سليم الهواري
بعد الثقة والمصداقية التي حظي بها المغرب تحت القيادة الملكية بإفريقيا، وبالرغم من التحركات المريبة –المتعفنة- والتعبئة المضادة، لكهنة قصر المرادية وجنوب افريقيا، تمكن المغرب من سحق محور الشر، وانتخب بأغلبية ساحقة رئيسا لمجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة خلال عملية التصويت التي جرت أمس الأربعاء بجنيف، بحيث لم يحصل المغرب فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا، بل حاز على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب أفريقيا…
ويبدو جليا ان الإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بتتويجه برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لعام 2024، يعكس بوضوح مكانة المملكة في المنظومة الحقوقية الدولية، يحمل رسائل سياسية مهمة للغاية أبرزها الدعم الكبير الذي تحظي به المملكة، خاصة على المستوى الأفريقي والعربي.
هذا وتوالت التهاني للمغرب من الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي، مشيدة بهذا الإنجاز الذي يتضمن إحالة مباشرة إلى انتصار المملكة على جنوب أفريقيا وحلفائها في القارة، وأولهم الجزائر، في ملف الصحراء المغربية، ما يجعل هذا الفوز فوزا مضاعفا ويحيل إلى نجاحات متعددة الأوجه حققها المغرب على حساب خصومه في السنوات الأخيرة.
وهكذا أعربت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بجنيف، ميشيل تايلور، عن التزام بلادها بمواصلة العمل مع المغرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان عبر العالم وأضافت في تغريدتها « يسعدنا أن نكثف جهودنا المشتركة الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي ». وبدوره تقدم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالتهنئة للمغرب عبر حسابه على منصة إكس قائلا « إن نتيجة التصويت تعد اعترافا دوليا بجهود ‎المغرب المتواصلة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان ».
كما هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المملكة المغربية ملكاً وحكومة وبرلمانا وشعبا بالفوز التاريخي، وأعرب عن ثقته في أن المغرب سيكون صوتًا قويًا مدافعاً عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في الأمم المتحدة، من جانبه أكد السيناتور الفرنسي كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، يعكس « التقدم الكبير للغاية » الذي حققته المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش.
وحسب مراقبين، فالاعتراف الدولي بمصداقية الإصلاح التي تقوده المملكة في مجال حقوق الإنسان، باعتباره، أول بلد عربي ومغاربي يتولى رئاسة هذا المجلس الحيوي منذ تأسيسه سنة 2006، جاء في خضم ما تعرفه دولة الجزائر من تراكمات في سجلها الحقوقي الاسود، والمرتبطة بالانتهاكات الخطيرة، سواء عن طريق الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتخويف والاعتداءات، والاستخدام المفرط للقوة في تفريق التجمعات العامة، والتي طالت المواطنين العزل، والصحافيين والنقابيين والمدونين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
هذا وبتوالي التقارير من منظمات حقوقية وأممية بشأن ملف فضائح انتهاك حقوق الإنسان في دولة يحكمها نظام عسكري ديكتاتوري، كان اخرها التقرير الأسود الذي نشر في صفحة الأمم المتحدة، حول حقوق الانسان بالجزائر، بمناسبة ختام الزيارة التي قامت بها المقررة « ماري لورور » الخاصة للأمم المتحدة، خلال الفترة الممتدة بين 25 نونبر و5 دجنبر الجاري، تكون الجزائر قد وضعت نفسها امام الامر الواقع، للرضوخ لرأي غالبية المنظمات الحقوقية الدولية، ولأعلى منظمة اممية حقوقية ترأسها المملكة المغربية الشريفة، من اجل تعزيز إصلاحات ملموسة، تهم مجال حقوق الانسان في بلاد القوة الإقليمية الضاربة..!!