عبدالقادر كتــرة

بعد تلقيه صفعات قوية من مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة أصابته بالحَوَل، لم يجد النظام العسكري الجزائري، أمامه، للانتقام من المغرب وتفجير حقده وغِلّه، إلا مواطنين مغاربة عزّل يشتغلون بعرق جبينهم ووضعوا مهارتهم في خدمة أشقائهم الجزائريين الذين دعوهم، فيقوم بطردهم عبر الحدود الجزائرية المغربية بمنطقة جرادة المغربية، في عزّ الوباء المتفشي في جميع أنحاء العالم، أو اعتقالهم بعد تلفيق التهم لهم والتشهير بهم لأنهم مغاربة فقط.

أقدمت مصالح الأمن الوطني ،21 ديسمبر 2021، على توقيف أربع رعايا مغاربة عزّل في ولاية عين الدفلى معروفين لدى الموانين الجزائريين وحتى لدى المصالح الأمنية بحكم أنهم يشتغلون في المهن الحرة الفنية مثل الزخرفة على الجبس.

ولم تجد مزبلة الإعلام العسكري جريدة « النهار »، إلا تحرف الخبر وترويج الكذب بنشرها: » أن الرعايا المغاربة الأربعة كانوا من دون وثائق ولا يحوزون على رخص عمل. كما أن الموقوفين الأربعة كانوا على متن سيارة داخل مدينة عين الدفلى ».

وأضافت قناة الصرف الصحي الجزائرية التي أوردت الخبر: » أن الرعايا المغاربة الأربعة كانوا كثيري التنقل بين خميس مليانة وعين الدفلى. حيث تم اقتياد الموقوفين الأربعة إلى مقر الأمن من أجل معرفة سبب تواجدهم بالجزائر والجهة التي كانت تأويهم. »

مزبلة الإعلام الجزائرية نشرت في نفس الصفحة حبرا عن اعتقال متاجرين في المخدرات وما تطلق عليهم إرهابيين من حركة « رشاد » حتى يربط القارئ الجزائري بين المواطن المغربي وهؤلاء.

وسبق للنظام العسكري الجزائري أن اعتقل مغربيا أعزلا خلال بلوغ الحراك أشده، لم يشارك وفيه ولم تكن له أي صلة بالحراكيين إلا أنه مغربي، وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري: « تمكّنت مصالح شرطة الجزائر العاصمة، الجمعة 26 مارس 2021، على مستوى ساحة أول ماي، من توقيف شخص من جنسية مغربية، كان مندساً وسط المشاركين في مسيرة الحراك ».

وتابع البيان: « المواطن المغربي يبلغ من العمر 30 سنة ويتواجد في إقامة غير شرعية بالجزائر ». بينما كشفت المصالح ذاتها أن التحقيق مفتوح من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر، وتبين فيما بعد أن المواطن المغربي المتهم ب »قيادة » الحراك والمظاهرات المليونية في الجزائر بريء براءة الذئب من دم يوسف.

ويأتي المستجد على بعد أيام قليلة من حوادث فكيك، التي تطورت لتصل إلى مستوى القضاء، من خلال لجوء السكان إلى المحاكم الجزائرية لاسترداد حقوقهم، وكذا بعد أيام من مهاجمة المغرب رياضيا عقب تغييره شروط الانضمام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسبق للسلطات العسكرية الجزائرية، أقدمت وللمرة الثالثة ، صباح الجمعة 08 أبريل 2020، على ترحيل 08 مواطنين مغاربة عبر إقليم جرادة، منهم 03 أشخاص ينحدرون من إقليم الناظور، كانوا يريدون التوجه إلى مدينتهم، قبل أن يتم إيقافهم، إلى جانب 05 آخرين ينحدرون من إقليم تازة، تم نقلهم صوب دار الطالبة التابعة لجماعة إسلي، أين تم وضعهم احترازا تحت الحجر الصحي، للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس « كورونا » المستجد.

وسبق للنظام العسكري الجزائري الحاقد أن أقدم، في خطوة بئيسة ووحشية، خلال شهر مارس في عزّ اجتياح وباء كورونا للمنطقة، على ترحيل حوالي 8 مواطنين مغاربة بعد ترحيل 12 مواطنا مغربيا من الأراضي الجزائرية إلى التراب المغربي، ورميهم على الشريط الحدودي المغربي بإقليم جرادة.

وقع هذا في الوقت الذي قامت السلطات المغربية الأصيلة على إرجاع جزائريين إلى سكناهم بعد أن قام بطردهما صاحب منزل يكتريانه بمدينة المضيق وتكفلت بدفع كرائهم وكهربائهم ومائهم في هاته الظروف العصيبة والحرجة، وضمنت كرامتهم وأمنهم وسلامتهم ومعيشتهم، كباقي الأشقاء الجزائريين المقيمين فوق التراب المغربي سواء بطريقة قانونية أو غيرها.

موقف النظام العسكري الجزائري البئيس الحاقد الذي تجاوز حدّ المرض والشيزوفرانيا بعد انقضاض الجنرال السعيد شنقريحة على أركان الجيش، يؤكد مرة أخرى الغلّ والضغينة والحسد التي تملأ قلبه الأسود تجاه المغرب ونظامه وشعبه، ويكشف ما قام به في هذا الظرف الصعب عن وجهه الحقيقي المتوحش واستمراره في معاداة بلد شقيق جار مسلم الذي يُكنّ للشعب الجزائري كل الاخوة والاحترام بحكم أواصر الدم والقرابة وعلاقات الجوار، والذي امتزجت دماء أبنائه بدم إخوانهم الجزائريين في مقاومة الاستعمار الفرنسي لتحرير الجزائر.