الجامعة الوطنية للتعليم،ج و ت
المكتب الإقايمي -وجدة

استفحال المشاكل في قطاع التعليم محليا و وطنيا
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي – FNE بوجدة يوم الأحد 09يوليوز2018 اجتماعا خصص للتداول في مستجدات الدخول المدرسي لموسم 2018/2019 الذي اتسم تحديدا باستفحال المشاكل وانشغالات نساء ورجال التعليم على المستويين المحلي و الوطني من أبرزها تزايد الهجوم على المدرسة العمومية و التراجع المتسارع عن مكاسب وحقوق الشغيلة التعليمية و العاملين والمرتبطين بالقطاع ( تلاميذ ،حراس الأمن ،عاملات النظافة …..) مما يتسبب في مزيد من الاحتقان.
وفضلا عن الإخفاقات والتجاوزات التي مست حقوق الشغيلة التعليمية وطنيا متمثلة في( « إصلاح » التقاعد ،ضرب الاستقرار المهني،التنكر لاتفاقي 21 و26 أبريل ، التوظيف بالعقدة …..)شرعت الدولة في الإجهاز الفعلي على ما تبقى من مجانية التعليم بتمرير القانون الإطار قانون 51.17 ،تجاهلت المطالب المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الترسيم وإدماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية وفق النظام الأساسي بدل ارتهانهم لقانون موظفي الأكاديميات الذي يعد تراجعيا بكل المقاييس وفرض انخراطهم في الصندوق الجماعي لمنح التقاعد، ما يقف شاهدا على اعتزام دوائر القرار توجيه ضربة جديدة لأنظمة التقاعد المدني ويكشف زيف شعارات الإصلاح .
أما على المستوى المحلي فإن السمة الغالبة للدخول الاجتماعي الجديد هي تزايد الخصاص في اطر الإدارة والاقتصاد والتسيير وعجز المديرية الإقليمية لوجدة عن تجاوز اختلالات المواسم الفارطة فيما يتصل بتغطية الخصاص من الأطر التربوية المختصة واستمرار تكليف أساتذة لتدريس مواد خارج تكوينهم واختصاصهم ،وسوء استخدام مذكرات إعادة الانتشار وتدبير الفائض للمس باستقرار نساء ورجال التعليم في مديرية وجدة، فضلا عن تكريس منطق السخرة وهضم الحقوق في حق حراس الأمن وعاملات النظافة(تأخر الرواتب، عدم التصريح جزئيا أو كليا لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ..) التنامي المتسارع والخطير للتعليم الخصوصي مستفيدا من تشجيع الدولة للقطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية.
وإذ يعبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم عن انشغاله العميق جراء هذه الأوضاع المتردية والمرشحة لمزيد من الاستفحال على المستويين التدبيري والسياسي، في ظل عجز آليات التصدي والمواجهة عن القيام بأدوارها التأطيرية والتعبوية وانخراطها في حملات التضليل والتغطية، فإنه:
.1 يعلن رفضه للقانون الإطار للتربية والتكوين 17.51 ويطالب بسحبه ومراجعة تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق معايير التمثيلية الديمقراطية والاستقلالية عن الدوائر الاستعمارية وقوى المال والأعمال وسدنة الفكر التبريري المحافظ، مع منحه صفة القرار.
.2 يطالب الوزارة الوصية على القطاع بمراجعة مذكرات التدبير والتكليف وإعادة الانتشار بما يحفظ استقرار نساء ورجال التعليم ويلبي حاجيات المتعلمين ويخدم المصالح العليا لقطاع التربية.
.3 يجدد مطالبته المديرية الإقليمية بوجدة بتوفير الأطر التربوية والإدارية لكافة المؤسسات التعليمية واحترام تخصصات نساء ورجال التعليم احتراما لحقوق المتعلمين وتقديرا للتضحيات التي تبذلها الأسر المغربية.
.4 يؤكد مساندته للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويشيد بمعركتهم وانخراطهم في النضال لإقرار حقوقهم المشروعة ودفاعا عن استمرار مدرسة عمومية مجانية وذات جودة.
.5 يدعو المديرية الإقليمية للعمل على احترام دفاتر التحملات واعما ل القانون في مواجهة التبخيس والإذلال الذين يعرض له حراس الأمن وعاملات النظافة.
.6 يدعو المديرية الإقليمية بوجدة إلى اعتماد التوقيت الوظيفي بالمدارس الهامشية وببلدية بني درار نظرا لتشابهها بالمجال القروي.
.7 يؤكد أن المدخل الحقيقي لإصلاح التعليم واسترجاع مكانته وأدواره الريادية تكمن في توحيده ودمقرطة آليات القرار والحكامة المتصلة به وإعادة الاعتبار للمدرس والاحتكام لآلية ديمقراطية لإنتاج المضامين والمناهج.
.8 يهيب بجميع التنظيمات والقوى الديمقراطية وكافة المتضررين من السياسات الاجتماعية إلى توحيد مواقفها وتوجيه جهودها لبناء جبهات جهوية ووطنية لمواجهة تخريب وتسليع التربية والتعليم وكل القطاعات الاجتماعية.
وجدة في : 14 /09/2018 المكتب الإقليمي
الجامعة الوطنية للتعليم FNEمن النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي