حين تتجول في شوارع وأزقة المدن المغربية يمكنك أن تشاهد سيارات الدولة المرقمة بالأحمر مركونة أمام المنازل خارج أوقات العمل ، كما يمكن أن تشاهدها تحمل الأطفال إلى المدرسة و الزوجة و الخليلة إلى الحلاقة أو الحمام ، أو تحمل الأسرة قصد التنزه وغيرها من الأغراض التي لا حصر لها . كل هذا رغم أن سيارات الدولة تسند لموظفي الدولة بناء على أدائهم وظائف محددة
هذه الممارسات يمكنك أن تصادفها في كل المدن المغربية وبدون استثناء: في المدن الكبرى والصغرى ، في القرى النائية و القريبة من المركز، بل حتى في المداشر.، ومن المؤسف أن تجد بعض من يستغل سيارات الدولة لأعراض شخصية ينتمون للطبقة المتوسطة و للنخبة الواعية والمتعلمة من المجتمع. رغم امتلاك بعضهم لسيارات من أخر طراز لا تشاهد إلا في مناسبات محدودة وخارج المدن التي توجد بها مقرات عملهم.
وجدبر بالذكر أن الدولة ، ولغرض التخلص من أعباء سيارات الدولة، قامت ببيعها للموظفين المحظوظين من المدراء ورؤساء المصالح والأقسام والمريدين في إطار صفقات مشبوهة حامت حولها الشبهات في حينها في أواخر التسعينيات من القرن الماضي ، بمبرر ترشيد نفقات الدولة.
حاصل القول إن استمرار الظاهرة هو تناقض مع شعاري الحكامة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وكلها شعارات تم إطلاقها في بداية ما يسمى بالعهد الجديد وتكريسها في دستور 2011.

الصديق كبوري