الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر
بسم الله الرحمن الرحيم

وجدة في 03 دجنبر 2018

بيان

لقد تلقى القطاع الصحي برمته صدمة كبيرة كما صدمت معه أيضا الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بمقترحات المشاورات الأولية مع أطباء القطاع الحر من أجل تحديد سقف الدخل الجزافي في إطار الإعداد للمراسيم التطبيقية للقانونين 98-15 و 99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد يوم 26 نونبر 2018، وذلك لبعدها عن الواقع المعيش للمهنيين و نظرا لعدم جديتها في مراعاة الأزمة الاقتصادية التي ترزخ تحت وطأتها المهن الطبية و خاصة طب الأسنان و ما يعانيه القطاع من ثقل المصاريف و الأعباء الضريبية ،وقد خلف هذا المقترح المجحف و الغير العادل غضبا وتذمرا في أوساط المهنيين،و الذي عصف بآمال شريحة عريضة من المجتمع طالما تطلعت إلى أبسط حقوقها الاجتماعية و الإنسانية منذ أزيد من 40 سنة ، و بما يكفله لها الدستور.

و لأجل كل هذا فإننا في الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب نعلن مايلي:

* ندين بشدة تحميل المهن الطبية أكثر من طاقتها ومستطاعها بل و محاولة تعريتها بدل توفير تغطية صحية عادلة ومنصفة و هو الشيء الذي يهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي للقطاع.

* نعلن رفضنا المسبق للانخراط في أي نظام لا يراعي قدرة أطباء الأسنان واستقرارهم المادي والاجتماعي.

كما أننا نحذر تحذيرا شديدا من عواقب مثل هذه الاقتراحات الخيالية و المبالغ فيها بشكل غير منطقي لا يعتمد المعطيات الحقيقية لواقع المهنيين، إن تمت المصادقة عليها بشكل أحادي،فإنه سيفجر غضبا لمهني الصحة ما فتئت عوامل تناميه تتضاعف نتيجة الأوضاع الكارثية التي أصبح يعاني منها القطاع في غياب تام لأي إرادة من المسؤولين لحلحلة أو إصلاح هذا الوضع الشاذ والخروج به من عنق الزجاجة.

وفي الاخير نهيب بكل المؤسسات الممثلة للمهنة والمهنيين إلى مضاعفة جهود التعبئة من أجل الدفاع عن حقوقهم والنضال من أجل تغطية صحية تستجيب لانتظارات المهنيين في القطاع وفق معايير موضوعية وعادلة.

إمضاء الرئيس: