عبدالقادر كتــرة

وجه أبناء القبيلة السلالية أولاد بختي بجماعة لبخاتة لبني مطهر بإقليم جرادة بالجهة الشرقية رسائل للمسؤولين يشكون فيها معاناتهم من اغتصاب سلاليتها وسلب حقها في أراضيها ذات التحديد الإداري 227 بالمحافظة العقارية بوجدة بتعبير أبناء القبيلة  » حيث تم الإجهاز على حقها من خلال إقحام الوافدين من القبائل المجاورة في لوائح ذوي الحقوق التي يرجح أنها تأسست على اللوائح الانتخابية ».

وصرح أحد أفراد القيلة المشتكية أنه تم تدبير عملية تحديد ذوي الحقوق من سلالة أولاد بختي الذين تم إقصاؤهم أثناء عملية للتسجيل بعدما تم الاعتماد على اللوائح الانتخابية كمرجع لتحديد ذوي الحقوق الشرعيين، « وهذا عمل باطل بقوة القانون اللهم إلا إذا كان الغرض منه هو استمالة الناخبين أو حملة انتخابية قبل الأوان ».

وعبر الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين بني مطهر عن استنكاره « للتجاوزات الخطيرة التي استهدفت أبناء الجماعة السلالية لبني مطهر وأراضيهم »، مطالبا بفتح تحقيق ميداني « بشكل مسؤول وجاد ومحايد، بعيدا عن اللجن المحلية والإقليمية، للوقوف على الظلم الذي يتعرض له أبناء هذه الجماعة السلالية والتجاوزات التي استهدفت أراضيهم وتقديم كل متورط للعدالة بعيدا عن التبرير المعهود في التقارير (الحسابات السياسية) ».

كما طالب في بيان صادر عنه عقب اجتماع أعضاء الفرع يوم الاثنين 09 دجنبر الجاري، بشكل استثنائي على إثر المستجدات المتراكمة لمشاكل الأراضي الجماعية بعين بني مطهر، (طالب) بإرجاع الأراضي « المسلوبة » لمستحقيها وتقسيمها بالتساوي بين فئات أبناء الجماعة السلالية وفق مبدأ تكافؤ الفرص وحق الانتفاع للجميع وإحقاقا للعدالة الاجتماعية وصيانة لكرامة المواطن، « حتى لا تتحول مبادرات خلق تنمية مستدامة إلى مأساة وتشريد للسلاليين بسبب نواب الأراضي الجماعية ومن يحميهم ».

ودعا ذات البيان إلى تنقية لوائح المسجلين من أبناء الجماعة السلالية « من الشوائب والخروقات التي طالتها، رغم الطعون التي قدمت إلى الجماعة النيابية والسلطات المحلية والتي رفضت جملة وتفصيلا لنية في نفس يعقوب »، مع المطالبة برفع ما وصف بـ »التعتيم » المتعمد في جرد لوائح المستفيدين من برنامج 3000 هكتار، وكذلك « التعتيم » الذي يطال عملية التسجيل في لوائح ذوي الحقوق وعملية التمليك.

كما طالب بتطبيق الدوريات الوزارية التي تهم هذا القطاع « بعيدا عن التأويلات المبهمة والغير منطقية »، ومنها الدورية 51 بتاريخ 14 مايو 2007، الدورية 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010، الدورية 17 بتاريخ 17 مارس 2012، الدورية 40 بتاريخ 25 أكتوبر 2017.

وذكر بيان الاتحاد الاشتراكي بعين بني مطهر، بأن التوجيهات والدوريات والقوانين المنظمة للأراضي الجماعية الرامية إلى « تمليك مجموعة من الأراضي الجماعية لفائدة أبناء الجماعات السلالية، ومنها الجماعة السلالية لبني مطهر، بهدف رفع الإقصاء التهميش وإحقاق العدالة الاجتماعية لفائدة هذه الفئات »، لم تؤخذ بعين الاعتبار بسبب « التراكمات القديمة من التجاوزات الخطيرة والتفويتات والقرارات الغير قانونية والإجهاز الكامل على العقار الجماعي بدون حسيب ولا رقيب رغم شكايات المتضررين والتي لا يعرف مآلها ».

وسجل ذات البيان بأن نواب الأراضي الجماعية لبني مطهر « فاقدون للشرعية حيث تم تعيينهم بدون انتخاب وخارج إجماع الجماعة السلالية »، مشيرا إلى وجود تعرضات واحتجاجات في الموضوع بمديرية الشؤون القروية لعمالة جرادة.

وأبرز بأن حوالي 80% من الأراضي الجماعية بجماعة بني مطهر ذات التربة الجيدة والفرشة المائية المهمة بمناطق (سهب الغار، الزاوية، طريق الزاوية، غوشي، الحاسي لبيض، لغفورية، سلطانة، سهب الحرمل، الكعدة، وزين، مسخسخة، بجانب الطاقة الشمسية، لفريطيس، المركز الفلاحي، الطريق الوطنية رقم 17، شعبة الجمال)، تم تفويتها « لأثرياء الجماعة السلالية وعائلات النواب والأغيار وبعض الموظفين العموميين، في الوقت الذي 70% من أبناء الجماعة السلالية من الرجال وحوالي 99% من النساء محرومين من حق الانتفاع في أراضيهم ومغيبون كليا من أي عملية في هذا القطاع بالتواطؤ التام لنواب الجماعة السلالية وتحت أعين السلطات الوصية عن القطاع ».

كما أشار إلى « الابتزاز » الذي يطال أبناء الجماعة السلالية من طرف النواب عند المطالبة بالحصول على شواهد التصرف، واقتطاع حوالي 3000 هكتار من الأراضي الجماعية لبني مطهر، في غياب إجماع أبناء الجماعة السلالية، « كحل استثماري بعد حراك جرادة على حساب أبناء الجماعة السلالية الذين يعيشون أصلا تحت خط الفقر وهم بحاجة إليها، مع غياب الشفافية أثناء جرد اللوائح المستفيدة من هذا الاستثمار والتعتيم عليها بشكل كامل مع العلم أن هناك أكثر من 13 جماعة بالإقليم كان بالإمكان أن تأخذ نصيبها من الاقتطاعات ».

هذا، ونبه ذات البيان إلى « استمرار الإجهاز وسلب الأراضي الجماعية لبني مطهر ليل نهار وبدون حق سواء في الأراضي الفلاحية أو داخل الأحياء الحضرية بجماعة بني مطهر وجماعة عين بني مطهر والكيل بمكيالين في عملية تسجيل الأراضي الني ستخضع لعملية التمليك، حيث يتم إقصاء كل الذي يشتكي النواب أو يفتح فمه للمطالبة بحقه المشروع ».

وفي هذا الإطار، أكد الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين بن مطهر، وقوفه إلى جانب المواطنين والدفاع عن كافة حقوقهم وفق التوجيهات الملكية السامية للأحزاب، والتصدي لكل التجاوزات التي تطال المواطنين وتنزع حقهم في العيش الكريم في دولة الحق والقانون.