بقلم هشام البوجدراوي
كثيرة هي المشاكل التي تعاني منها المؤسسات التعليمية في الألفية الثالثة، فضعف الانتماء للقيم المدرسية، وعدم انخراط مكونات المجتمع المدرسي في تحقيق أهداف مشروع المؤسسة، وقلة الموارد المالية والمادية، والخصاص الكبير في الموارد البشرية، وضعف مستوى التلاميذ، وغياب التكوين المستمر للأساتذة والإداريين، وضبابية النموذج البيداغوجي المعتمد، وغياب منهاج تربوي يلبي حاجات المتعلمين، كل ذلك يجعل تحقيق الأهداف التربوية عملية شبه مستحيلة. في ظل هذا الوضع كيف يمكن للإدارة التربوية أن تخفف من عبء هذه الإكراهات من أجل تحقيق أهداف المشروع التربوي على المستوى المحلي؟
من المعلوم أن دور القيادات التربوية يتمثل في تعبئة وتحريك مكونات المجتمع المدرسي نحو المشاركة في إيجاد الحلول للمشكلات المدرسية، وتحقيق أهداف وغايات المشروع التربوي. إلا أنه في ظل الإكراهات التي ذكرنا سابقا، والتي يرتبط جزء منها في جوهره بعدم استقلالية القرارات الإدارية والتربوية، والتقيد بظاهر المساطر والمذكرات، وتبني الأنماط القيادية السلبية (السلطوية والفوضوية) في تدبير المؤسسات، وضعف التكوين المستمر للأطر الإدارية، والتهاون في ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا فيما يخص التقصير في أداء الواجب، وفي مدى تحقق الأهداف التي تم التعاقد حولها، تظهر الحاجة إلى تبني سلوكات جديدة تتسم بالمرونة والإبداع والمسؤولية في اتخاذ القرارات الإدارية.
من خلال ما سبق يظهر الدور المهم الذي يجب أن يلعبه السلوك الإداري في التخفيف من آثار الإكراهات التي تعيق النجاح المدرسي، هذا السلوك يجب أن يتجه نحو تحقيق المبادئ التالية:
استحضار غايات وأهداف منظومة التربية والتكوين خلال بناء المشاريع التربوية على المستوى المحلي
إن من بين أسباب التعثر في تحقيق المشروع التربوي على مستوى المؤسسات التعليمية، هو عدم استحضار أهداف وغايات الرؤية الاستراتيجية للمنظومة التربوية خلال صياغة أولويات مشروع المؤسسة، بالإضافة إلى عدم تفعيل شعارات الدخول المدرسي التي تتضمنها المقررات الوزارية. هذه الأخيرة تكتسي أهمية بالغة خلال صياغة رؤية ورسالة مشروع المؤسسة وخلال بناء مخططات أنشطة النوادي التربوية التي تعتبر مناخا تربويا واجتماعيا يساهم في تنمية المهارات الحياتية.
إن وضوح الأهداف والغايات التربوية وتمثلها خلال تشخيص واقع المؤسسات التعليمية، يجعل المدبر التربوي أكثر فهما لواقع البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، و أكثر وعيا بالمعيقات التي تحول دون تحقيق غايات المنهاج الدراسي، وأكثر انخراطا في تنزيل مشاريع رؤية الإصلاح على المستوى المحلي.
تبني التخطيط كآلية أساسية في بناء العمليات الإدارية والتربوية
تعتبر المشاكل الطارئة، مثل الحاجة إلى نفقات إضافية لتمويل مشروع المؤسسة، أو الخصاص في الأطر التربوية الناتجة عن حالات رخص الولادة أو رخص المرض أو الإضراب المستمر لمدد طويلة، أو عدم قدرة المتعلمين على مسايرة المنهاج الدراسي، من بين المعيقات التي تخلق ارتباكا داخل المؤسسات وتتسبب في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين. ولما كان من بين أهداف التخطيط الإداري اختيار البدائل في حال حدوث أي طارئ أثناء عمليات التنفيذ، وجب إيلاؤه بالغ الأهمية وتوجيه جهد المدراء وكافة المتدخلين في إنجازه، إلى ضرورة استحضار المشاكل والعقبات التي يمكن أن تواجه سير العمل لتفاديها من خلال الإجراءات الفورية والخطط البديلة. ولجعل التخطيط أكثر فاعلية، يجب أن يتصف بالمرونة في استجابته للمتغيرات، والواقعية في تحديد العمليات والوضوح في الرؤية والبعد عن تعقيد المساطر.
اعتبار مشروع المؤسسة كأساس للتدبير الشامل والمندمج للمؤسسات التعليمية
يعد مشروع المؤسسة إحدى الأساسات العملية للتدبير الشامل والمندمج للمؤسسات التعليمية. وقد نصت المذكرات والمقررات الوزارية على ضرورة تدبير المدارس والثانويات من خلال مشروع يمتد على مدى ثلاث سنوات. إلا أننا، ومن خلال واقع الممارسة العملية، نلاحظ عدم انخراط منتسبي المؤسسات التعليمية في تفعيل مراحله، مما نتج عنه الارتجالية في التدبير والارتباك في ممارسة السلوك الإداري حيال معالجة المشكلات الطارئة، بالإضافة إلى ضعف في التنسيق العمودي والأفقي بين مكونات المجتمع المدرسي، وكذا عدم تفعيل قرارات المجالس. ويعتبر العمل بالمشروع من أهم الأدوات التي تساهم في التكيف مع المتغيرات التي تعرفها بيئة المؤسسة. إذ يضم من بين عملياته مرحلة التشخيص؛ التي تهتم بوصف وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة قصد تحديد نقاط القوة والضعف، ورصد الفرص المتاحة التي يمكن استغلالها لصالح المؤسسة، والتنبؤ بالتهديدات التي يمكن أن تعيق تحقيق الأهداف. كما يتطلب العمل بالمشروع اتجاه السلوك الإداري نحو تعبئة مكونات المجتمع المدرسي حول أهدافه، وتشكيل فرق العمل، والبحث عن الشركاء، بالإضافة إلى إيجاد الموارد المالية والبشرية التي يمكن أن تساهم في سد الخصاص الذي تعاني منه المدارس بغية إيجاد الحلول للمشكلات المدرسية.
تطوير السلوك الإداري نحو الزيادة في فعالية مشروع المؤسسة
من الملاحظ أن أغلب الممارسات القيادية للمدراء، تتجه نحو تبني نمط التسيير الأحادي ( إما النموذج السلطوي أو الفوضوي، حسب شخصية كل مدير)، معللة ذلك بضرورة تطبيق المساطر والمذكرات المنظمة للعمل من غير إشراك للعاملين والشركاء في اتخاذ القرارات التربوية. مما يخلف ردود أفعال لدى المتدخلين في تدبير الشأن المحلي، تتجه نحو التذمر ورفض الانخراط في البرامج التربوية والعزوف عن المشاركة في تمرير مشروع المؤسسة. ويعتبر تطوير السلوك الإداري أحد المداخل الأساسية لتحسين أداء فريق القيادة بالمؤسسات، وجعله أكثر فاعلية وأكثر جرأة في مواجهة المشكلات التي تعرفها المؤسسات التعليمية، وكذا في تحقيق الأهداف التربوية. وتتمثل عملية تطوير السلوك الإداري في مجموعة من المعالجات السلوكية والأساليب الفنية التي تعمل على إعادة النظر في واقع ممارسات القيادات التربوية، وفي طرق معالجة مشكلات البيئة الداخلية للمؤسسة، قصد تغيير السلوك الوظيفي وجعله أكثر فاعلية في ابتكاره للحلول الخاصة بمشكلات الخصاص في الموارد المالية والبشرية و ضعف الفعالية الوظيفية. ويعتبر نمط القيادة التربوية والإبداع في تحقيق غايات مشروع المؤسسة من بين المجالات التي تحتاج إلى تطوير قصد تكييف الممارسة مع واقع ومتغيرات بيئة المؤسسات التعليمية .
ولتحقيق النجاعة في تدبير عمليات مشروع المؤسسة والتخفيف من آثار المشكلات المدرسية، يجب على المدبر التربوي تطوير سلوكه الإداري نحو:
العمل على اعتماد النموذج الديمقراطي التشاركي في تدبير عمليات مشروع المؤسسة، بما يضمن للمتدخلين والشركاء حق المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة ببناء وتحقيق مراحل المشروع، بالإضافة إلى تفويض الصلاحيات لأعضاء فريق القيادة، بغرض توليد الأفكار الجديدة والرفع من معنويات الفريق. ويعتبر النمط الديمقراطي في التدبير أحد الآليات الأساسية لبناء بيئة للعلاقات الإنسانية التي تساهم في إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية للمتدخلين والشركاء: من شعور بالأمن الوظيفي وتحقيق للذات وشعور بالتقدير الاجتماعي وتحقيق للانتماء للمؤسسة؛
تحفيز وتعبئة جميع مكونات المجتمع المدرسي للانخراط في تحقيق أهداف مشروع المؤسسة، من خلال صياغة ميثاق عمل يوضح الأهداف والمسؤوليات، ويحدد العلاقات بين المتدخلين ويسطر برامج العمل ويوضح قنوات التواصل. ويستحسن قبل ذلك تسوية الخلافات بين العاملين بالمؤسسة، وتغليب قنوات الحوار والعمل على استشعار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق كافة المتدخلين. ولتحقيق ذلك وجب تشكيل فريق من الحكماء، ممن يحظون بالتقدير والاحترام بين زملائهم، يضم بعضا من الإداريين وقادة الزمر من الأساتذة، يهتم ببناء جسور التواصل والحوار بين الأفراد وتقوية العلاقات الإنسانية بينهم؛
إشراك الفاعلين التربويين والشركاء في بناء رؤية ورسالة مشروع المؤسسة وتسطير الأهداف وبناء العمليات وتفعيل دور مجالس المؤسسة، وجعلها أداة فعالة في رصد العقبات واقتراح الحلول الملائمة لتجاوز آثارها. ويجب على فريق القيادة استغلال الأوقات المناسبة واستخدام الوسائل الضرورية لتوصيل رؤية ورسالة المشروع. من خلال تكرار مناقشة الرؤية خلال اللقاءات الودية بين العاملين داخل وخارج المؤسسة، مع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المعلوماتية، لنشر الرؤية على أوسع نطاق. كما يمكن استغلال استراتيجيات أخرى لجعلها أكثر حضورا في الأذهان ككتابتها بخط واضح ومعبر في أماكن مختلفة بالمؤسسة مع إرفاق نصها بصور معبرة؛
الدعوة لعقد أيام دراسية تجمع مختلف الفاعلين وشركاء المؤسسة، قصد تدارس نتائج المتعلمين والوقوف على مستواهم الحقيقي. ويستحسن أن يتم تنظيمها بداية السنة الدراسية عقب التقويمات التشخيصية، حتى يتسنى لفريق القيادة استثمار مختلف الملاحظات الواردة في تقارير المجالس، والتي لها ارتباط باستثمار نتائج تقويمات المستلزمات، للوقوف على المشاكل التي يعاني منها المتعلمون، وتحديد التهديدات التي يمكن أن تحدث في المستقبل مع فحص الفرص التي يمكن استغلالها للبدء في صياغة وثيقة المشروع؛
التخلص من التفكير النمطي الاعتيادي في حل المشكلات وكسر الحواجز لدى العاملين، وحثهم على توليد الأفكار السلسة الجديدة المبدعة، والتي تتناغم مع المتغيرات التي تعرفها الساحة التعليمية. وللزيادة في احتمالات تحقيق الإبداع في السلوك الإداري يجب على فريق القيادة العمل على توحيد الأهداف التربوية والقيم المدرسية بين أفراد المجتمع المدرسي، والعمل على بناء مناخ مدرسي يشجع على الحرية في التعبير عن الأفكار؛
العمل على إجراء التحسينات المستمرة وتكييف الأهداف مع الظروف الطارئة من خلال عقد اجتماعات مع فريق القيادة على مستوى المؤسسة لاستعراض المشكلات الطارئة وتحليل منجزات المشروع ومناقشتها قصد الخروج باقتراحات تساعد على ضبط وتصويب منهجية التدخل.
في ظل تنامي المشكلات المدرسية وفي ظل المتغيرات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، يبقى تطوير السلوك الإداري أحد اللبنات الأساس في بناء المشروع التربوي المتكامل. وعليه يبرز دور القيادات التربوية في الابتعاد عن النمطية في التفكير ، والتركيز على الإبداع في اتخاذ القرارات لتحسين العمليات الإدارية، وخلق مناخ وظيفي يمكن العاملين من إظهار ما لديهم من قدرات إبداعية في حل المشكلات المدرسية.
بقلم هشام البوجدراوي