السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة

السيدات والسادة أعضاء الحكومة

السيدات والسادة المستشارون

في البداية لا يفوتنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل أن نعبر لكم السيد رئيس الحكومة وعبركم كل أعضاء الحكومة عن تهانينا على الثقة التي حظيتم بها من طرف صاحب الجلالة نصره الله بتعيينكم على رأس الحكومة.

فلا شك أن تنصيب هذه الحكومة يأتي، وباعترافكم، بعد عقد من تدبير حكومي فشل في معالجة الاختلالات البنيوية العميقة التي تعرفها بلادنا خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. والتي زادت من حدتها الأزمة المركبة الناجمة عن جائحةً كوفيد 19، و في ظل إجماع على أننا أمام مرحلة دقيقة، معقدة و حافلة بالتحديات التي تستدعي ذروة الشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن و قضايا المواطنين و قمة نكران الذات، و ضرورة إعمال العقل و الحكمة و القدرة على الاقتراح و العمل .

لقد أصغينا باهتمام للتصريح الحكومي وللتعهدات التي وردت فيه وسجلنا بارتياح مؤشرات تحول إيجابي عبر العديد من المفاهيم ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، التي ما فتئ يناضل الاتحاد المغربي للشغل من أجل بلورتها على أرض الواقع، من قبيل الدولة الاجتماعية، الحماية الاجتماعية الشاملة، إصلاح المنظومة التربوية بكل مكوناتها، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية،

فقد لامستم قضية الطبقة الوسطى، وتوسيع قاعدتها بالنظر لدورها المحوري في النمو الاقتصادي و التماسك الاجتماعي، ما يستدعي الحفاظ على قدرتها الشرائية بمراجعة الأجور و التعويضات و تخفيض الضريبة على دخول الأجراء، في إطار استراتيجية متكاملة و هادفة، تجعل الإصلاح الضريبي و إعادة التوزيع العادل، و تجفيف منابع الريع، من أهم أعمدتها.

كما سجلنا تعهدكم بخلق مليون منصب شغل صافي (خلال ولايتكم)، للتقليص من البطالة والفقر، وتمكين عدد كبير من المواطنين من الحصول على حقهم الدستوري في الشغل والعيش الكريم. أملنا أن تحدث هذه المناصب وفق معايير العمل الدولية للعمل اللائق للحد من الهشاشة والسمسرة في اليد العاملة، وأن يتم إرجاع من فقدوا عملهم.

وإذ نشيد بالتزامكم بانتشال مليون أسرة من الفقر، ودعم الفلاحين الصغار، سيكون من شأن وضع حد للتمييز الذي يطال الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي تعزيز لهذا المنحى.

كما أن رفع مستوى المؤشر العالمي لبلادنا في مجال التعليم المشروط بالارتقاء بالأوضاع المادية والمعنًوية للأسرة التعليمية (في إطار إصلاح المنظومة التربوية) يعتبر من أهم التحديات نظرا لأهميته في تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وجعل المدرسة العمومية رافعة لنقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي.

ولا شك أن أجرأة هذا الالتزام من شأنها تسهيل اندماج المرأة في الاقتصاد الوطني ما يقتضي مقاربة أفقية لإدماج النوع الاجتماعي في كل السياسيات العمومية.

السيد رئيس الحكومة

لقد أعطى البرنامج الحكومي نظرة تكاملية بين القطاعين العام والخاص في النهوض الاقتصادي، وهو ما يقتضي من جهة فرض احترام القانون، و تأهيل القطاع الخاص لتحترم فيه الحقوق العمالية و الحريات النقابية و قانون الشغل والتشريعات الاجتماعية. ومن جهة أخرى صيانة المرفق العمومي في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية و ضمان جودة خدماتها .

و بالنظر لحجم التحديات المطروحة على بلادنا إن على المستوى الجيو استراتيجي ، أو على المستوى الاجتماعي أو في مجال الإقلاع الاقتصادي، فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نقدر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الحكومة.

فتنزيل النموذج التنموي الجديد والمشروع الاجتماعي الكبير (الحماية الاجتماعية الشاملة)، وإنجاز مهام العدالة الاجتماعية، وبناء لبنات دولة الرعاية الاجتماعية، كلها أوراش تستلزم شراكة حقيقية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والتي أصبحت أكثر إلحاحية.

ومن ثمة ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدءا يؤسس للديمقراطية الاجتماعية ويفتح آفاق الأمل وتَقْوِيضِ شعور اليأس والإحباط، وتجفيف منابع الاحتقان الاجتماعي لتتبيث قواعد الأمن والتماسك الاجتماعيين. كل ذلك في إطار حوار اجتماعي بمفهومه الواسع خاصة حول الملفات الكبرى لعالم الشغل، حوار منتظم، ممأسس وطنيا وقطاعيا، جاد ومسؤول ويفضي إلى تعاقدات ملزمة للأطراف.

السيد رئيس الحكومة

إن الاستجابة لتطلعات المغاربة إلى المواطنة الكاملة في ظل مجتمع الحداثة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية يقتضي الرهان على الاستثمار في العنصر البشري والرقي بأوضاع الطبقة العاملة، والاتحاد المغربي للشغل، باعتباره طليعة الحركة العمالية والنقابية المغربية، سيحرص على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وكافة الفئات الشعبية.

وضمانا لخلق شروط الإقلاع الاقتصادي وتعزيز البناء الديمقراطي لمواجهة كل التحديات يؤكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بدءا بإطلاق صراح معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الرأي والصحافيين، وإلغاء كل الفصول القانونية المقيدة للحريات.

وفي الختام تجدد الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل تشبهتا بوحدتها الترابية والدفاع عنها، والترافع بشأنها في كل المحافل النقابية الدولية.

ونتمنى للكم وللحكومة كامل التوفيق والنجاح.