ذة . سليمة فراجي
مر ثلاث وزراء للعدل دون ان يتمكنوا لحد الان من تمرير مشروع قانون جنائي متكامل ، على اعتبار انه تمت تجزئته لتتم المصادقة على بعض مقتضياته ونصوصه كقانون محاربة العنف ضد النساء ، او مكافحة الاٍرهاب او الاتجار بالبشر ، مع ترك المشروع في رفوف لجنة العدل والتشريع منذ سنة 2016 , إذ قدم مسودة المشروع لأول مرة وزير من العدالة والتنمية ، فانتهت الولاية دون التمكن من تمريره ، ثم واصل العمل بشأنه وزير تجمعي في الولاية الحالية دون ان يتمكن البرلمان من المصادقة عليه، و حاليا يناقشه مع نواب لجنة العدل والتشريع وزير اشتراكي ، دون ان تتجلى خارطة طريق تخرج المشروع برمته الى النور ، نظرا للخلافات الحادة واختلاف وجهات النظر ، تارةً حول موضوع الإجهاض والإشكالات والممارسات المجتمعية ، وتارة أخرى حول الحقوق والحريات ، وسكيزوفرينيا قضايا العلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين ، وتارة رفض بعض النواب لمقترحات المجلس الوطني لحقوق الانسان حول التحولات المجتمعية ، فيتم تأجيل وضع التعديلات من طرف الفرق البرلمانية الى تاريخ لاحق ، علمًا ان المشروع يناقش الجزء الاول فقط دون الجزء الباقي ، ومع ذلك تعثرت عملية تمريره .
وللاشارة فقد سبق لوزير العدل السابق الاستاذ مصطفى الرميد ان قدم مسودة تخص المشروع الذي اندرج ضمن المخطط التشريعي الذي رسمته وزارة العدل تنزيلا لمقتضيات الدستور، وكذلك توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وتفاعلا مع التحولات الحقوقية التي ميزت المغرب في العقود الاخيرة ، بالاضافة الى تسريع وتيرة المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجريمة وحماية حقوق الانسان ، وقد تمحورت مرتكزات المراجعة على دستور 2011 الذي التزم بحماية منظومة حقوق الانسان ومنظومة القانون الدولي الإنساني ، وعلى حماية السلامة الجسدية للمواطنين ومنع ممارسة التعذيب ، وحظر ومكافحة كل اشكال التمييز ، وحظر التحريض على العنصرية والكراهية والعنف ، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949, ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 والبروتوكولين الملحقين بها المتعلقين الاول بمنع الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والأطفال، والثاني بتهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر .
ولعل اهم مستجدات المشروع في مجال التجريم همت جرائم جديدة اذ تم تجريم الاختفاء القسري وتجريم تهريب المهاجرين ، بالاضافة الى تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ ، وتجريم الاثراء غير المشروع في إطار تعزيز منظومة مكافحة الفساد ، وإدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ملاءمة مع اتفاقيات جنيف ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية .
اما مستجدات العقوبة فقد كرس المشروع جانب الإيلام والزجر مع توخي الإصلاح في نفس الوقت اذ منح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لا تتجاوز عشر سنوات دون ان تنزل عن نصف العقوبة المحكوم بها ، مع اعادة تنظيم المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري باستثناء الدولة من اي مساءلة جنائية ، وذلك لا ينفي مسؤولية الشخص الذاتي مرتكب الجريمة بصفته فاعلًا اصليا او مساهما او مشاركا ، علمًا ان اهم مستجد يخص العقوبة هو تقسيم العقوبات الى اصلية او بديلة او إضافية ورفع الحد الأدنى للغرامة في للجنح إلى 2000 , ورفع الحد الأقصى للغرامة في المخالفات الى اقل من 2000 د مع حذف الاعتقال ، مع نص المشروع على نظام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح باستثناء بعض الجنح الخطيرة وهي الاختلاس ، الرشوة، الاتجار في المخدرات، الاستغلال الجنسي للقاصرين، على اعتبار ان سلب الحرية لا يتم اللجوء اليه الا في حالة الضرورة وقد تم تحديد العقوبات البديلة في الغرامة اليومية من 100 درهم الى 2000درهم ، والعمل لأجل المنفعة العامة وتقييد بعض الحقوق او فرض تدابير رقابية او علاجية او تأهيلية ، علما ان الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية يفرز تداعيات و آثار سلبية على عملية الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة الادماج.
واذا كان القانون الجنائي الذي يعود تاريخه الى 1962 لم يعد يتلاءم مع دستور 2011 نظرًا للتحديات التي يفرزها التطور المتسارع لأساليب الجريمة ، والتفاعل مع التحولات المجتمعية وكذا التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب ومحيطه الإقليمي و تفاعله مع المنتظم الدولي وتوفير سياج تشريعي للقضاء الوطني في مواجهة احكام القضاء الدولي ، وتماشيا مع الخطابات السامية في هذا المجال اذ جاء فيها :  » تحديث المنظومة القانونية ولا سيما ما يتعلق منها بمجال الاعمال والاستثمار وضمان شروط المحاكمة العادلة .. بموازاة مع ذلك يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة  » انتهى النطق الملكي ، فإنه بات من الضروري ان تتظافر الجهود من اجل تمرير قانون جنائي يتلاءم مع الدستور ومع التحولات الكونية في إطار احترام ثوابت المغرب وهويته الوطنية الراسخة .