عبدالقادر كتــرة

من غرائب وعجائب مدينة وجدة التي قلّ أن تسجلها مدن أخرى، مثل غلق الشوارع والطرقات والأزقة نصب خيام الحفلات والمآتم وسطها، وإحاطة الحفر والبالوعات بحواجز حتى تكون » الصدمة أخف ضررا من السقطة »، ورفع مستوى المطبات (Les dos d’ânes) إلى مستوى حواجز القفز، وتجاهل ولوجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند أغلب الممرات…، تسجل مرة أخرى المدينة الألفية إحدى الغرائب في مدونة قانون السير…لا أحد يعلم مهندسها.

لقد استاء عدد من سائقي السيارات المرتادين للطريق « منصور الذهبي » الرابط حي كولوش (التي يطل عليه مقر شركة كوليمو القديم ومقر الدائرة الخامسة للأمن ووكالة اتصالات المغرب ومسجد لالة خديجة) وحي الطوبي الداخلي بوجدة ، من وضع علامة « قف » مكان أضواء التشوير من جهة واحدة عند ملتقى الطريق بشارع الأمير مولاي الحسن .

وتساءل المواطنون المرتادون لهذا الطريق الذي يشهد حركة كثيفة لقربه من مراكز التسوق (سوق الجملة، سوق السمك، المجازر البلدية) ويلتقي بأحد الشوارع الكبرى المؤدية إلى الطريق الثنائية في اتجاه الفضاءات الكبرى مرجان و »تيكنوبول » وبركان والسعيدية..، عن قانونية تلك اللوحة التي تعرقل حركة السير بدل تنظيمها حيث إن أضواء الشارع تشتغل بصفة عادية (ولم تعد لها الوظيفة التي كانت لها بعد وضع علامة « قف »)، واعتبروها فخًّا لتسجيل مخالفات غير قانونية الأمر الذي يحتم إلغائها من طرف الجهة المسؤولة، أو تشغيل الأضواء من الجهتين.

السائقون العابرون للملتقى القادمون من طريق (منصور الذهبي) يجدون أنفسهم في مأزق محرج ومقلق ولا يدرون بعد تسجيل عملية التوقف عند علامة « قف » هل بإمكانهم مواصلة السير أو انتظار توقف السيارات بالشارع الذي يمكن لسائقيه الالتزام باحترام الضوء الأحمر المشغل، ولا متى يتوقفون ويقلعون، وقد يتسببون في حادث سير ليس لهم فيه حول ولا قوة إن هم غامروا باقتحام الشارع في وقت غير مناسب أو أداء مخالفة قانون السير لم يرتكبوها وسببها مخالفو مدونة قانون السير الواضعون لعلامة « قف » مكان ضوء التشوير من جهة واحدة…

لابدّ التذكير بأن المخالفات من الدرجة الأولى (183 المادة 145) تعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة إلى ألف وأربعمائة .وتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة « قف » أو بضوء التشوير الأحمر، التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة أمتار من تقاطع للطرق…

هذا الوضع يتطلب تدخلا من المسؤولين عن السير والجولان في إطار القوانين المعمول بها لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها وقانونيتها.