توضيح وبيان حقيقة بخصوص تكذيب  وزارة الأوقاف ما جاء في مقال سابق يتعلق بمرض ابن قيم ديني  بمدينة وجدة

محمد شركي

 سبق لي أن نشرت مقالا  على هذا الموقع تناولت فيه موضوع مرض ابن أحد القيمين الدينيين بمدينة وجدة اضطره مرض حركي مزمن للمكوث في المستشفى الجامعي ما يزيد عن شهر في انتظار الحصول من الجهة التي تتولى تغطية علاج القيمين وذويهم على شهادة تحمل لتغطية علاجه الباهظ الذي بلغت كلفته ما يزيد عن مائة ألف درهم. ومع طول انتظار توصله بالدواء ، وتفاقم حالته الصحية، اتصل بي والده سعيا وراء مساعدته  لتوفير الدواء لابنه قبل فوات الأوان كما كانت الجهة المعالجة تخبره بذلك ، فاتصلت برئيس جمعية دار الطفل بمدينة وجدة والتي تتولى مساعدة الأطفال المرضى المعوزين، فلبى الطلب مشكورا ومأجورا فوفر لابن القيم الديني الدواء .

 وبعد ظهور مقالي الأول توصلت باستفسار من المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف بجهة الشرق ، فأجبته عن استفساره بخصوص عبارة وردت في مقالي مفادها أن التغطية الصحية الخاصة بالقيمين الدينيين شكلية بناء على ما صرح به القيم الديني المعني الذي ظل ينتظر ما يزيد عن شهر لمعرفة ما إذا كانت الجهة المعنية ستغطي تكلفة علاج ابنه أم لا . ولم يتوصل القيم المعني بجواب عن طلبه إلا بعد ظهور مقالي واستدعائه من طرف المندوب لاستفساره عن حالة ابنه وعن قضية تغطية علاجه . ويبدو أن الاستجابة لطلبه تم تسريع وتيرتها عن طرق الاتصال بالجهة المعنية ، فجاءه الرد على طلبه ولكن بتغطية لاعلاقة لها بكلفة الدواء الباهظ الثمن بل بأدوية أخرى وفرها له المستشفى الجامعي وبثمن إقامته بالمستشفى ، أما أداء ثمن الدواء الباهظ فقد أدته جمعية دار الطفل وأؤكد هذا مرة أخرى.

ويوم أمس توصلت من مدير تدبير شؤون القيمين الدينيين بوزارة الأوقاف تحت إشراف المندوب الجهوي لجهة الشرق  بمراسلة أخرى تتعلق بمقالي السابق ،وقد تضمنت سردا هو عبارة عن أرقام ونسب مئوية لما توفره الوزارة من تغطية لمصاريف علاج القيمين وذويهم ، كما تضمنت إشارة إلى  تكلفة علاج ابن القيم الديني المعني  وهي بنسبته 90 في المائة  مع عبارة :  » وهي نسبة تفوق ما هو متعارف عليه بالنسبة لأنظمة الاحتياط الاجتماعي  » .وختمت المراسلة بالعبارة التالية :  » وعليه ، فإن ما ورد في مقالكم محض كذب وافتراء « 

وبيان للحقيقة أنفي في هذا المقال نفيا قاطعا أي كذب أو افتراء  ورد في مقالي السابق كما جاء في هذه المراسلة،  والحقيقة التي لم يتطرق إليها مدير تدبير شؤون القيمين الدينيين  والتي ربما لما يبلغ بأمرها هي أن كلفة الدواء الباهظ لم توفره له الوزارة بل وفرته له جمعية دار الطفل والحجة على ذلك موجودة  ودامغة ، وعليه أن يدلي بحجته لإثبات أن في الأمر كذب وافتراء . وإذا كانت عبارة  » تغطية شكلية  » لم تعجبه فالمطلوب من وزارة الأوقاف تغطية كلفة الدواء الذي وفرته جمعية دار الطفل في الوقت الذي كان في أمس الحاجة إليه ، وأن تعيد  ثمنه وهو ما يزيد عن مائة ألف درهم إلى تلك الجمعية ليستفيد منه أطفال مرضى لا يوجد من يتولى دفع كلفة علاجهم .وإن لم تفعل الوزارة هذا فليس من حق مدير تدبير شؤون القيمين الدينيين بها  أن يتهمني بالكذب والافتراء وهي صفة لا يمكن أن تكون في خطيب جمعة يخطب في المصلين .

وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أن استفسار المندوب الجهوي عن مقالي  ومراسلة مدير تدبير شؤون القيمين الدينيين المتعلقة به  تضمنا معا  إشارة إلى صفتي كخطيب جمعة مع أن  الأمر لا يتعلق بخطبة جمعة بل بمقال صحفي لا يوجد قانون يخول لهما استفساري عنه بصفتي خطيبا لأنني أمارس الكتابة الصحفية وهو حق من الحقوق التي يضمنها الدستور المغربي لكل المغاربة . وكان عليهما معا  الرد على مقالي على نفس الموقع كما هو متعارف عليه في المجال الإعلامي عوض استفساري والتعقيب على مقالي بتكذيب ما جاء فيه وهو حقيقة لا غبار عليها .

وبيان الحقيقة هذا إنما هو تنوير للرأي العام ، وللجهة المسؤولة في حال توصلها بمعلومات فيها مغالطات للتغطية على تقصير ما يتعلق بحالة  علاج ابن القيم الديني المعني  .