الدكتور علي العلوي، باحث وشاعر.
قبل إبراز تجليات هذه الفوضى حري بنا تقديم تعريفات لبعض النصوص التشريعية والتنظيمية، التي لها علاقة بموضوع حديثنا، كل نص على حدة باعتماد ترتيب يأخذ بعين الاعتبار درجة قوة النصوص المراد تعريفها؛ أي من النص الأقوى درجة إلى النص الأضعف. وبعد ذلك، سيأتي جرد لمهام المفتشين في التوجيه التربوي كما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مرتبة ترتيبا زمنيا؛ أي من السابق إلى اللاحق، ثم نختم هذه الورقة بملاحظات وخلاصات حول هذه المهام.
.I تعريف بعض النصوص التشريعية والتنظيمية:
1 القانون:
هو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت عن طريق السلطة التشريعية.
2- المرسوم:
هو نص تنظيمي، يشرح ويحدد كيفيات تطبيق نص ما من النصوص القانونية.
3- القرار:
هو نص تنظيمي وتطبيقي يصدر عن السلطة التنفيذية في جميع مستوياتها، وهو غالبا ما يستهدف توضيح كيفية تطبيق قانون أو مرسوم، ويمكن أن يصدر عن أي سلطة إدارية مختصة ويسمى باسمها.
4- المقرر:
هو نص تنظيمي وتطبيقي يصدر عن أي سلطة إدارية في أي مستوى كانت لتنفيذ مأمورية معينة، ولضبط وتحديد كيفيات تطبيق نص ما، وهو يشبه القرار في شكله ووظيفته وصيغته، إلا أنه أقل منه درجة.
5- المذكرة:
هي بمثابة وثيقة للاتصالات الإدارية، الهدف منها توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة.
II. مهام المفتشين في التوجيه التربوي وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
سأقتصر هنا على جرد مختلف مهام المفتشين في التوجيه التربوي كما وردت في هذه النصوص، مرتبة ترتيبا زمنيا كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه. وفي حالات قليلة ومحدودة أعدت صياغة بعض التعابير المرتبطة بهذه المهام بشكل لا يخل بالمعنى؛ أي أن التعديلات اللغوية مست المبنى دون المعنى.
– مرسوم رقم 854-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 موافق لــ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية:
تتلخص مهام المفتشين في التوجيه التربوي وفق المادة 53 من هذا المرسوم فيما يلي:
– تأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية.
– تنسيق برامج العمل مع القطاعات الأخرى.
– إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني والجهوي.
– تنسيق أنشطة أطر التوجيه التربوي.
– المذكرة 117 بتاريخ 06 شعبان 1425 الموافق لــ 21 شتنبر 2004 بشأن تنظيـم التفتيش في التوجيـه التربوي:
وردت في هذه المذكرة ثماني عشرة (18) مهمة يضطلع بها مفتشو التوجيه التربوي، وهي:
– تأطير المستشارين في التوجيه العاملين بالقطاعات المدرسية للتوجيه وتتبع أنشطتهم وتقويمها؛
– تنظيم قطاعات التوجيه والمصادقة على جداول حصص المستشارين في التوجيه التربوي؛
– تقديم اقتراحات حول تحديد وإحداث القطاعات المدرسية للتوجيه التربوي؛
– المصادقة على برامج العمل الدورية للمستشارين في التوجيه التربوي؛
– تنسيق برامج عمل القطاعات المدرسية للتوجيه، واقتراح التعديلات المزمع إدخالها عليها وفق الخصوصيات المرحلية أو المستجدات الطارئة؛
– تتبع أنشطة وأعمال مراكز الاستشارة والتوجيه؛
– تنظيم وتتبع ومراقبة خدمات الإعلام والتوجيه بالمؤسسات التعليمية وتقويمها؛
– تتبع المردودية الداخلية للمؤسسات التعليمية اعتمادا على مؤشرات علمية، والمساهمة في الرفع من هذه المردودية؛
– مراقبة مدى تطبيق النصوص التشريعية والإجراءات المتخذة في مجال التمدرس والتوجيه التربوي (التسجيل- الالتحاق بالتعليم العمومي- قرارات مجالس الأقسام…)؛
– مراقبة ضبط جميع الوثائق المتعلقة بالتمدرس والتوجيه (الملف المدرسي- السجل المدرسي- الشهادة المدرسية- شهادة المغادرة- لوائح الأقسام…) وتقديم اقتراحات في شانها؛
– المساهمة في أشغال اللجنة الإقليمية لإعداد الخريطة المدرسية؛
– المساهمة في أعمال اللجنة الإقليمية للاختيار الأولي للشعب التقنية والخاصة؛
– تنسيق عمليات إعداد مجالس التوجيه؛
– المساهمة في عمليات تغيير التوجيه على الصعيد الإقليمي؛
– رصد الحاجيات من التكوين المستمر لدى أطر التوجيه التربوي، مع تقديم اقتراحات حول برامج التكوين والمساهمة في إنجازها؛
– المساهمة في تأطير الدورات التكوينية المخصصة لأطر الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية؛
– المساهمة في إنجاز الدراسات الميدانية في مجال الإعلام والتوجيه؛
– التنسيق مع مجموعة عمل المنطقة التربوية في استثمار التقارير التخصصية ووضع برنامج العمل المشترك، وفق ما تنص عليه المذكرة التنظيمية للعمل المشترك بين هيئات التفتيش.
– المذكرة رقم 022.17 الصادرة بتاريخ 06 مارس 2017 بشأن تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه:
جاءت هذه المذكرة من أجل تنظيم عمل أطر التوجيه بالقطاعات المدرسية، ناسخة بذلك المذكرة رقم 19 بتاريخ 18 فبراير 2010 بشأن الموضوع نفسه، والمقتضيات المتعلقة بالقطاعات المدرسية للتوجيه الواردة في المذكرة رقم 17 بتاريخ 17 فبراير 2010 بشأن الإطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي، لكنها تضمنت في المحور الرابع المتعلق بتأطير وتتبع وتقويم عمل المستشارين قي التوجيه بعض المهام التي ترى أنه ينبغي أن يضطلع بها المفتشون في التوجيه التربوي. هذه المهام هي:
– عقد لقاءات وندوات لفائدة أطر التوجيه التربوي والأطر الإدارية وأعضاء المجالس التربوية ومجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية، مع إيلاء عناية خاصة للمدارس الابتدائية؛
– تقييم أداء أطر التوجيه التربوي بناء على معايير المردودية ونجاعة النتائج والالتزام بالواجب المهني.
– قرار وزير التربية الوطنية رقم 062.19 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2019 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي:
– ورد في المادة 33 من هذا القرار أن مفتشي التوجيه بالمناطق التربوية للتفتيش يتولون تأطير ومراقبة أداء مؤسسات التربية والتعليم والفاعلين المعنيين بها فيما يتعلق بإرساء خدمات وممارسات ومساطر التوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
– وورد في المادة 40 أن الأستاذ الرئيس يستفيد من التدخلات التأطيرية للمفتشين في التوجيه التربوي للقيام بأدواره المشار إليها في المادة نفسها. وهذا ما نجده في المذكرة رقم 114.19 بتاريخ 08 أكتوبر 2019 بشأن الأستاذ الرئيس بالثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية.
– وورد في المادة 46 أن مؤسسات التربية والتعليم التابعة للقطاع الخاص تستفيد من تأطير المفتشين في التوجيه التربوي في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
– قرار وزير التربية الوطنية رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 20 ربيع الآخر 1441 الموافق لــ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش:
– تأطير ومواكبة المستشارين في التوجيه التربوي للقيام بالمهام المنوطة بهم، والعمل على استكمال خبراتهم المهنية؛
– مراقبة وتتبع المستشارين في التوجيه التربوي وتقييم أدائهم المهني؛
– المساهمة في إعداد مخططات التربية والتعليم والروائز والمقاييس والإجراءات المرتبطة بالإعلام والتوجيه والمنح في التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي؛
– المساهمة في إعداد آليات التقويم والقياس؛
– المساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوص؛
– تتبع تنفيذ المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية لضمان وتأمين موسم دراسي منتظم؛
– المساهمة في عمليات تنظيم مباريات التوظيف، وامتحانات الكفاءة المهنية؛
– المساهمة في إنجاز المشروع التربوي الجهوي والإقليمي والمحلي؛
– إعداد تقارير دورية حول عمليات تأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي ومختلف الأنشطة المنجزة خلال السنة الدراسية، وإنجاز تقرير تركيبي حول الحصيلة السنوية مع نهاية كل موسم دراسي؛
– المساهمة في إنجاز البحوث والدراسات في مجالات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني والتنظيم التربوي وتتبعها.
– مقرر وزاري رقم 013.21 بتاريخ 17 فبراير 2021 بشأن المصادقة على مسطرة التوجيه المدرسي والمهني برسم سنة 2021:
ورد في المادة 25 من هذا المقرر أن المفتشين في التوجيه التربوي العاملين بالمناطق التربوية للتفتيش يقومون بما يلي:
– تكثيف الزيارات والتدخلات التأطيرية لفائدة مختلف المتدخلين في مسطرة التوجيه المدرسي والمهني على مستوى المؤسسات التعليمية؛
– تقييم كل محطة من محطات هذه المسطرة وإعداد تقارير بهذا الخصوص توضع لدى المديريات الإقليمية المعنية، وذلك عبر مؤشرات كمية ونوعية.
III. ملاحظات وخلاصات:
بعد هذا الجرد المفصل المتصل بمهام المفتشين في التوجيه وأدوارهم، يمكن القول إن هناك توسيعا غير مضبوط، وغير متحكم فيه لهذه المهام والأدوار من خلال نصوص تنظيمية تغيب عنها الصفة التشريعية، علما أن القرار والمقرر غالبا ما يستهدفان توضيح كيفية تطبيق قانون أو مرسوم، والمقرر أقل درجة من القرار، كما أن المذكرة لا تشرع، لأنها ليست نصا قانونيا، وإنما هي نص تنظيمي يمكن من خلاله عرض موضوع ذي أهمية وتوصيات وتعليمات وغيرها من أجل توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة. وجدير بالذكر أن النصوص التنظيمية قابلة للطعن فيها أمام المحاكم الإدارية، بخلاف النص القانوني الذي له خصائص محددة تجعله غبر قابل للطعن ولا النقض.
والملاحظ أن المذكرة 117 لم تخرج عن مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بمهام المفتشين في التوجيه التربوي. ولعل التفاصيل الواردة فيها، والمتعلقة بهذه المهام لا تتعارض مع مضمون المادة 53 من هذا النظام الأساسي. والشيء نفسه يقال عن قرار وزير التربية الوطنية رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 20 ربيع الآخر 1441 الموافق لــ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش.
أما المذكرة رقم 022.17 فقد تجاوزت الصفة التنظيمية والتوجيهية، فأسندت للمفتشين في التوجيه التربوي مهمة أخرى لا نجد لها أثرا في النصوص التنظيمية والتشريعية الأقوى منها درجة. وتتمثل هذه المهمة في عقد لقاءات وندوات لفائدة الأطر الإدارية وأعضاء المجالس التربوية ومجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية، مع إيلاء عناية خاصة للمدارس الابتدائية. ولعل عقد لقاءات وندوات مع هؤلاء معناه تقديم تدخلات تأطيرية لفائدتهم.
وأما قرار وزير التربية الوطنية رقم 062.19 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2019 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، فهو الآخر قد تجاوز وظيفته وصفته التنظيمية، فأُسندت بموجبه مهام أخرى للمفتشين في التوجيه التربوي؛ وهي تأطير ومراقبة أداء مؤسسات التربية والتعليم والفاعلين المعنيين بها، بمن فيهم الأستاذ الرئيس، وذلك ارتباطا بإرساء خدمات وممارسات ومساطر التوجيه المدرسي والمهني والجامعي. وأيضا تأطير مؤسسات التربية والتعليم التابعة للقطاع الخاص في المجال نفسه. وهذه المهام لا أثر لها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 موافق لــ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ولا في قرار وزير التربية الوطنية رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 20 ربيع الآخر 1441 الموافق لــ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش؛ والملاحظ أن القرار رقم 3521.17 صدر بعد القرار رقم 062.19 بما يزيد عن شهرين. ولا بأس من التذكير هنا أن القرار أقل درجة من المرسوم؛ بمعنى أنه من الناحية التشريعية لا يمكن للقرار أن يخالف المرسوم أو يتجاوزه فيما يتعلق بإضافة مهام أخرى للمفتشين في التوجيه التربوي في هذه الحال.
وأما المقرر الوزاري رقم 013.21 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 بشأن المصادقة على مسطرة التوجيه المدرسي والمهني برسم سنة 2021، فهو الآخر جاء بمهمة أخرى تتمثل في تكثيف الزيارات والتدخلات التأطيرية لفائدة مختلف المتدخلين في مسطرة التوجيه المدرسي والمهني على مستوى المؤسسات التعليمية. وقد ترك هذا المقرر الحبل على الغارب حينما استحضر عبارة « مختلف المتدخلين » في أثناء حديثه عن المستفيدين من التدخلات التأطيرية للمفتشين في التوجيه التربوي في المادة 25 منه. وجدير بالتذكير أن هذه التدخلات التأطيرية يستفيد منها المستشارون في التوجيه التربوي دون سواهم وفق المرسوم رقم 854-02-2 الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 موافق لــ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وكما هو معلوم فالمرسوم أقل درجة من القانون، لكنه أقوى درجة من القرار والمقرر.
ولعل هذه الخلاصات والملاحظات تتقاطع في جانب مهم منها مع ما ورد في المداخلة الصوتية للأستاذ الباحث في التوجيه التربوي عبد العزيز سنهجي، المنشورة في موقع « يوتيوب » Youtube تحت عنوان  » سؤال مهنة التفتيش في مجال التوجيه التربوي: عناصر أولية في التشخيص والاستشراف »، التي أكد فيها صاحبها أن هناك أكثر من 38 مهمة يقوم بها أطر التأطير والمراقبة في مجال التوجيه التربوي، وأن هناك عدم استقرار في مهام وأدوار المفتشين في التوجيه التربوي انطلاقا من الميثاق، مرورا بالبرنامج الاستعجالي، ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية وقانونها الإطار 51.17.
وجاء في هذه المداخلة أيضا أنه قد تمت إضافة مهام للمفتشين في التوجيه التربوي من خلال مذكرات تنظيمية تتعارض في كثير من الأحيان مع النصوص التشريعية والقانونية الجاري بها العمل، علما ان المذكرة تبقى نصا تنظيميا أو توجيهيا أو إخباريا أو تواصليا. ويأتي توسيع وعاء مهام المفتشين في التوجيه التربوي دون تقدير قابلية الإنجاز وفعالية الأداء الميداني، إذ هناك مهام لا تمارس لحدود اليوم في الواقع، ومهام لا يمكن أصلا ممارستها خاصة تلك التي تنتمي لحقبة تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والبرنامج الاستعجالي.
ولقد سجلت هذه المداخلة غياب استشارة أطر التفتيش في صياغة النصوص التنظيمية، مما يجعل هذه النصوص في بعض الأحيان غير واقعية، وغير قابلة للتصريف الميداني، كما أن غياب توحيد المخاطب في صياغة النصوص التنظيمية المؤطرة لأداور ومهام المفتشين في التوجيه التربوي، يجعل هذه نصوص غير منسجمة ومتضاربة ومتناقضة.
في الأخير، أختم هذه الورقة بالسؤال التالي: هل المفتش في التوجيه التربوي مطلوب منه القيام بمهام وردت في بعض المذكرات والقرارات، لا نجد لها أثرا في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 موافق لــ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ولا في قرار وزير التربية الوطنية رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 20 ربيع الآخر 1441 الموافق لــ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش؟ قد تتناسل الأسئلة الواحد تلو الآخر، لكن تناسلها يبرز الفوضى والعشوائية اللتين تطبعان هذا المجال.