بالإضافة إلى نظام الدوام العادي بالوظيفة العمومية ، يشتغل عدد لا يستهان به من موظفي قطاع الصحة بالمغرب بنظامي الحراسة و الإلزامية اللذين تم تأطيرهما بالمرسوم رقم 2،06،623 الصادر في 24 ربيع الأول 1428 موافق 13 أبريل 2007 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5524 الصادرة يوم الخميس 10 ماي 2007 و الذي تم تحديد المستشفيات و المراكز الصحية القروية التي تؤدى بها الخدمة الإلزامية بموجب قرار لوزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو رقم 08،1940 الصادر في 23 شوال 1429 موافق 23 أكتوبر 2008 بتطبيق المرسوم أعلاه و الذي تم تتميمه و توسيعه ليشمل فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي عدة مرات سنوات 2011،2014 و منذ أيام قليلة أيضا صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 10 ماي 2018 على تقنين جديد لهذين النظامين بالمستشفيات الجامعية
بالرغم من توفر كل هذه الترسانة القانونية و بالرغم من كل المقررات التنظيمية التي واكبتها وو تحديد التعويض المناسب لكل فئة حسب تعريف كل وحدة زمنية مع التذكير أن هذه التعويضات رغم هزالتها فإنها تخضع للضريبة أيضا ، فإن بعض المسؤولين لا زالوا يحنون لعهود غابرة من تسيير الشأن العمومي و يضربون عرض الحائط كل هذه المقررات القانونية مصرين على تأخير استفادة الموظفين من هذه المستحقات أو حرمان بعضهم بالكامل منها مثل ما يقع بمندوبية وزارة الصحة بإقليم وجدة أنكاد حيث يعمد المسؤول الأول عن هذه المندوبية منذ شهرين إلى تأخير إستفادة الموظفين من مستحقاتهم برسم الإلزامية في بعض المراكز الصحية بالإقليم دون وجه حق و بعد أن إطلع هؤلاء على جداول مستحقاتهم و توفر السيولة المادية لصرفها لهم حيث يضيف تأخيرا إضافيا للتأخير الطويل جدا الذي عرفته هذه المستحقات منذ سنة 2016

ما يقع يطرح عدة علامات إستفهام حول إزدواجية الخطاب الذي تتبناه وزارة الصحة التي تدعي أنها جعلت تحفيز الموارد البشرية و تثمين دورها أبرز محاور إستراتيجيتها القطاعية لكن واقع الحال يوضح عكس ذلك ، و الكلام المعسول الديبلوماسي الذي ينثره مسؤولو هذه الوزارة مركزيا و إقليميا في الإجتماعات و تحت قبة البرلمان يذهب أدراج الرياح عند أول إختبار حقيقي و ما الإضرابات و الوقفات و المسيرات التي تخوضها كل الفئات العاملة بها إلا دليل على حجم السخط و خيبة الأمل التي خلفتها وزارة الصحة في نفوس موظفيها الذين لا تفتأ تتغنى بإنجازاتهم في كل المحافل
تذكير في السياق
تدعو النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى إضراب جديد يشمل الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان في القطاع العام يمتد ليومين الأربعاء و الخميس 23،24 ماي و ذلك إستمرارا لمسيرة نضالية مستمرة إبتدأت منذ شهر شتنبر 2017 و ستستمر حتى تحقيق المطالب بإذن الله و على رأسها تخويل الرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته للطبيب و الصيدلي و جراح الأسنان عند ولوجه الخدمة بالقطاع العام

عمر بوكنانة