لقد كثر الحديث مؤخرا في وسائل إعلامنا الوطنية عن قضية إدانة زواج الفتاة الصغيرة ، ونقلت وسائل الإعلام العالمية عن وسائل إعلامنا القضية حيث تناولت مثلا قناة العربية بالأمس كثرة الدعاوى أمام المحاكم المغربية بخصوص زواج الفتيات الصغيرات مما يوحي بوجود ظاهرة زواج الصغيرة عندنا.
والحقيقة أن جهات معينة تحاول المتاجرة السياسية أو الحزبية بالقضية والارتزاق بها في هذا الظرف بالذات، حيث ركبت القضية للإجهاز على دور تحفيظ القرآن الكريم في عدة جهات من الوطن بدعوى أنها تتحمل مسؤولية زواج الفتاة الصغيرة.
فواقع الحال يؤكد أنه لا يوجد من الآباء والأمهات والأولياء الأسوياء دينا وخلقا من يقدم على تزويج الصغيرة في سن التاسعة أو ما بعدها ، بل إن المغاربة بحكم عاداتهم وتقاليدهم الأصيلة يترددون في تزويج الفتيات الصغيرات ، وكثيرا ما يرد الأولياء من يخطب بناتهم بذريعة صغر السن ، فيضطر الخطاب إلى الانصراف أو الانتظار لسنوات إن كانوا يرغبون في الإصهار إلى عائلات بعينها.
ولم يكن مشكل زواج الصغيرات مطروحا أبدا عندنا كما أريد له اليوم من خلال زوبعة الفنجان هذه لأنه لم يكن زواجا موجودا أو معروفا كظاهرة اجتماعية، وربما كان في القرون السابقة أكثر وجودا منه اليوم بعدما خطت الأسر المغربية خطوات كبيرة نحو التعلم ومحو الأمية والوعي الديني بعد الصحوة الدينية الرائدة في بلادنا.

وكان من المفروض أن ترتفع أصوات الذين صنعوا من حبة زواج الصغيرة قبة من أجل إدانة استغلال الصغيرة جنسيا، وشتان بين زواجها واستغلالها. فالزواج كرباط مقدس وميثاق غليظ كما سماه الله عز وجل يصون للصغيرة أو الكبيرة كرامتها إذ يتحمل الأزواج مسؤوليته المادية والمعنوية ، ويشتهر ذكره كسلوك سوي في المجتمع يقره الدين والعرف والأخلاق ، بينما الاستغلال الجنسي للصغيرة والكبيرة على حد سواء هو سلوك مشين وهو إذلال وامتهان لها ولكرامتها لأنها لا تعتبر في نظر المجتمع ضحية بل مشاركة في جريمة الفساد والانحلال الخلقي.
إن الصحف اليومية الوطنية على اختلاف أنواعها في الأقاليم والجهات أو على الصعيد الوطني تنقل لنا يوميا أخبار الأمهات الصغيرات العازبات ، والصغيرات المغتصبات ، وما يسمونه بنات الهوى وكلهن من ضحايا الاعتداء الجنسي حيث يتحول الضحايا إلى ما يصنف حرفة من خلال تسميته . وكان من المفروض أن تخضع بنات الهوى أو بتعبير دقيق ضحايا الاستغلال الجنسي للبحث القضائي الجاد لمعرفة الجهات المسؤولة عن احتراف المرأة سواء كانت صغيرة أم كبيرة لهذا الفساد الخلقي ومحاكمة هذه الجهات سواء كان أصحابها آباء أو أمهات أو أقارب أو مشغلون أو أصحاب سلطة ….إلخ. ولا يمكن أن نسمي بنات الهوى إلا من تعمدن الفجور دون سبب، أما من تم توريطهن في وحل الرذيلة إما لصغر سنهن أو لفقرهن أو ليتمهن أو…. فلا بد أن يلاحق قضائيا وقانونيا من كان سببا مباشرا أو غير مباشر لاستغلال النساء الضحايا جنسيا سواء كن صغيرات أم كبيرات. والمجتمع مسؤول عن استغلال النساء جنسيا ولا سيما الصغيرات ، فالدولة تتحمل مسؤولية صيانة كرامة المرأة مهما كان عمرها.

وأعتقد أن الذين غضبوا من مجرد فتوى من أفتى بزواج بنت تسع سنين عليهم أن يغضبوا أكثر ممن يتحرش بها يوميا في الشوارع والطرقات ، فالتحرش بها أقبح من الفتوى بزواجها، والمفتي أرأف بها من المتحرش إذ يريد المفتي زواجها ويريد المتحرش استغلالها وإذلالها. فمن ينكر أن المرأة في مجتمعنا لا تسلم من الكلام النابي وهي تمشي في الشوارع والطرقات وكأنها مخلوق دون درجة الإنسان ، وربما تنكب الناس الحيوانات من قبيل الكلاب وهي مارة خوفا من ردود أفعالها ولكنهم لا يبالون بالنساء وهن مارات فيقع عليهن الاعتداء فعلا وقولا. فالمرأة في بلدنا مهما كان لباسها محتشما أوغير محتشم تتعرض للتحرش بأساليب مختلفة ولو قدر لكاميرات خفية أن تسجل أساليب التحرش ضد النساء لكان ذلك سبة وعارا لبلد يدعي أصحابه أنهم مسلمون.
إن المطلوب والملح في الوقت الراهن هو فتح تحقيقات جادة وصادقة في مصادر الإساءة للمرأة في بلادنا سواء كانت صغيرة أم كبيرة خصوصا ما يتعلق بالإساءة إلى عرضها عوض اختلاق زوابع الفناجين من أجل ذرائع للإجهاز على دور تحفيظ القرآن ، وتلفيق التهم للأبرياء الذين لا يؤذون المرأة مع غض الطرف عن الذئاب الكاسرة المتربصة بالمرأة ، والتي تزين لها الرذيلة رسميا من خلال البرامج الخليعة على الشاشات و التي نرغم على مشاهدتها دون وجود رقابة دينية تصون الأخلاق والدين وفي غياب نظام حسبة معطل منذ زمن بعيد والذي لم يخل منه المغرب في عصر من العصور والذي كان صمام أمان الأخلاق عندنا.