بدر سنوسي

اثارت لائحة الاتهامات الجديدة التي وجهها القضاء السويسري، مؤخرا، لوزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، تساؤلات عديدة حول الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة الجزائرية مع مجريات القضية في المستقبل خاصة إذا صدر حكم قضائي يدين المعني أو قرار دولي بالقبض عليه، في أي لحظة في حال ما إذا اقتنع المحققون بمسؤوليته عما ينسب إليه من جرائم ضد الانسانية.
ويتابع نزار بمجموعة من التهم، من بينها « ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، وبالضبط خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الدفاع ما بين عامي 1991 و1993.
وتأتي متابعة السفاح نزار، على إثر تقديم شكاوى من طرف مناضلين في حزب « الجبهة الإسلامية للإنقاذ » بعد تورطه المباشر في كل ما لحقهم من أذى وتجاوزات في المرحلة التي أعقبت قرار توقيف المسار الانتخابي، شهر يناير من سنة 1992.
وبالنظر للجرائم البشعة التي شهدتها سنوات  » العشرية السوداء » فقد أصبح هذا الحدث بالنسبة ل » عصابة السوء  » بمثابة مؤشر تلجأ فيه العصابة الى لتخويف الجزائريين و ترهيبهم، ببث مشاهد الرعب في سنوات  » العشرية الدموية » و غالبا ما يعمل التلفزيون الرسمي على بثّ صور مرعبة ومشاهد صادمة من المأساة.
علما أن ازمة  » العشرية السوداء  » التي بدأت مطلع 1992، بعد إلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، خلفت نحو مئتي ألف قتيل، وخسائر قدرت بما يقارب عشرين مليار دولار، بالإضافة إلى الآلاف من حالات الاختفاء القسري والجرحى والمساجين والمطرودين من عملهم.
ويبقى السؤال المطروح اليوم، كيف ستتعامل -عصابة الشر- مع القضاء سويسري، في ظل خرجة وزير الخارجية – ابن الحركي – عطاف (الكسول) الذي دافع فيها، عن سفاح  » العشرية السوداء « ، بالرغم من ان العصابة الحاكمة حاليا  » لجمهورية تندوف الكبرى  » كانت قد أصدرت عقوبة بالسجن 20 عاما في حق خالد نزار ونجله لطفي، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا، قبل رجوعه في ظروف غريبة الى الجزائر…