الأستاذ منير الحردول

لا يمكن للعقل المنفتح على التعايش السليم مع الآخر في هذا الوطن، أن يتجاهل التناقض الصارخ، والمتعلق بمسألة التنوع اللغوي -اللساني، بأبعاده الهوياتية والاثنية والسياسية الجهوية والتنموية على السيرورة الثقافية للمجتمع المغربي ككل.
فكيف يعقل لمن ينصب نفسه وبدون منازع في التعصب لرموز أطلق عليها اسم التفيناغ! والتي لا زالت تتأرجح بين الرمز والحرف، بحيث دخلت في طور نمو الهيكلة والمعيارية المبهمة غير الواضحة المعالم، في عالم تتنافس فيه اللغات العالمية القائمة الذات، والثقيلة بحمولتها الثقافية، والعلمية التاريخية والاقتصادية المتعددة، القادرة على الانتشار والتوسع تواصليا وإعلاميا، كالعربية والانجليزية والصينية والاسبانية. أن يهاجم الضاد القائمة الذات والفارضة نفسها دوليا ودبلوماسيا وعلميا وإعلاميا.
بل ويدفعه الغرور البعيد على المنطق العلمي، بمساواة حرف الكتاب المقدس، برموز حرفية مختبرية، أكثر منها تواصلية، قادرة على الوصول إلى الأفراد، والجماعات.
فالأمازيغية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تظل حبيسة التجاذبات السياسية الجهوية، بقوة ضاغطة من الشارع، عن طريق الاحتجاجات والتظاهرات، أو تحريك خيوط اللعبة من قوى أجنية، تريد تشريد الجميع بدعوى الهوية والتهميش.
الأمازيغية الحرة هي ملك لجميع المغاربة، شأنها شأن اللغة العربية، وباقي التعبيرات المحلية والاقليمية والجهوية، الغنية والمفعمة بجمالية التنوع المتعدد الثقافات، والأصالة،
فعناد البعض، والرفض القاطع لكتابة الأمازيغة بلغة القرآن الكريم، والتشبث برموز صعبة، لا في الكتابة ولا في الفهم السلس، يعرقل انتشار هذة الموروث الثقافي الكبير، الذي يعد فخرا لكافة المغاربة دون استثناء أوتمييز.
كما أن الجنوح للتعصب، على أساس العرق يجانب الصواب، هذا الصواب القائم على التعايش والتلاقح الثقافي، والذي علية أن يخرج ويبتعد من عقدة التفوق الأكاديمي أو السياسي، ويتجه نحو الوجدان المجتمعي بشكل أفقي فقط.
هذا الخليط المتنوع للتراث المغربي، والذي تعد الأمازيغية إحدى مكوناته، قادر على تدعيم أواصر الأخوة أولا وأخيرا.
فإذا كان التاريخ الموثوق يشهد للأمازيغ بتضحياتهم للحفاظ على أصالة هذا الوطن،
فقد أكدت على ذلك كل المصادر والمراجع، وفصلت في اهتمامهم وتضحياتهم في سبيل نشر الاسلام، ولغة القرآن، وانجابهم لخيرة العلماء والمجاهدين، وتقديمهم لآلاف الشهداء في سبيل هذا التراب.
فلم يريد البعض فصل هذا الموروث المادي واللامادي القيمي والثابت، علميا ووثائقيا عن لغة أصلا دافع عنها الأمازيغ، المؤمنون بعلاقة النسب و الوطن والدين والأخوة الإنسانية!
بلغة إسمها مأخود من كتاب مقدس، إسمه الفرقان الكريم.
فكتابة التيفيناغ بحرف الضاد، والتخلص من عقدة أصول الأعراق، وسمو بعضها عن بعض، كفيل بتحقيق الانتشار والتوسع، وسلاسة الاستعمال في الحياة العامة تدريجيا، جنبا لجنب مع اللغة العربية القائمة والشامخة بقوة معانيها، واشتقاقاتها ومفاهيمها المهيكلة للخطابات الثقافية والعلمية والسياسية وغير ذلك.
إذ، أن النهوض بالتراث الأمازيغي الذي يشترك فيه كافة المغاربة دون استثناء، يقتضي كتابتها بلغة الضاد، واعتبار التيفيناغ التي بدلت جهودا لهيكلتها من التراث المادي لكافة المغاربة، بهدف ابعادها عن التعصب العرقي المقيت، وفتح المجال أمامها لتأخذ مكانتها داخل الحياة العامة الوطنية.
وليس ترك الأمر بيد ثلة من المتعصبين، الذين يقتاتون من تحريك النعرات الاثنية الرجعية، وهمهم الوحيد والأوحد هو مهاجمة اللغة العربية، بشتى الوسائل والمبررات، بدون مبررات علمية ولا موضوعية.
ولعل الانحدار نحو مناقشة أصل الشعوب، هو ضرب من جنون الخيال، فلا يمكن لأي مخلوق بشري، أن يثبت أصله في ظل توالي موجات الهجرات البشرية التي اجتاحت المغرب منذ القدم، وما صاحب هذة الحركات السكانية من اختلاط للأنساب، والأعراق والثقافات، التي أعطت الهوية المغربية تراثا متعدد الاتجاهات والافكار.
الذي يربط الدفاع عن التيفيناغ، بالهجوم على الضاد والتمكين للغات الثقافات الأخرى، بداعي الحضارة والعلم، ينم فقط عن مرض الحقد الدفين، اتجاه المكون القائم والفارض لنفسه بقوة، رغم توالي الضربات والتحالف بين أنصار التدريج، و لوبي التبعية العمياء لإضعاف لغة(العربية) قوية بجماليتها ومفاهيمها الغزيرة.
فراديكالية الاستفراد، والدفاع عن التيفيناغ أو الضاد تضعف مناعة المغاربة، اتجاه المؤثرات العولمية الجارفة.
فالمغاربة شعب متنوع الثقافات، والأعراق والأفكار والقناعات.
اللغات الدستورية ملك مشترك، واحترامها يقتض عدم مواجهة بعضها لبعض، أو التشبت برموز لن تذهب بعيدا بحكم المنطق التواصلي والعلمي.
الأمازيغية ملك لجميع المغاربة، وكتابتها بلغة الضاد في صالح جميع المغاربة.
ولعل تنوع الشعب المغربي بثقافته، ولغاته ولهجاته يقتضي الوقوف كذلك سدا منيعا في وجه كل من يقتات على زرع التفرقة، بين مختلف التعبيرات الشفهية، وغيرها بين أهل الوطن الواحد، بهدف الحصول على جزء من الكعكة الملونة.
كما هو الشأن بالنسبة لمن دافع بكل الطرق عن الفرنسة، وحين تم حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عاد ليدعي تعرض اللغتين العربية والامازيغية للتهميش لصالح لغة التبعية.
نفس الأمر ينطبق على من يدعون الدفاع عن اللغة العربية! وينتظرون منصبا في مجلس اللغات والثقافة المغربية، وذلك بصمتهم وتحويل النضال والأنظار في اتجاه القضية الفلسطينية، وكأن الفلسطينيون يحتاجون لمن يدافعون عنهم، بتظاهرات لن تغي ولن تسمن من جوع.
سبحان مبدل الأحوال! ومؤسف أن يتم احتكار اللغات الدستورية بيد الأشخاص الذين يتلونون حسب نوعية المناصب، التي يطمحون للوصول إليها.
فالمجد لهذا الوطن المتنوع، والتقدير الكبير لكافة المغاربة الذين يرفعون شعار المصلحة العامة أولا وأخيرا، ولا لتغليب المصلحة الخاصة على العامة.
أعتذر عن عنوان الازعاج!
وسأعود للتفصيل لاحقا من هذا المنبر الإعلامي، كلما دعت الضرورة لذلك.