ذة. سليمة فراجي
لا شك ان تحصين الاختيارات الديموقراطية كان موجودا ، وتدعيمها بالإصلاحات المؤسساتية والدستورية ، كان موجودا أيضا ، ومقومات احقاق العدالة الاجتماعية والإنصاف بين الأفراد والجماعات والجهات كانت حاضرة بقوة ، وتدعيم ركائز دولة الحق والقانون لم يكن غائبا ، ولم يستحدث حاليا ، لم يكن الخلل في برنامج الحزب ومرجعيته الفكرية السياسية ، لم يغب على الحزب انذاك الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعرفها المغرب وإشكاليات التوازنات المالية وتأثيرات الظرفية الاقتصادية والمالية الدولية ، لم تكن معضلة البطالة وعجز المداخيل الفردية عن تلبية حاجيات الحياة اليومية وما ينتج عن ذلك من انتشار الفقر والهشاشة الاجتماعية واتساع دائرة الاحتجاج مغيبة ، خصوصًا وان التجربة التاريخية للمسارات التي حققت نماء الشعوب أكدت على التفاعل الخلاق بين المجتمع والدولة ، المجتمع في ديناميته المسترسلة المرتبطة بإنتاج الثروة والمعبرة عن حاجاته المتنامية للرخاء الروحي والمادي ، وبين سياسات الدولة لتنظيم الإنتاج والتفاعل مع الحاجيات ،
وثائق الحزب شاهدة ، وبرنامج الحزب واضح ولا يزايد اي كان بمستجدات يظن انها هي المنقذ من الضلال ، لان سبب الداء لم يكن في البرامج وتأصيل المرجعية الفكرية والسياسية المبنية على الديموقراطية الاجتماعية المنفتحة، وانما مكامن الخلل وجدت في حمَلة المشروع ، ومن دار في فلكهم من الذين حادوا عن جدية الطريق الصحيح وتنكروا لمعالم مرجعية الحزب منتصرين لقضاء المصالح الخاصة والاغتناء الفاحش ، و النفخ في بعض الاسماء نتج عنها ظهور مخلوقات غريبة من المريدين والمنبطحين ، لذلك وبغض النظر عن برامج المرشحين ووعودهم ، اذا لم يتم الاحتكام الى اعادة البناء الشامل والانتصار للديموقراطيةالداخلية ونبذ المحسوبية والزبونية وقيادة الحزب من طرف حكماء اكفاء حتى يساهم في بناء الدولة الحديثة المتفاعلة إيجابيًا مع تاريخها بتحدياته ومكتسباته، المستحضرة لطموحات وانتظارات المواطنين ومستلزمات العصر في السياسة والاقتصاد والثقافة ، والتقسيم العادل للخيرات والعيش الكريم في عالم يسوده السلم والتعاون ونبذ الاقصاء والعنصرية والعداء ، واقتصاد الريع الذي يشكل حجر الزاوية للفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، فاننا نكون ندفع حجرة سيزيف !