ملحقو الاقتصاد والإدارة…أي إطار هذا؟…
حضرت مأدبة ضمت بعض مفتشي المصالح المالية والمادية ومسيريها،وكعادتهم ناقشوا هموم منظومتنا وغيومها،ومن ذلك معضلة ملحقي الاقتصاد والإدارة. كل تناولها من
جانب ،وكنت في جل الأحيان مستمعا متمتعا مستفيدا من تجاربهم الميدانية وارتساما تهم العلمية .
تنويرا للرأي العام ،سأحاول إبداء وجهة نظري بكل موضوعية،حول جهاز المصالح المالية والمادية الذي يعرف إجهاضا وإجهازا من جهات تعمل على تقزيم دوره » وتقريمه » حتى يعوم فوق الماء .
في وقت ما ليس ببعيد ،كان يتواجد بهياكل وزارتنا قسم للاقتصاد والشؤون الاجتماعية،يلعب دور الرقيب والحسيب لكل النفقات والتحويلات ،وكانت المؤسسات التعليمية تسير من طرف أطر مختصة من هيئة الاقتصاد ،حيث لم تكن تسند الداخليات إلا لمن توفرت فيه شروط الكفاءة والثقة والتجربة بإحدى الداخليات كمساعد لسنتين على الأقل، وكان بعض التربويين من معلمين وأساتذة يلتحقون بالاقتصاد كمساعدين في كثير الأحيان وكمسيرين أحيانا بعد تجربة معينة. ولما أثبتوه من كفاءة وتجربة وإرادة ،ولما كانوا يحرمون من كل الامتيازات من حق المشاركة في الحركة الانتقالية والترقية….
كنا جميعا نطالب بإنصافهم وإدماجهم في هذا الإطار بناء على رغبتهم .
بدلا من أن يصاغ مرسوم في هذا الاتجاه صيغ بشكل فتح الباب على مصراعيه وأخلط الأوراق ،حيث نص على حذف إطار مقتصد ومقتصد ممتاز وإجبارهم على تغيير إطارهم الى ملحق الاقتصاد والإدارة.
والله لا ادري ما السبب في ذلك؟ولا الهدف من ذلك؟ ولا النتيجة المتوخاة من وراء ذلك؟
وفي المقابل سمح للتربويين عامة بتغيير إطارهم وطلب الدمج كملحق الاقتصاد والإدارة ،وفعلا تم ذلك،وبين عشية وضحاها أسندت لهم مهمة تسيير مؤسسات تعليمية دفعة واحدة دون إعداد سابق ولا تكوين لاحق ، بل منهم من انتقل من المكتب أو الملعب الى تسيير داخلية بكل مكوناتها. إنني لا أستصغر من قدرتهم ،فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ،ولكنني أشفق من حالهم عندما يزج بهم هكذا لتحمل مسئولية جسيمة بالتعامل مع الخوالة وصرف المنح وتدبير الخارج عن الميزانية والإشراف على الأعوان والسهر على ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها وتدبر الإصلاحات الآنية وتتبع سير المؤسسة ونظافتها و…و…
في وقت تنادي وزارتنا بتدبير معقلن مبني على مشروع ومخطط استراتيجي كما طلب مني ذلك أخي العزيز السيد ابراهيمي (موضوع سأعود إليه لاحقا إن شاء الله تعالى) وعرض الميزانية على مجلس التدبير وانفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي وعقد الشراكات بطبيعة الحال كمساعد تقني لرئيس المؤسسة وكمستشار قانوني كما أعهد في مقتصد المؤسسة.
– فهل هذا ممكن في ظل الظروف الحالية؟
– أليست هذه ازدواجية في الخطاب؟
اذا كانت وزارتنا ترقع وتعاني من قلة المناصب المالية ،أمر نتفهمه،فعلى الأقل ،أن تخطط وتكون هذه الفئات كمساعدين بالمصالح المالية والمادية،وعندما يتحسن تدبيرهم وتتنمى تجربتهم يمكن آنذاك الاستعانة بهم في التسيير وعندئذ يمكن دمجهم وتغيير إطارهم .والسلام.
Loading...
8 Comments
لقد حان الوقت لمراجعة القرار الذي اتخذ في هذا الإدماج , فإذا كان أهل الميدان و أصحاب التجربة يتساءلون عن ماهية هذا الغطار المختلق , يا ترى من اتخذ هدا القرار و لما غيب أهله إذا أردنا أن نصلح ما أفسد ينبغي اولا أن نستشير هؤلاء الذين يتساءلون و عما يتساءلون و السلام
تحية للأخ محمد لمقدم ، عرفت هيئة المصالح المادية و المالية منذ أكثر من عقد و نصف من الزمن نوعا من اللاتطعيم بسبب عدم فتح المباريات لولوج الإطار ، مما ادى برصيدها البشري الى نقص حاد في بعض الاقاليم و اندثار في اقاليم اخرى ، و عليه فتواجد اطر من مختلف القطاعات ( ادارية و تربوي) امر عادي و تقتضيه المرحلة ، إلا ان ولوج ميدان تسيير المصالح المادية و المالية يتطلب الالمام بقواعد اساسية و ضرورية في مجالي المحاسبة و التدبير .
و الاخطاء التي ارتكبتها الادارة ( المركزية و الجهوية و الاقليمية) هو عدم وضع خطط و استراتيجيات في ابعادها القريبة و المتوسطة لجعل المصالح المادية و المالية بالمؤسسات التعليمية تنتعش من جديد بأطر تكون قد تلقت تكوينا اداريا محاسبيا و قانونيا و مدربة ميدانيا و لبلوغ هذه الغاية و حسب رأيي يجب على الادارة القيام بما يلي
المستوى الاولى: استعجالي
إلحاق الأطر العاملة بالنيابات و مختلف الإدارات بالمؤسسات – و الراغبة في ذلك طبعا – بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية بصفة مساعد و ذلك بهدف الاطلاع على مختلف العمليات التي يتطلبها التدبير المادي و المالي و استكمال الخبرة و اكتساب التجربة و التهيئ لتحمل المسؤولية
المستوى الآخر : فتح باب المباريات لولوج درجة ممون و فتح أبواب مراكز التكوين
أما و إن بقيت الأمور على حالها فانتظر المشاكل .
و الســـــــلام .
احيطك علما يااخي لمقدم ان حتى اطار مساعد في التوجيه والتخطيط .ومساعدمختص . قد غيروا لهم الاطار اجباريا و بدون استشارتهم . بالرغم من تجربتهم الطويله في اطارهم..
فعلا قد يوجد في البحر مالا يوجد في البر الاخ لمقدم الطامة الكبرى ان هؤلاء قد شاركو في الحركة واسندة لهم مهام تسير مؤسسات داخلية وذلك تم بعلمكم جميعا كأطر مراقبة مالية ترى ماهو الاجراء الذي تنون القيام به في حالة عجز هؤلاء في ضبط حساباتهم……..
يا استاذي الموقر إن تاريخ توظيفي منذ16/02/1983 إداري بالوزارة والناضور ووجدة حاليا لم أرى أبدا مثل هذه التفاهات التي اصبحت تعيشها الوزارة وتختلقها في تغيير الاطارات وتسليم المهام ومنح السلط فضاعة يندى لها الجبين واستفزاز رؤساء مصالح واقسام ومنح مهام لأشخاص يعتمدون على الزبونية ومازالت الوزارة المعنية تقول للوطنيين موتوا أو عيشوا نحن نعمل ونفعل ما نريد وأنتم لا نظرية لكم انتظروا تقاعدكم أو انتقالكم بعيدا حتى تجهلون ما نفعل والله المعين على الاعداء
Je pense qu’il est plus rentable de privatiser la gestion financières des établissements et internats.
تحية إلى الأخ المقدم:
أظن وبعض الظن إثم أن بعض لوبيات الإدارة تريد إغراق إطاركم بمحسوبيها وأزلامها قبل وصول أول دفعة من خريجي مركز المفتشين بعد سنتين إن شاء الله…
والله أعلم.
تحية للآخ المقدم اعتق أن تسيير المصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية هو أهون على زملائنا الذين تم تغيير اطارهم منه على تدبير الشأن التعليمي على الصعيد الإقليمي و الجهوي وحتى المركزي الذي كان و ما زال موكولا الى كثير من هؤلاء الموظفين و ومن منطلق مهامي أقول ان العمل مع هؤلاء الإخوة يجعلني مطمئن و متأكد على أنهم سيقدرون على تدبير الشؤون المالية و المالدية للمؤسسات التعليمية ان وجدوا التأطير و المصاحبة الميدانية الآزمة