بدر سنوسي
في تقرير اسود نشر اول أمس في صفحة الأمم المتحدة، حول حقوق الانسان بالجزائر، جاء بمناسبة ختام الزيارة التي قامت بها المقررة « ماري لورور » الخاصة للأمم المتحدة، خلال الفترة الممتدة بين 25 نونبر و5 دجنبر الجاري، وخلال زيارتها للجزائر، دعت الخبيرة الأممية في مجال حقوق الانسان، الجزائر الى الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان من اجل تعزيز إصلاحات السنوات الاربع الماضية.
وبقدر ما رحبت المقررة الخاصة، في بيان في ختام الزيارة، بـ « الإصلاحات المتواضعة » على مدى السنوات الأربع الماضية والتركيز الجديد على التشاور العام، ومع ذلك فقد أبدت عن أسفها « لأن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناولون قضايا حساسة يواجهون قيودا مستمرة ».
وذكر البيان الصادر عن الأمم المتحدة، أن الخبيرة الأممية لاحظت أربعة أنماط رئيسية من الانتهاكات التي تستخدم لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان: المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم ».
وقالت الخبيرة الأممية إن من الواضح أن القوانين الصارمة المتعلقة بالإرهاب ضرورية، بالنظر إلى تاريخ الجزائر الحديث، « ومع ذلك، من المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل إرهابا في قانون العقوبات ». وأعربت عن قلقها اعتماد الدولة على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداما لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الجزائرية التضييق على النشطاء منذ بداية الحراك الشعبي، حيث وجهت تهماً إلى عدد منهم، من بينها التجمهر غير المرخص ونشر منشورات تهديدية للوحدة الوطنية، وتلاحق أيضاً بعض النشطاء بتهم – واهية – بدعوى إعداد تقارير لصالح جهات خارجية واستلام أموال من الخارج. هذه التطورات دفعت بعض هؤلاء النشطاء، مثل أحمد منصري، إلى مغادرة البلاد ومواصلة نشاطهم في مجال حقوق الإنسان من خارج الوطن.
هذا وزار عدد من المقررين الأمميين الجزائر، حيث زار المقرر المعني بحق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات الجزائر في شهر شتنبر الماضي. ومن المقرر أن يعود المقرر الخاص حول السكن قريباً، بينما سيزور المقرر الأممي الخاص بحق التعبير الجزائر في مطلع السنة المقبلة، وتندرج هذه الزيارات المتكررة، في إطار كشف الحقائق عن مدى استعداد « النظام العسكري » الانفتاح على الهيئات الأممية المختصة في مجال حقوق الإنسان والحريات، بعد انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي لعام 2024…

للإشارة فقط فان المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان…