنية تفيد وجوب وجود المفتش في مختلف محطات إصلاح التعليم سواء أكانت عادية أم استعجالية؛ الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول الوجود والوعي والفعل والتفاعل. فترى أية إجابة يفيدها نظام التربية والتكوين عامة والبرنامج الاستعجالي خاصة؟ فالوجود الأنطلوجي للمفتش يعلن من خلال الموت والتقاعد والمغادرة الطوعية والتكليف بمهام إدارية في مناصب مختلفة عن تقلص في العدد والأَوْل إلى الانقراض إن لم يستغيث بفتح مركز تكوين مفتشي التعليم دون الاستغاثة بالصيغ التي تجعل هذا الإطار يسع من هب ودب دون تكوين ولا تأهيل خلافا لمعطيات الفكر المهني ولأساسيات التمهين!؟ والتي يريد البعض من داخل الإطار ومن خارجه ترسيخها في نظامنا التعليمي رغما على النصوص القانونية التي قطعت مع تلك الترهات الفكرية والتدبيرية لشأن التفتيش في التعليم. وأما الوعي؛ فمنوط بذات هيئة التفتيش المهنية والأدائية والثقافية والقانونية، التي تحاول الظهور من خلال بعض المبادرات الفردية والجماعية من قبيل هذا اليوم الدراسي، في حين يبقى هذا الوعي في موطن المساءلة قائما في الذات الإبستيمية لجهاز التفتيش! تعلن عنه من خلال حضور فعلها في الإصلاح كيفما كانت صيغته وصفته، وكيفما كان فعلها: فكرا أوثقافة أو إجراءات ورؤى تطبيقية لمبتكرات جديدة في الميدان. وعي تشهد به الساحة التعليمية أو تنفيه عن إطار التفتيش. من هنا يكون سؤال الوعي سؤالا وجوديا ومصيريا مهما أغفلناه أو طرحناه على التفتيش كبنية من بنيات نظام التربية والتكوين أو كأفراد في بعدين: إنساني ومهني أو كمؤسسات تمثيلية من نقابة مفتشي التعليم وجمعيات مهنية. وأما الفعل والتفاعل، فسؤالهما سؤال متجدد، دائم دوام هذا الجهاز في التعليم. منه ينطلق التفتيش لإثبات ذاته والبرهان على وجوده الأنطلوجي أو نفيه لهذا البعد وإن تمثل في وجود مادي ملازم للوجود الأنطلوجي ؟ فالفعل والتفاعل منطلق الوزارة للتعامل مع جهاز التفتيش. وهذا يتوقف على تفاعل الذات مع ذاتها وفعلها في ذاتها ثم فعلها في ذات الغير فردا أو جماعة أو مؤسسة رسمية أو مدنية كانت.

من هنا ينبري السؤال الأساس كيف تتمثل هيئة التفتيش ذاتها وتعي أدوراها في نظام التربية والتكوين وتتحمل مسؤولياتها وتحاسب نفسها؟ هل تعي ذاتها حق الوعي أم هي وجود خارج عن الوعي؟ كيف تنظر هيئة التفتيش لذاتها من الداخل؟ هل تقرأ نظرة الآخر لذاتها وتحاول تحليل التمثلات التي تحملها تلك النظرة؟ وكيف تصلح منها ما أفسدته أدوات الآخر في تشكيل تمثلاته عن هيئة التفتيش أو ما أفسدته بضع أعضاء من جسمها؟ هنا تكون النتيجة وفق أسبابها ومسبباتها؛ فإن كانت هيئة التفتيش واعية بنفسها وبالآخر ومجاله الذي يتحرك فيه بكل معطياته المتنوعة والمختلفة، وكانت تحترم نفسها وتقدر دورها وذاتها وتتحمل مسؤولياتها وتحاسب نفسها عن إخفاقاتها وتستثمر نجاحاتها في الرفع من قيمة حضورها في الواقع التعليمي؛ فإن الوزارة والآخر لابد من أن يحترم هذه الهيئة ويقدرها ويقدر أدورها في الحياة المدرسية. وإن كان العكس صحيحا فالنتيجة تكون وفقه. وعليه يمكن أن نستشف تمثلات الهيئة عن نفسها بطريقة غير مباشرة من خلال تمثلات الآخر عنها. فقراءة البرنامج الاستعجالي يفيد حضورا باهتا لهيئة التفتيش، يكاد يختفي في ثنايا سياق البرنامج لولا ظهور صورة مباشرة وواضحة في محطة واحدة عنونت ب  » تعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم الأطر التربوية  » وهي المشروع السادس عشر في إطار المجال الثالث موضوع:  » مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين  » التي جاءت في التقرير التفصيلي ب:
إعادة تحديد مهام جهاز التفتيش
تدابير البرنامج الاستعجاليمخطط التفعيل

مراجعــة مــهام جهــاز التفــتيش في إطــار مناطق تــربــويــة ( بيداغوجية ).

•وضع المقاربة بالمناطق التربوية ( البيداغوجية )
ـ تحديد المناطق التربوية؛
ـ تعيين المفتشين بالمناطق التربوية؛
ـ تفعيل العمل الجماعي [ المقاربة الجماعية ] ( المفتش ـ هيئة التدريس ـ المديرين )؛
ـ تحديد مؤشرات الكفاءة في كل مؤسسة تعليمية؛
ـ تحديد مؤشر المقارنة الداخلي للمؤسسة؛
ـ تحديد ارتباط التفتيش بالأكاديمية؛
ـ خلق منظومة تفتيش عامة ومتعدد ومتنوعة خارج التفتيش الرسمي ( الإداري ).

تجديد مهمة التفتيش.
ـ تحديد شروط ولوج مهنة المفتش؛
ـ تحديد ووضع مخطط التكوين المستمر، خاصة على TICE ( تكنولوجيا الإعلاميات والتواصل التربوي )؛
ـ إنهاء مرجع المهن والكفايات؛
ـ مراجعة عدد المفتشين.

وأما التقرير التركيبي لمشروع البرنامج الاستعجالي 2009 ـ 2012 فقد جاء فيه تحت المجال نفسه والمشروع ذاته ما يلي:

المجال 3 : مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين.
المشروع 16 : تعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم الأطر التربوية.
تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين التوجهات الجديدة بخصوص دور ومسؤوليات جهاز التفتيش بغية إرساء علاقة مصاحبة وتأطير بين المفتش والمدرس كما حدد مبادئ تقويم أداء الأطر التربوية.
تشخيص الوضعية : الملاحظات الرئيسية
تم رصد العديد من النقائص على مستوى التأطير :

•غياب مقاربة تدبيرية في تسيير المؤسسات التعليمية وهذا راجع جزئيا إلى معايير غير ملائمة لانتقاء مديري المؤسسات ونقص في تكوينهم وكذا قلة الوسائل والموارد.

•ضعف نظام القيادة الإجرائية لجهاز التفتيش الذي لا يقوم بدوره في التأطير والتقويم إلا جزئيا.

•نظام التقويم غير محفز ولا يشجع على الاستحقاق بحيث لا يربط بين الأداء المهني والأجور.

•وجود علاقة غير بناءة مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات على الخصوص) في غياب منهجية عامة يحدد أدوار ومسؤوليات كل طرف.
غير أنه ينبغي تسجيل مجموعة من المبادرات والاقتراحات الهامة التي تهدف إلى تعزيز نظام تأطير وتقويم الأطر التربوية منها :

•وضع شبكات مفصلة ومنسجمة للتقويم بغية إرساء نظام رصين للتنقيط.

•إنجاز دراسة حول التنظيم الجديد لاشتغال جهاز التفتيش التربوي المبني على تعيين فرق للتفتيش تشتغل بتنسيق بين مكوناتها في كل منطقة بيداغوجية بقصد تحفيزها وتحسيسها بالمسؤولية المشتركة.
الهــدف القدرة على قياس فعالية مختلف المتدخلين في منظومة التربية والتكوين وربطها بتحفيزات مناسبة وجعلهم ينخرطون في أعمال أوراش الإصلاح.
التدابير المعتمدة
لا يمكن تحقيق إصلاح نظام التربية والتكوين دون انخراط قوي للفاعلين الرئيسيين به، وهم الأطر التربوية.
لقد أضحى من اللازم تشجيع روح المبادرة والمسؤولية وتثمينهما في إطار الأهداف المحددة، والاشتغال الجماعي على مستوى مديري المؤسسات التربوية والمفتش والمدرسين بدعم قوي من النيابات والأكاديميات بواسطة مشاريع المؤسسات على الخصوص.
ولهذه الغاية حددت أربع دعامات حاسمة داخل إطار البرنامج الاستعجالي :

•أجرأة صيغ التأطير.

•ملاءمة نظام التقويم لخصوصيات النظام التربوي.

•إعادة تحديد أدوار جهاز التفتيش.

•تعزيز وتوضيح العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين.
1

.أجرأة صيغ التأطير
تعتمد أجرأة صيغ التأطير على التعزيز الممنهج للسلسلة التدبيرية ككل، إذ يعتبر مدير المؤسسة التعليمية حجر الزاوية في نظام التأطير؛ وسيتم تدعيم دوره ومسؤولياته وإعادة موقعه داخل المنظومة.
وسيتم من هذا المنطلق انتقاء مديري المؤسسات مستقبلا حسب قدراتهم التدبيرية بعد استفادتهم من تكوينات تحضيرية تهيئهم لممارسة مهام الإدارة التربوية، يتبعها تكوين ملائم مدته سنة. ومقابل المجهودات والنتائج المطلوبة منهم، سيتم بالضرورة تحسين جاذبية هذه الوظيفة.
ولمساعدة مديري المؤسسات على إنجاز مهامهم، ستوضع رهن إشارتهم الموارد البشرية اللازمة لتدبير المؤسسات مزودة بأدوات قيادة ناجعة (مؤشرات، لوحات القيادة…)، وسيتم تجهيز كل المؤسسات والنيابات والأكاديميات ببرامج معلوماتية للتدبير العملي.

2.ملاءمة عدة التقويم لخصوصيات منظومة التربية
يعد التوفر على نظام تقويم فعال وناجع، السبيل الوحيد لتقويم السير السليم للمنظومة التربوية. وينبغي تركيز التقويم على النتائج وتقدير العمل وربطه بالأجور والترقية. ولهذه الغاية ستوضع شبكات للتقويم لضمان الشفافية والإنصاف. وسيمتد هذا النظام ليشمل جميع المؤسسات، حيث يقوم أداؤها بناء على أدوات موضوعية تعتمد المقارنة.
كما سيتم تحديد مناطق بيداغوجية تشتمل على مؤسسات تنتمي إلى أسلاك مختلفة، مما سيمكن من تتبع سير تعلمات مجموعات التلاميذ طيلة فترة تمدرسهم. وستشتغل لهذا الغرض فرق مكونة من المفتشين ومديري المؤسسات والمدرسين، وسيكون عليهم تحقيق الأهداف المحددة المتعلقة بمستوى تعلمات التلاميذ ونسب نجاحهم.

وسيتم أيضا إحداث بنية دائمة لقياس مستوى تعلمات التلاميذ حتى يتأتى التسريع بتصحيح كل الاختلالات المحتملة تلافيا لأي انقطاع وارد، كما سيتم وضع مؤشرات دقيقة للأداء في كل مؤسسة دراسية.
3.إعادة تحديد أدوار جهاز التفتيش
ستتم مراجعة هيكلة أدوار جهاز التفتيش في أفق تعزيز مسؤولياته. وهكذا سيتم تعيين المفتش التربوي في منطقة تربوية خاصة ستكون له فيها مسؤولية الحرص على بلوغ الأهداف المرسومة، وينبغي عليه لهذه الغاية مصاحبة وتقويم ومساعدة مؤسسات المنطقة البيداغوجية على تحقيق أهدافها.

4.تدبير العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين
تمثل النقابات، باعتبارها شريكا أساسيا لمنظومة التربية والتكوين، جزءا لا يتجزأ من الإصلاح، لذا ينبغي إشراكها في هذه العملية بصورة كاملة.
من أجل ذلك، ستتم بلورة ميثاق للعلاقات بين الوزارة والنقابات بغية توضيح أدوار ومسؤوليات كل طرف على حدة، ووضع أسس نمط جديد من العلاقات البناءة بين النقابات ومختلف هيئات المنظومة التربوية بغية تجاوز نقط الخلاف التي يمكن أن تبرز خلال تطبيق بعض التدابير.

•تعزيز الدور التأطيري لمدير المؤسسة التعليمية

•حفز العمل الجماعي لهيآت التفتيش وتحديد مناطق تربوية

القراءة الأولية تفيد التركيز على دور هيئة التدريس والإدارة التربوية دون المفتش، وكأن التفتيش لا يلعب دورا في المنظومة التربوية والتكوينية بنفس قيمة أدوار مكونات النظام التعليمي؟ ومنه يجب على هذه الهيئة مساءلة نفسها عن الأسباب التي جعلت حضورها باهتا، تلام على واجب انتزعته منها الوزارة أو ضايقت على الهيئة في ممارستها لواجبها بارتجاليات وهلوسات واجتهادات خاطئة، أقل ما يقال عنها: أنها خارج منطق الفكر المهني، من قبيل غياب استقلالية الجهاز الوظيفية عن المدبر الإداري، وقلة الوسائل والمعينات، وغياب التكوين المستمر، وأكل حقوق الهيئة، وإغلاق مركز تكوين المفتشين، والشح في الموارد البشرية للجهاز، وضعف الميزانيات واستغلالها من الإدارة المتحكمة في كل شيء بل الاستحواذ عليها؛ ولنا أمثلة كثيرة مازالت قائمة بينا، وسد أبواب الجامعات في وجهها لمتابعة الدراسة لعدم اعتبار شهادة المركز رغم ما تحمله من مواصفات علمية تعترف بها بعض الجامعات الأجنبية … والقائمة طويلة، ترد على اللوم بالمساءلة التي تتحدى الوزارة فتح افتحاص جدي ومسئول في أغلب أكاديمياتها ونياباتها، لوجدت العجائب والغرائب، التي يجب مساءلتها هي عن توطينها في تربة التعليم بالسكوت أو المحاباة!؟
فقول الوزارة ب :

 » ضعف نظام القيادة الإجرائية لجهاز التفتيش الذي لا يقوم بدوره في التأطير والتقويم إلا جزئيا  » يوجب مساءلة الوزارة من جهة أولى، لأن لها نصيبها في ضعف جهاز التفتيش بصفة عامة، كما يوجب مساءلة هيئة التفتيش لذاتها عن أسباب هذا الحكم القطعي في حقها؟! ومدى موضوعيته العلمية والواقعية؟ وأين موقعها من القيادة الإجرائية ومن التأطير ومن التقويم؟ فتطالب الوزارة بموقعها الحقيقي لأن هذا اعترافا من الوزارة بضعف الجهاز في هذه المهام، والاعتراف اعتراف بغياب شروط وحاجيات ومطالب غائبة عن تفعيل القيادة الإجرائية للجهاز التفتيش! فترى ما تلك الشروط والحاجيات والمطالب، التي لو كانت لما كان حال هيئة التفتيش على ما هو عليه من الضعف! وبالتالي فمراجعة » مهام جهاز التفـتيش في إطار مناطق تربوية  » و  » تجديد مهمة التفتيش  » تعني أن يبحث جهاز التفتيش عن نفسه داخل النظام التعليمي المغربي إن كان يريد لنفسه حضورا وازنا مبنيا على كفاءته وعطائه وخدمته للنظام التعليمي. ولكي لا يبقى على الهامش كل يطمح إلى موقع متقدم في المنظومة التربوية والتكوينية دونه! وأما عن الأدوار والوظائف التي حددت لهيئات التأطير والمراقبة في البرنامج الاستعجالي أكاد لا أجد دورا واضحا وصريحا وإنما تدخل في العموميات.
والغريب في الأمر أن جهاز التفتيش وبحكم أنه يشارك في البحث العلمي والدراسات وفي إعداد البرامج والمناهج لا يجد نفسه ضمن الصيغة التي يطرحها البرنامج الاستعجالي للبحث العلمي والذي أبقى البحث الجامعي مرتبطا بالجامعة دون خلق نواة للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية، التي ستبقى دون هذه النواة تكرر نفسها لأنها لن تستفيد من البحث العلمي في تطويرها ومعالجة مختلف قضاياها، وتبقى نتائج البحث الواردة عليها من خارجها عبارة عن ترف فكري أو ثقافة تتراكم في الأدمغة والمكتبات! وعليه بقول إجمالي صريح: على هيئة التفتيش مساءلة نفسها عن المكان الذي وضعت نفسها فيه؛ حيث أنى تضع الهيئة نفسها تجدها. فإن وضعتها في موضع الكفاءة والفعل والتفاعل فستجدها وإن وضعتها في موضع التهميش والمسكنة ستجدها. لذلك نلح على الهيئة على القراءة العلمية والناقدة والنافذة إلى عمق البرنامج الاستعجالي لتجد موقعها في النظام التعليمي عامة وفي البرنامج الاستعجالي خاصة؛ فهل من قارئ ؟ …
عبد العزيز قريش