حـزب الإصـلاح والتنميـة
بـيـان
« تيار الإصلاح من أجل حزب الإصلاح »
في إطار الاستمرار في الإشراك الفعال في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المتكامل بالانخراط الرائد في تدبير الشأن العام والمساهمة الراقية في تمثيل المواطنين ونشر ثقافة التربية السياسية المواطنة وتأهيل النخب الكفؤة القادرة على تحمل المسؤوليات العمومية .
ومن منطلق دور حزبنا الإصلاح والتنمية في ترسيخ الممارسة السياسية الحقة والانخراط في التنمية المستدامة ورفع مستوى العمل السياسي والحزبي بالمملكة الشريفة في مسار الاعتزاز بالهوية الوطنية واستكمال الوحدة الترابية .
وبهدف مواصلة مسيرة النضال ضد شخصنة حزب الإصلاح و التنمية و إقرار الالتزام التام بمقتضيات القانون وتوسيع دائرة النضال بمجموع تراب المملكة المغربية الشريفة
وانطلاقا مما أصبح يعيشه حزب الإصلاح و التنمية من أزمة قانونية و واقعية من خلال :
:
-أولا : – تشبث الأمين العام المنتهية ولايته السيد عبد الرحمن الكوهن بكرسي الأمانة العامة بالرغم من انتفاء عدد ولاياته الثلاث القانونية المحددة بالقانون الأساسي للحزب و استغلال جريدة الحزب لتسوية اختلافات و إصدار قرارات و نشر أخبار يعلم بكونها غير صحيحة لتمويه مناضلي الحزب و الرأي العام مع قمع وطرد و إقالة كل من يخالفه الرأي ، ومحاولة تنظيم مؤتمر يوم الأحد 01/04/2018 خارج القواعد الديمقراطية سابقا قول القضاء في الطعن في المؤتمر الذي أقيم ببوزنيقة يوم11/02/2018 والذي طعن فيه نفسه.
ثانيا : – محاولة تهريب الحزب و السيطرة عليه بطرق لاديمقراطية مخالفة للقانون من قبل السيد الأمين العام المفرز خلال المؤتمر الثالث ببوزنيقة السيد عبد حريز.
وبناء على تقديم طعن ضد هذا المؤتمر من قبل  السيد كيطوني باعتباره رئيس لجنة القوانين و الأنظمة و كذا احد مرشحي للأمانة العامة للحزب ،وذلك بهدف إرجاع الأمور لنصابها و طرحها في إطارها القانوني والديمقراطي الصحيح ..وكذا تم تقديم طعن من قبل السيد الأمين العام المنتهية ولايته عبد الرحمن الكوهن.
ولهذا فلحد الآن ليس من حق أي واحد من الأمناء ( الأمين العام المنتهية ولايته أو الأمين العام المفرز خلال المؤتمر 11 فبراير 2018 ) بالقول أنه أمين عام ويصدر قرارات و ينظم لقاءات و ينشر بلاغات حتى يقول القضاء كلمته في الطعون .
وعلى اثر الأزمة القانونية و الأخلاقية التي أصبح يعيشها حزب الإصلاح و التنمية نتيجة شخصنة الحزب :
فإننا نحن أعضاء و مناضلو حزب الإصلاح و التنمية بالمغرب نعلن عن تأسيس حركة إصلاحية نطلق عليها اسم :

تيار الإصلاح من أجل حزب الإصلاح
وذلك من اجل :

1 – الإقرار بالالتزام التام للدستور و القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية و خاصة قوانين الحزب والالتزام بها .
2 – اعتبار حزب الإصلاح و التنمية مؤسسة  تمثيلية انتخابية تعمل وفق القواعد الديمقراطية و التنافسية الشريفة و ليست ملكية خاصة لأحد.
3 – الإقرار التام بمبادئ الديمقراطية داخل الحزب ونبذ التصرفات الانفرادية و السلطوية و المنافية للقانون و الأخلاق .
4 – السير قدما بهدف المحافظة على الحزب كمؤسسة  والحفاظ على سمعته و مكانته و النضال من أجل ترسيخ قواعد الديمقراطية ونبذ شخصنة الحزب وفتح الباب للنقاش و التداول و الانفتاح و الانخراط لجميع المناضلين وبدون التفريط في أي أحد مع رد الاعتبار لمؤسسي الحزب .
5 – دعوة الأمين العام المنتهية ولايته السيد عبد الرحمن الكوهن إلى التحلي بالصبر و الحكمة واحترام القانون و في نفس الوقت دعوة السيد عبد الله حريز باعتباره أمينا عاما مفرز خلال المؤتمر الثالث إلى الالتفاف نحوى تيار الإصلاح بدل الانفردانية و التعتيم .
6 – دعوة السيد عبد الرحمن الكوهن باعتباره المدير المسؤول على جريدة الإصلاح و التنمية بجعل الجريدة جريدة الحزب و ليست جريدة خاصة بتمجيد شخصه و نشر أخبار مخالفة للواقع وجعلها وسيلة لتمويه الرأي العام و الكف و التوقف عن نشر أي خبر متعلق بالحزب إلى حين بث القضاء في الطعن.
7- دعوة السيد الأمين العام المنتهية ولايته إلى احترام القانون و انتظار قول القضاء في الطعون المقدمة ضد المؤتمر الثالث المقام ببوزنيقة وعدم تنظيم أي مؤتمر ضدا على القانون و القضاء.
8 – يدعوا تيار الإصلاح قادة الحزب الثلاث : السيد كيطوني محفوظ و السيد عبد الرحمن الكوهن و السيد عبد الله حريز إلى ضرورة القيام بعملية تصالح وإصلاح شاملة يسند أمر التنسيق فيها لعضو المكتب السياسي ورئيس لجنة القوانين و الأنظمة والمنسق الوطني لتيار الإصلاح السيد كيطوني محفوظ .
9 – يحذر تيار الإصلاح أن النضال سيبقى مفتوحا وسيحدد أشكاله النضالية المختلفة و على جل الأصعدة من أجل تحقيق الديمقراطية داخل حزب الإصلاح و التنمية و إشاعة ثقافة المواطنة و احترام القانون وقبول التعددية و التنافسية من قبل قيادته .
10 – إن تيار الإصلاح يجعل مكانة حزب الإصلاح فوق كل اعتبار و يجعل منهاجه الدستور و القوانين و الأنظمة العامة و الخاصة بالحزب مع الأخلاق في الممارسة السياسية والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوصي بالعمل بها واحترام القواعد الديمقراطية .
11 – إن تيار الإصلاح سيقف ضد أي تعسف أو عدم احترام للقانون أو إصدار ما من شأنه تمويه الرأي العام و مناضلي الحزب كما سيقف ضد أي محاولة للإضرار بأعضائه ومناضليه ،كما يتبرأ من انعقاد أي مؤتمر في هذه الظرفية و بأشخاص ليست لهم أي صفة بالحزب .
12- إن تيار الإصلاح يدعو لوضع أرضية عملية تنظيمية للحزب و إستراتيجية خاصة بجريدة الحزب .
13- إن تيار الإصلاح يدعوا جميع المناضلين إلى الالتفاف حول الإصلاح من داخل الحزب و إحداث زلزال سياسي تكون الغاية منه وضع لبنة أساسية لاحترام القانون وإصلاح الأخطاء و الاختلالات التي عاشها الحزب وفتح أفق كبرى للمشاركة و الإسهام في التربية على المواطنة الحقة وكذا التنسيق و التعاون و الانفتاح على جميع المكونات و القوى الفاعلة بهذا البلد الأمين .
(انْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ )

عن تيار الإصلاح من أجل حزب الإصلاح
للتواصل : islah.prd@gmail.com