سليم الهواري
قالت الجزائر، انها وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع تركيا لاستغلال منجم غار جبيلات، بل وشرعت في استغلال المنجم الذي يقع قرب الحدود المغربية، وذلك بشراكة مع عدد من الشركات الصينية، وأثار هذا المشروع جدلا واسعا وتساؤلات باعتبار ان الخطة التي اقبلت عليها الجزائر تعتبر خرقا سافرا لاتفاقية تعاون بشأن المنجم امضاه المغرب والجزائر عام 1972، وصادق عليه آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، والمتعلقة بالاستغلال المشترك لمناجم الحديد.
و بالعودة إلى نص الاتفاقية المغربية الجزائرية للتعاون من أجل استثمار منجم غارة جبيلات، والموقعة بالرباط في 15 يونيو 1972، و التي نُشرت بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 48، السنة العاشرة، في 15 يونيو 1973، تنص الاتفاقية على تأسيس شركة جزائرية مغربية لاستثمار منجم غارة جبيلات ويشار إليها فيما يلي باسم « الشركة الجزائرية المغربية »، وبأحرفها الأولى « ش.ج.م ».
ومن البنود الأساسية أيضا، وفق نص الاتفاقية، منح الشركة مدة 60 سنة من أجل تحقيق مهمتها، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية سارية المفعول، وعند انتهاء مهمة الشركة، تتشاور الدولتان من أجل التوصل باتفاق مشترك إلى تحديد الصيغة التي تعطي لتعاونهما من بعد في هذا الميدان، وجاء في الاتفاقية أيضا، أن الشركة يجب أن يكون لها مقر في الجزائر وآخر في المغرب، وأن تكون الأسهم بنسبة 50 بالمئة بين الطرفين…
وكان المغرب آنذاك (عند توقيعه لاتفاقية 1972) قد ابدى تساهلا مع الجارة الجزائر بخصوص بعض المناطق التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي من المغرب (تندوف وبشار) وضمها للمقاطعة الفرنسية (الجزائر)، ومقابل هذا التنازل وحسن النية التي ابداها المغرب بخصوص ترسيم الحدود، قبلت الجزائر الشرط المغربي بتبادل منفعة خيرات غار جبيلات بتندوف وهي المنطقة التي كانت تابعة أصلا للمملكة الشريفة قبل ضمها  » لماما فرنسا » ، مع العلم ان هناك وثائق تثبت بان  » الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك، ستقوم بإرجاع الأراضي التي ضمتها فرنسا للجزائر فور خروج الاستعمار »…
ويرى مراقبون ان اقبال الجزائر على فعلتها – المحفوفة بالمخاطر – بإعلانها عن بدء استغلالها من جانب واحد لغر الجبيلات، جاء نتيجة للإخفاقات المتتالية للديبلوماسية الجزائرية، آخرها الاحاطة الذي قدمها المبعوث الاممي دي ميستورا في مجلس الامن، والازمة الداخلية الخانقة والغليان الشعبي المطالب بإسقاط حكم العكسر وإقامة دولة مدنية…. فيما يرى البعض ان مزايدات النظام الجزائري ضد المغرب، بخرقه لاتفاقية 1972، ستدفعه لارتكاب أخطاء استراتيجية – هو في غنى عنها-.
ويبدو جليا ان غباء العصابة وصل الى حد لا يتقبله المنطق، من شأنه خلط الأوراق رأسا على عقب، انطلاقا من المادة 17 من الاتفاقية و الذي جاء فيه بالحرف  » ففي حال وقع نزاع بين الطرفين بخصوص تأويلها أو تطبيقها وفقا لمعاهدة إفران (أي اتفاق ترسيم الحدود)، يتم رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبث فيه  » وهو فصل مُحدِّد وأساسي في صُلب معاهدة 1972، قد يُبطل الاتفاقية كليا ليس فقط في مضمونها المتعلق باستغلال منجم غار جبيلات، بل أيضا مراجعة التنازل على تندوف وبشار، ما قد يعيد مفاوضات الحدود الشرقية من نقطة الصفر بقوة القانون ، باعتبار ان ترسيم الحدود بين البلدين كان هو جوهر موضوع اتفاقية 1972…
يذكر ان هذا الاتفاق وثق بحضور 41 ممثلا عن الدول الإفريقية خلال انعقاد اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في الرباط، وكان الاتفاق جزء من طي صفحة النزاع الحدودي الشرقي، وذلك بموافقة الحسن الثاني والهواري بومدين، وتكليف كل من وزير الخارجية المغربي عبد الهادي بوطالب ونظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وجاء أيضا في نص الاتفاق، التأكيد على الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.