الارتسامة رقم 37:
حقائق وطرائف من السنة الجامعية 1979-1980
طلبة الأمس هم أساتذة اليوم:
حالة الأساتذة محمد البلعوشي، أمين جمال الدين، عبد الحفيظ شكيب

انطلق السير العادي للدروس النظرية للسنة الجامعية 1979-1980، كانت المواد المقررة في السنة الأولى حقوق كما يلي: القانون الدستوري (محمد عرب صاصيلا)، المدخل لدراسة القانون (عبد الرشيد)، العلاقات الدولية (البدراوي)، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (عبد الرشيد)، تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية (البدراوي)، الاقتصاد السياسي (محمود رعد)، المصطلحات القانونية (محمد بنيجيى)..

لاحظوا جيدا: 7 مواد يؤطرها 5 أساتذة من ضمنهم مغربي واحد.

أما على مستوى الدروس التطبيقية، فإنني قمت إلى جانب الأستاذ إنفاذ لحبيب بتأطير القانون الدستوري، وتكلف الأستاذ الحسين بلحساني بتأطير المدخل لدراسة القانون، واقتسم الأستاذ أحمد بنكوكوس والحاج مسعود مادة العلاقات الدولية.
تنازلت لاحقا عن بعض المجموعة لصالح الأستاذ محمد أزواغ بعد التحاقه بالمؤسسة..
والتحق الأساتذة محمد شرف وعمي علي بمادة المدخل لدراسة القانون، والأستاذ عبد الهادي الصبابي بمادة العلاقات الدولية.

بدأت الكلية تتوسع بالأطر المغربية نتيجة الموجة الثانية من التوظيفات.

كانت العروض في مادة الدستوري تسير بشكل جيد لولا ….
– لولا أنه أحيانا تتحول المناقشة إلى نوع من التعصب للأفكار ووجهات النظر، وهذه كانت مسألة مقبولة في حدود..
– أو أن العرض يكون ناقصا، ويرجع ذلك لنقص كبير في المراجع بخزانة الكلية، وهنا يلزم أن يقوم الأستاذ بتكملة العرض الناقص..
– أو أن المكلف بإلقاء العرض يتغيب دون سابق إنذار، وهنا على الأستاذ أن يتصرف،
يعني أن يكون قد حضر الدرس احتياطا..

ما لاحظته من خلال اللوائح التي أتوفر عليها أن جل الطلبة والطالبات النشيطين في مناقشة عروض الآخرين، يتغيبون عندما يأتي دورهم في إلقاء العرض..

من أنجب وأذكي طلبة المجموعة الثامنة الطالب محمد بلعوشي (رقم التسجيل 1009)..
لذلك لم يكن غريبا أن يلتحق بعد بضع سنوات بهيئة التدريس بالكلية.. وفي تخصص دقيق: المالية العمومية والتشريع الضريبي.

الطالب أمين جمال الدين (رقم التسجيل 906) كانت له طريقته الخاصة في النقاش: الصرامة عند الحديث، الاطلاع الواسع على لموضوع المناقشة، محاولة « تضييق الخناق » على صاحب العرض…
حاليا أستاذ بالكلية.

الطالب عبد الحفيظ شكيب (رقم التسجيل 927) كان من المواظبين على الحضور والنقاش والالتزام بالوقت وبإنجاز المطلوب..
أصبح لاحقا أستاذا بالكلية،

كل طلبة وطالبات تلك المرحلة أصبحوا أطرا مهمة في الإدارة المغربية لاحقا.. ومن النشيطين جدا على مستوى المهن القانونية والقضائية من محاماة وتوثيق وقضاء من جهة.. والنشيطين في العمل السياسي والنقابي والحقوقي من جهة أخرى.
بعضهم ولج قبة البرلمان..
أحدهم وصل منصب وزير..
وإذا كانت الظروف لا تسمح حاليا بسرد كل الأسماء. أعدكم بالرجوع لبعضها لاحقا..

السنة الثانية حقوق، كان لها طعم آخر..
وإن كانت لم تخرج عن السياق السابق:
القانون المدني (علم الدين محيي الدين)، القانون الإداري (يعقوب المليجي)، القانون الجنائي العام (مصطفى قلوش)، الأحوال الشخصية (يعقوب المليجي)، الاقتصاد السياسي (امحمد جلال)، المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة (محمد عرب صاصيلا)، والمصطلحات القانونية (محمد بنيحيى)..
ولنلاحظ مرة أخرى: أستاذ يدرس مادة في القانون العام ومادة أخرى في القانون الخاص ولنفس المستوى..

ما كان مهما آنذاك، هو أن استعمال الزمن كان يتضمن ملاحظة بالنسبة لأستاذين: يلقى الدرس مرة واحدة كل 15 يوما..
كان للأستاذ قيمته، كانت الإدارة تحترم رغباته والتزاماته..
وكان المهم هو أن « العام طويييييييييل »: من أكتوبر إلى يونيو، والدورة الثانية في شتنبر..

كنت مكلفا بتأطير الدورس التطبيقية للقانون الإداري لجزء من المجموعات،
ونظرا لقلة عدد الأساتذة تكلف الأستاذ المليجي بتأطير باقي المجموعات..
التحاق الأساتذة محمد سليم وأحمد صنيهجي خفف عني.

كان طلبة السنة الثانية يعتبرون أنفسهم مناضلين أكثر منهم طلبة..
نقاشهم السياسي لا يكاد ينتهي..
مشكلتهم أنهم يدركون أن الدرس النظري كان مركزا على القانون الإداري المصري وأنهم يريدون التعرف ومناقشة القانون الإداري المغربي..
فوجدوا في الدروس التطبيقية ضالتهم..
كانت هذه الملاحظة تهم جل المواد.. لولا أن بعض « الكادحين » من الأساتذة المغاربة الأوائل قاموا باللازم.

ومن المثير للاهتمام آنذاك هو أن الأساتذة المغاربة كانوا يحضرون دروس بعضهم البعض دون أي عقدة..
عندما تناقش أستاذا في موضوع معين، يدعوك إلى حضور أحد الدروس التي سيلقيها..
ظاهرة زالت مع « الجيل القديم »
لم يكن هناك أي عقدة في أن يقاسم الأستاذ دروسه مع أساتذة آخرين:
باختصاااااار: كانوا واثقين من أنفسهم والسلام.

وطوال تلك السنة:
كانت ظروف العمل صعبة..
وتصاعدت النضالات الطلابية..
وتزايدت الرغبة في التآزر بين الأساتذة المغاربة..
ولم يكن هناك من حل إلا العمل النقابي..

…