عبدالقادر كترة
يعتبر الجزائريون أنفسهم « دوزييم فرانسيس » إذ يستفيدون من امتيازات على غيرهم من المهاجرين الأجانب باعتبار علاقات المستعمر(بكسر الميم) مستعمره (بفتح الميم) منحتها لهم فرنسا في اتفاقية 1968، بعد استعمار دام 132 سنة، ثم تخلت فرنسا عن سكان مستعمرتها دون التخلي عن الأرض وما تحتها، بعد استفتاء تقرير المصير سنة 1962 الذي منح بموجبه الجنرال شارل ديغول للجزائريين شبه استقلال مشروط بتبعية سياسية واقتصادية وثقافية مهينة ومذلة.
وسبق لعدد من البرلمانيين والسيناتورات الفرنسيين من مختلف الأحزاب الفرنسية أن طالبوا الحكومة الفرنسية إلغاء هذه الاتفاقية لما لها من تبعات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بفرنسا، إضافة إلى أنه لم بعد هناك سبب لمواصلة تطبيقها والاحتفاظ بالامتيازات التي استفاد منها الجزائريون خلافا للمهاجرين الأجانب الآخرين .
ويتواجد بفرنسا أزيد من 7 ملايين جزائري حاصل على الجنسية الفرنسية وأغلبهم لادم تعد له علاقة بالجزائر، فيما يتجاوز عدد الكرامة بفرنسا 3 ملايين (نصف سكان الجزائر دون احتساب شعب دولة منطقة القبائل التي تعد بلدا مستعمرا من طرف النظام العسكري الجزائري ويتجاوز تعداد سكانها 12 مليون نسمة).
ولو فتحت للجزائريين فرصة الهجرة إلى فرنسا لفرغت الجزائر من سكانها وعادت فرنسا لاحتلالها حيث يعتبرون أن من حقهم الناريخي الإقامة بفرنسا والحصول على جنسيتها (لكن فرنسا ستأبى ذلك لأنها لن تقبل بشعب تربى على الكسل والشعارات الجوفاء إذ سيكون عبئا عليها)، بل لو تم تنظيم استفتاء حول عودة فرنسا للجزائر لكانت نسبة القبول 100٪، وخير دليل على ذلك الحنين إلى المستعمر الجلاد وتقبيل يديه وتقديم الخذوذ والوجوه و »الأحناك » والصدور.
تتضمن الاتفاقية نصوصا لتنظيم شروط الإقامة والتنقل والدراسة وممارسة النشاط المهني للجزائريين، وكل ما يخرج عن مجال هذه الاتفاقية فإنه ينظم ويسير عن طريق القانون العام بالنسبة للرعايا الجزائريين، خصوصا ما تعلق بالإبعاد من التراب الفرنسي أو اللجوء.
وعلق السيناتور الفرنسي فيليب بونكارار، بالقول “في الواقع، بعد أن تم تجميد الاتفاقية منذ عام 2001، فإن جميع التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين في شؤون الهجرة في بلادنا لا تنطبق على المواطنين الجزائريين”.
وذكر السيناتور فيليب بونكارار أن من المزايا الممنوحة للرعايا الجزائريين ما تعلق بالاستقلالية في الحصول على تراخيص الإقامة، ما يتيح لهم الحصول على شهادات إقامة خاصة عندما يقدمون دليلا على تواجدهم لعشر سنوات على التراب الفرنسي، كما يمكنهم الاستفادة من شهادة إقامة لعشر سنوات في حالة الإقامة بشكل منتظم في فرنسا.
وحسبه، فإن شروط إصدار تراخيص الإقامة للجزائريين تعتبر أكثر مرونة في عديد الحالات على غرار حالات الزواج من فرنسيين أو فرنسيات، كما أن الحصول على تراخيص الإقامة طويلة الأمد تصب أيضا في صالح الجزائريين بموجب الاتفاقية، يضيف السيناتور بونكارار، وإذا رغب مواطن جزائري في الحصول على شهادة إقامة لمدة عشر سنوات، فيمكن إصدارها بعد ثلاث سنوات من الإقامة مقارنة بخمس سنوات بموجب القانون العام.
كما أن الجزائرية المتزوجة من فرنسي أو الجزائري المتزوج من فرنسية، يحصلان على تصريح الإقامة بعد سنة واحدة فقط من الزواج، مقابل ثلاث سنوات معمول بها في النظام العام العادي.
أما النقطة الأخيرة التي تصب في صالح الجزائريين يضيف السيناتور ما تعلق بلم الشمل العائلي، حيث يحدد القانون العام 18 شهرا للحصول على وثيقة الإقامة، وتقدر بسنة واحدة فقط للجزائريين.
وقال في هذا الصدد “في قانون الهجرة (الجديد) قمنا بزيادة فترة الحصول على الإقامة من 18 إلى 24 شهرا فيما يتعلق بلم الشمل العائلي، والجزائريون بقوا مستثنين من هذا الإجراء”.