في الأيام الأخيرة، ونحن علي أبواب الإنتخابات التشريعية لسنة 2021,فتح من جديد النقاش في مجلس النواب حول مسألة جد مهمة ما زالت عالقة منذ سنين طوال، الي وهي مسأاة المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج وتمثيلهم في مجاس النواب عبر دواءر إنتخابية تشريعية في الخارج، كما أقره الخطاب الملكي ل6 نونمبر 2005 وينص عليه بوضوح الفصل 17 من دستور 2011 اللذي صادق عليه الشعب المغربي بما فيه المواطنات والمواطنون المغاربة المفيمين في الخارج عبر إستفتاء فاتح يوليوز 2011.

وهكذا وفي إطار العمل البرلماني الرقابي للحكومة، طرحت الناءبة لطيفة الحمودالمنتمية إلي فريق الأصالة والمعاصرة،بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلي الوزيرة الجديدة المنتدبة لدى وزير الخارجية واتعاون الإفرفيقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالغاربة المبيمين بالخارج، تدعو فيه الحكومة إلي الإسراع بتنزيل المقتضيات القانونية لتفعيل المادة 17 من الدستورآللتى تضمن حق المشاركة السياسذة لمغاربة العالم، ومن بينها حق التمثيلية في مجلس النواب، مشيرة إلي أن «مغاربة العالم تعبو من وضع الترقب لدى إنتظار إظتكمال مواطنتهم الكاملة ورفع التهميش السيا سي الذي يطالهم.

أثناء النقاش، بدورها دافعت المنظومة النابية التابغة لحزب التقدم واالإشتراكية غلي ضرورة آللإسراع بفتح مسلسل الحوار لتطبيق المادة 17 من الدستور لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من المساهمة في الإنتخابات التشريعية المقبلة ( 2021) انطلاقا من بلدان الإقامة.

في نفس الإتجاه، صرح الناءب البرلماني سليمان العمراني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب «إن تصويت مغاربة العالم بواسطة الوكالة أظهر محدوديته ولم يعد له قيمة»، مشددا علي ضرورة «تفعيل الفصل 17 من الدستور لضمان حق الجالية ي التصويط والترشيح إنطلاقا من بلداد الإقامة»

في ردها علي هاته آلمداخلات، صرحت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن الحكومة مستغدة لإرسال رساءل الثقة إلي مغاربة العالم ، داعية إلي فتح نباش وطني واسع حول تصويط وترشيح أفراد الجالية تتشارك فيه جميع المؤسسات .ال

وشددت الورذرة المنتدبة علي «ضرورة الوصول إلي رؤية واضحة وتصورمكتمل بشأن ترشح وتصويط مغاربة العالم من أجل خلق توافق وطني للوصول آلي تفعيل الفصل 17 الذي يعد من المكتسبات الدستورية لبلادنا» .

نعتبر أن رد الوزيرة فيه تعويم ولآ يساهم فعليا في حل المشكل للأسباب التالية :

ـ القول أن الحكومة مستعدة لإرسال رساءل الثقة إلي مغاربة العالم، ٬ما هو إلا مراوغة والتفاف حول الموضوع . آلمطلوب هو الإدلاء الفعلي والملموس بهاذه الرسإءل وا لإ لتزام بها .

ـ هل ما زالت الوزيزة المنتدبة محتاجة إلى فتح نقاش واسع للتعرف بالموضوع ، بيد أن لها إلمام واسع به وتعرف جيدا جميع الحجج المرتبطة به حيث دافعت لسنين طوال علي حق المشاركة السياسية وتمثيل مغاربة العالم في مجلس النواب بالخصوص عبر دواءر إنتخابية تشريعية بالخارج في الوقث الذي كان حزبها حزب العدالة والتنمية في المعارضة . وإذا اعتبرنا أن هذا النقاش الواسع ما زال ضروريا رغم الخطاب الملكي ل6 نوننمبر 2005 وتواجد الفصل 17 من الدستور ، لماذا لم تقرر كوزيرة منتدبة فتح هذا النقاش وتعلن عنه رسميا آثناء جلسة الأسءلة الشلوية في البرلمان ، عوض الإكتفاء بالإعلان عن ضرورة فتحه.. في هذا الباب كذالك، هناك تهرب من المسؤولية

اما بانسبة للفرق اليابية التي تدخلت إيجابا مع الماشاركة السياسية وتمثيل ماغاربة العالم بمجلس النواب، المطلوب منها من باب المنطق والإنسجام في الموقف أن تقدم في هذا الشأن ومن الأن مقترحات تعديل للقانون الإنتخابي وللفانون التنظيمي لمجلس النواب وتلح غلي مناقشتها في لجنة الداخلية ، –

الرباط، فاتح نوننبر 2019

عبد الكريم بلكندوز
جامعي بالباط وباحث في قظايا الهجرة