افتتح صباح اليوم الخميس بمركز الدراسات بوجدة، المؤتمر الدولي الذي تنظمه جامعة محمد الأول بشراكة مع المركز المغربي للأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية ومركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، تحت عنوان” النموذج التنموي الجديد: فرصة جديدة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب”. ويشارك في هذا المؤتمر الذي تتواصل أشغاله يوم غد الجمعة، أعضاء من اللجنة الخاصة للنموذج التنموي بالإضافة إلى ثلة من الخبراء والأكاديميين والباحثين بمختلف الجامعات المغربية. وحضر هذا الملتقى الكاتب العام لولاية جهة الشرق ورئيس الجامعة وعميدا كلية العلوم وكلية الحقوق وأساتذة وباحثون وعدة شخصيات اقتصادية ومجتمع مدني

.
وفي كلمة الافتتاح، تناول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة الأستاذ ياسين زغلول، جوانب من مضامين النموذج التنموي الجديد. مستعرضا أهم المحاور التي تضمنها المشروع، والأهداف التي رسمتها اللجنة المعينة من طرف الملك محمد السادس – نصره الله – آملا أن تحقق بلادنا بحلول عام 2035، الريادة في مجال الأعمال، والقدرة التنافسية، والذكاء الإقليمي، ورأس المال البشري، والتكامل والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرقمنة، وإصلاح الإدارة العامة والنظام الصحي. وأضاف رئيس الجامعة أن النموذج التنموي الجديد « أعطى أهمية أساسية للتربية والتعليم العالي في تحقيق الأهداف المستقبلية لبلدنا، وقد تم الاستشهاد بأكثر من 150 مرة بذلك في التقرير العام. وفي نفس السياق جاءت كلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الأستاذ عبد القادر العدري، حيث ثمن المبادرة الملكية في تعيين لجنة تسهر على تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي. مبرزا العناوين العريضة لهذا النموذج، داعيا إلى مواصلة العجلة الاقتصادية لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره تطرق رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة سمير بودينار، إلى موضوع النموذج التنموي ولكن من زاوية تحليلية واستشرافية. وقال إن « الندوة في حاجة الى نقاش ما بعد إقرار النموذج التنموي »، لافتا إلى أن الدراسة يجب أن تنكب على » مقاربة تنموية ومؤشرات النمو، وطريقة العمل والخروج بنتائج في أفق السقف الزمني المحدد في سنة 2035. وأوضح الدكتور سمير بودينار أن التحدي الأكبر يتمثل في تنزيل هذا النموذج على أرض الواقع، وملامسة نتائجه على الفاعلين الاقتصاديين وعلى حياة المواطنين بصفة عامة. كما عرف الحفل الافتتاحي مداخلة رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، وكلمة ترحيبية لمنسق المؤتمر الأستاذ عبد الإله العطار.
بعد ذلك خصص المنظمون الجلسة الأولى للعروض والندوات لبعض أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد الذين عينهم الملك، وأدار الجلسة البروفيسور محمد دراز. إذ قدم محمد بن موسى (رجل اقتصاد متصرف سابق بمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، نائب رئيس جمعية ضمير) عرضا بعنوان « التحول البنيوي للاقتصاد المغربي في ضوء النموذج التنموي الجديد ». تلاه عرض للطبيبة رجاء أغزادي (جراحة ممارسة رئيسة الجمعية المغربية “قلب النساء) « إصلاح النظام الصحي من أجل السيادة الصحية ». في حين تناول محمد فكرات رئيس لجنة الاستثمار والتنافسية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، موضوع « الاستنتاجات الرئيسية لنموذج التنمية الجديد ». وفي مقابل هذه العروض والندوات، تم فتح ورشات في مجالات متنوعة للمشاركين والطلبة الباحثين وفاعلين اقتصادين ومجتمع مدني.
وزوالا، استأنفت الندوة أشغالها مع متدخلين جدد، وسيتمحور النقاش حول محاور أساسية من قبيل ريادة الاعمال، التنافسية والذكاء الترابي، الرأسمال البشري، الادماج الحماية الاجتماعية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الرقمنة، وإصلاح الإدارة العمومية والنظام الصحي.