بلقاسم الجطاري
لم يحمل تصنيف « تايمز »، الذي شمل 378 جامعة في الدول الناشئة، أي مفاجأة تذكر، إذ بقيت الجامعات المغربية بعيدة عن قائمة الجامعات المئة الأولى، وذلك اعتبارا لضعف جودة بحثها العلمي، وانخفاض معدلات الاستشهاد المرجعي بأبحاث أساتذتها طلبتها الباحثين، فضلا عن تدني معدلات التأطير بها، وضعف جاذبية بيئتها التعليمية. وهي المؤشرات التي يستند إليها التصنيف المذكور، الذي يكتفي بتقييم وترتيب جامعات الدول الناشئة دون غيرها من دول الشمال المتقدم.
هذا التصنيف، وقبله تصنيفات عديدة، تظهر بالملموس أن أزمة الجامعة المغربية أكبر من أن تحصر في جانب أو مستوى دون غيره، أي في بنية مستقلة من بنيات التدبير المركبة؛ أزمة الجامعة المغربية تتجاوز ذلك بكل تأكيد، والدليل على ذلك فشل عدد كبير من مشاريع الإصلاح التي بوشرت في عهد حكومات كثيرة متعاقبة، تلك التي راهنت وركزت جهدها على قطب واحد من أقطاب التدبير القطاعي (مناهج، هندسة بيداغوجية، حوامل، عروض تكوينية، مخرجات، عرض جامعي، مشاريع بحثية..)، متذرعة، دون أن تعلن ذلك، بمبرر صعوبة مباشرة مشروع شمولي إصلاحي كبير، بالنظر إلى الإمكانات المالية واللوجستيكية والبشرية المرصودة والمتاحة للقطاع، في ظل الشروط الإقتصادية التي أمسكت، وما تزال، بخناق البلد منذ الاستقلال إلى اليوم.
هذه المساهمة تنطلق، بدورها، من هذه الشروط، ولا تتعالى عن الصعاب والإكراهات الموضوعية، لكنها تنطلق من رؤية متعددة الزوايا، وتتأسس على منطق أولويات ذات طابع عرضاني يمسك بعضها برقاب بعض، وتراهن على إمكانية تحقيق النجاحات الصغيرة، إن محليا أم وطنيا، وبذلك فهي مساهمةُ ذات نفس اقتراحي، تتضمن عمليات وتدابير عملية يمكن مباشرتها منذ اليوم.
إن إصلاح المؤسسة الجامعية المغربية، أو بالأحرى إنعاشها، لن يتحقق ما لم يتم اعتماد شرط الحكامة، إذ يصعب إنجاح أي مشروع لتطوير أداء هذه المؤسسات في ظل صيغة التدبير الإداري المعتمدة، راهنا، في كثير من الجامعات المغربية، حيث خيار الاصطفافات القائمة على أسس سياسية أو قرابية أو إيديولوجية أو مصلحية، وحيث الأولوية للانتماء على حساب الكفاءة والقدرة والمهارة والإبداعية.
وبالموازاة مع ذلك، ينبغي القطع مع ظاهرة شيوع منطق التواكل في الجسد الجامعي برمته، والذي يتمظهر في شكل غياب المبادرة، ونضوب الخيال، وضعف التواصل. واستبدال هذه النقائص بقيم إيجابية ترفع من مكانة الفكر التدبيري الخلاق، الذي ينطلق من أدبيات التحفيز والتعاقد والتشارك، وهي الأدبيات الرائجة اليوم على مستوى التدبير الإداري.
لتطوير أداء الجامعة المغربية ينبغي، أيضا، الرفع التدريجي من المخصصات المالية للبحث العلمي في جميع المجالات، باعتباره عنصرا داعما للاستثمار، محفزا على الابتكار، ومشجعا على التنافس والتنافسية. وهذه الصفات الثلاثة، كما هو معلوم، تشكل عصب التنمية والدينامية الاقتصادية.
ينبغي أيضا الشروع، بغير تردد، في تفعيل كل المبادرات التي من شأنها ملامسة المعضلات الكبرى التي تمس المؤسسة الجامعية، والتي تحول دون مساهمتها في تحريك عجلة التنمية الترابية بجهات المغرب، وهكذا ينبغي القيام، وعلى نحو متزامن، بتفعيل المقترحات الآتية:
– تفعيل مشروع وطني لمحاربة الهدر الجامعي وسوء تدبير أزمة التكوينات، وبخاصة في ظل النظام الجديد الذي تم بموجبه تقسيم الموسم الجامعي إلى دورتين (خريفية وربيعية) تتخللهما عطلة بينية. وهو ما أغرق الجامعة في زحمة من الامتحانات الإشهادية (دورتان عاديتان وأخريان استدراكيتان)، مع ما يستتبع ذلك من شروط لوجستيكية ومادية، ومجهودات إضافية تكبح الطواقم التعليمية والإدارية وتمنعها من تطوير أدائها المهني والبحثي؛
– إيجاد حل استعجالي لمشكلة الازدواجية العبثية التي تعرفها لغة التدريس، من خلال اللجوء إلى قياس الجدوى باستحضار كافة المتغيرات والمؤثرات الاقتصادية والهوياتية، وعدم إخضاع هذا الموضوع للتجاذبات الإيديولوجية؛
– تحفيز المؤسسات الجامعية على البحث عن الممكنات الاقتصادية والتمويلية الموازية (غير الحكومية)، باستصدار عدة تشريعية حريصة على تيسير المساطر والآليات؛
– مساءلة مخرجات الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، واستدعاء الحاجيات التنموية المحلية الحقيقية أثناء صياغة طلبات اعتماد الوحدات التكوينية المختلفة؛
– تجويد العرض البيداغوجي والطرائق البيداغوجية، وتحيينها على نحو مستمر، انسجاما مع التطور الحاصل في مجالات العلوم المختلفة؛
– تشييد مركبات جامعية في جميع المدن المتوسطة التي لا تتوفر على أية مؤسسة تكوينية جامعية، شريطة أن توفر هذه المركبات الجامعية تكوينات رفيعة ذات صلة بخصوصية كل جهة، وخاصة الاقتصادية منها؛
– متابعة عملية توسيع العرض الجامعي ببناء أنوية جامعية جديدة بالمدن والأقاليم الصغيرة؛
– إنجاز وتتبع مشروع منظومة الجودة بالجامعة؛
– تنويع الشعب بكليات الطب والصيدلة، بما ينسجم مع الحاجيات الوطنية الملحة في هذا المجال؛
– إيجاد الحلول الاستعجالية لمشكلة الخصاص على مستوى الموارد البشرية، والانفتاح على الكفاءات والأطر التي تحتضنها المؤسسات الاقتصادية المختلفة؛
– تحسين ترتيب المؤسسات الجامعية، من خلال تشجيع سبل البحث العلمي، وتطوير الأداء الطلابي في هذا المجال، ثم تفعيل سبل الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الدولية ذات الصيت والخبرة؛
– تجديد صيغ الهندسة البيداغوجية الصارمة القائمة حاليا، حتى تنسجم مع المتطلبات المهنية لسوق الشغل، وحتى تضمن تكوين مخرجات كفؤة غنية، قوامها المهارات والكفايات العملية.
– إشاعة القيم الإيجابية التي يحتاجها الوطن، ونعني قيم: الديموقراطية، والمساواة، والتسامح، وقبول الاختلاف… من خلال تطوير الحياة الطلابية، وتجويد الأنشطة التي تحتضنها الجامعات (مسابقات، عروض، ملتقيات رياضة وثقافية وفنية)؛
– فتح بعض جسور التلاقي بين المؤسسات الجامعية المختلفة (علوم، آداب، حقوق…)؛
– تحفيز الجامعات ودعوتها إلى الانفتاح على الفعاليات المؤسسية المختلفة، عوض الانكفاء على المصالح البيجامعية، وهو ما سيسمح بتطوير طلبات تقديم الخدمات البحثية للقطاعات الحية والمنتجة، كما سيرفع من هامش الحريات الأكاديمية؛
– مأسسة المساواة بين الجنسين، بإعطاء المرأة فرصتها في مجال التدبير والتسيير، وتحمل المسؤولية على مستوى مناصب القرار؛
هي مقترحات متعددة المداخل، وغير واقعة ضمن دائرة مجال تدخل جهة واحدة، لذا لا يمكن النظر إليها، وإلى غاياتها من زاوية قطاعية يحكمها اللون الحزبي ولا إكراه مدة التوزير، ولذلك، أيضا، فهي تحتاج إيمانا صادقا بالقدرة على إحداث الأثر، وحرصا على مقاومة الإخفاق الذي أصبح ممسكا بالنفوس، بسبب تراكم الخيبات الناتجة عن فشل مشاريع الإصلاح المنصرمة.