حاملو الشواهد العليا بوزارة التربية الوطنية يعودون من جديد إلى شوارع الرباط
متابعة: ادريس الواغيش
قد نتساءل أحيانا وعن حسن نية، بعيدا عن أي تأويل أو مَكـر سياسي: هل لا بد أن يسيل دَم المغربي في شوارع الرباط، كي يسترد بعضًا من حقوق أقرَّها الدستور؟ وهل لا بد أن تعلو الحناجـر بما مَلكَـت من أصوات بين بنايات شارع محمد الخامس الإفرنجية أو أمام بناية لا تـرى ولا تسمع مثل: “شاهد مَشافْـشي حاجَة » اسمها بالعربي الفصيح “البَـرلمان »، المفروض أن يكون فيه أو فيها من يمثل المأجورين ويدافع عن قضاياهم ويـرد لهم ما ضاع من حقوق نص عليها الدستور باللغتين المُعتمدتين في البلاد: العربية والفرنسية؟، وهنا ليس بالضرورة أن يكون هذا النزيف مادي ناتج عن جرح غائـر في الرأس مثلا، لكن يكـفي أن يكون معنويا ويحج إلى الرباط ما يناهز الثلاثة آلاف رجل وامرأة تعليم، حسب بعض التقديرات، مُـطالبين بحقهم في تغيير الإطار والترقية بالشهادة إسوة بمن سبقوهم من إخوانهم وأخواتهم في المهنة، بعض هؤلاء جاء من الأقاليم الصحراوية الجنوبية كالسمارة وكلميم، قاطعين بذلك آلاف الكيلومترات ليلا ونهارا مع ما تحمله من مخاطر وصعاب.
صباح يوم الإثنين: 2 أبريل 2018 عُطِّـل شارع محمد الخامس بأكمله، وهو من أهم شرايين الرباط، عن أداء دوره المحوري وانسيابية المرور فيه بأقـدام هؤلاء المناضلين وأجسادهم، مرددين شعارات من قبيل: « الفوسفاط وجوج بْحُـور، والمواطن عايش مقهور »، هَمُّـهم الوحيد الإقرار بحقهم الدُّستوري في نيل حقوقهم. لم تعرف الوقفة الاحتجاجية هذه المرة إسالة دماء كما حدث في محطات أخرى سابقة ولا كَـرٌّ أو فَـرُّ، لكنها لم تخلو في نفس الوقت كغيرها من الوقفات من سلوكيات مَخزنية قديمة ومتجاوزة.
وقد أكد الأستاذ عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد العليا المَقصيّين من الترقية وتغيير الإطار في كلمته أمام البرلمان وسط حشد غفير من المناضلين والمناضلات بأن: “الترقية وتغيير الإطار حق تاريخي ومشروع لحاملي الشواهد العليا، وأن الوزارة تكيل بمكيالين في هذا الجانب، فهي ن جهة تكلف هؤلاء بالتدريس في الثانوي بناء على شهاداتهم، لكنها في نفس الوقت تقصيهم من حقهم في الترقي وتغيير الإطار »، كما أكد على أن وزير التربية الوطنية الذي هو أستاذ جامعي ثم رئيس لجامعة لها مكانتها، كان يسلم هذه الشهادات بنفسه ويمضي عليها، لكنه اليوم “ يشكك في هذه الشهادات التي منحتها مؤسسات جامعية لها مصداقيتها ومكانتها العلمية، فهو يسيء بعدم تبنيه لهذا الملف إلى هذه الجامعات وإلى الدولة ذاتها…‼ »
Aucun commentaire