« شَــرَّحْ…مَــلَّــحْ »

« دُكّالِـياتْ » بُـويَـا « أنَـسْ »

الاثنين 22 يناير 2018 تعديلٌ حكومي بالمغرب على خلفية زلزال الحسيمة أو « زلزالِ الوطن » الذي صدحت به مدينةٌ واحدة من بين مدنٍ لازالت في مرحلةِ ترجمة صمتِ القهر إلى لسانِ الانفجار و الصراخ…تعديلٌ أفرزَ من ضمن ما أفرزَ تغييرَ وزير الصحةِ بوزير صِحةٍ آخر من نفس الجنس و اللون و العقيدة… و البرنامج الحكومي… و الاستراتيجية القطاعية… و هنا يجب طرح السؤال هل هذا تعديل تقني سياسي مهني أم تعديل شخصي ميتافيزيقي… ؟

جاء « فُـلان » إلى وزارة الصحة و أولُ ما بادر به منشور يضرب في العمق واحدةً من  استراتيجيات سالفه (من نفس الجنس و اللون و العقيدة… و البرنامج الحكومي…)،  ألا و هي تثمين الموارد البشرية و تحفيزها و تحسين ظروف عملها و تنظيمها… و ذلك من خلال منشور وزارة الصحة رقم 012 بتاريخ 12 مارس 2018 الذي يُـفترضُ أن يكون نصا قانونيا يُفسرُ و يُنزِّلُ حيثيات إعادة إدماج ممرضي المملكة طبقا لمقتضيات المرسوم 535-17-2 الصادر في 28 سبتمبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، لكنه و أمام البلبلة و التأويلات التي خلقها بين موظفي وزارة الصحة من الممرضين و المصالح اللاممركزة على حدّ سواء، أصبح مُجانبا لغاية التفصيل و التوضيح المُبتَغاةِ من إصداره…

من ضمن المؤاخذات الأولية التي يتضمنها « المنشور الدكالي »، أن هدفه هو تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بكافة الممرضين المجازين من الدولة التابعين لوزارة الصحة (حسب الفقرة الأخيرة من الصفحة 5 للمنشور) و ذلك من خلال مطالبة الممرضين بتقديم نسخة طبق الأصل لديبلوماتهم المُسَلمة من طرف نفس الوزارة التي تحتفظ بذات النسخ وفقا لمَنطوق الصفحة 10 من دليل المساطر المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين بالمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة !!؟ ما يعني ضمنيا أن وزارة الصحة أي الجهة المُلزَمَة بمَسك و ضبط و تتبع و تحيين الملفات الإدارية لموظفيها بقوة الفصل 20 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و كذا مقتضى المنشور رقم 67 لذاتِ الوزارة، تعترف بعدم قدرتها على ممارسة هذا الواجب الدستوري و تنزيله من خلال مديرية الموارد البشرية التي تزخر بمصالح و وحدات و كفاءات و تعويضات و ميزانية… تكفي لإدماج ممرضي المغرب في شطر واحد عوض الشطرين…!

ثاني المؤاخذات تهم صدور « المنشور الدكالي » بعد ما يقارب الستة أشهر من صدور النظام الأساسي المُراد تفسيره، و بمعنى آخر ستة أشهر من السنة المالية للدولة… علما أن إعادة إدماج الممرضين انطلاقا من السلمين 9 و 10 إلى السلمين 10 و 11 على التوالي ستتم عبر شطرين تفصلهما سنة… فهل المراد إذن من المنشور تسريع أم تبطيء عملية الإدماج؟

المنشور رقم 012 ينقسم إلى بابين، الأول خاص بكيفية الإدماج في الأطر الجديدة، و الثاني يهم المنهجية الواجب اتباعما، و لكل باب أربعة محاور… اقتصرَ إذن مبدأ المساواة على المحاور النظرية و أقصى في المقابل العنصر البشري « الفعلي » من خلال الباب الأول الذي أدرج من بين شروط و معايير الإدماج في الدرجتين الأولى و الممتازة أن يكون الموظف في وضعية القيام بالوظيفة، الشيء الذي يُقصي باقي الوضعيات خاصة وضعية الإلحاق تبعا للفصل 37 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية… مما يستثني الممرضين المُلحَقين لدى إدارات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة من قبيل مكاتب حفظ الصحة بالجماعات المحلي و ممرضي المراكز الاستشفائية الجامعية و غيرها من المَشمولينَ بشروط الإدماج… ما يتعارض مع مكتسبات المرسوم 535-17-2 الصادر في 28 سبتمبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات… الذي من المفروض تنزيله و ليسَ تقزيمه…

ثم في المقابل يأتي الباب الثاني من خلال محوره الأول المُعَنوَن ب « على مستوى المعنيين بالأمر » أي المنهجية الواجب اتباعها من طرف المعنيين بالأمر المستوفين للشروط و المعايير المَذكورة في الباب الأول، حيث يتم إدراج وضعية ثانية مُخالفة لسياقِ ما سبق (تم إغفالُها في شروط الإدماج السالفة) و هي الممرضين الملحقين لدى المراكز الاستشفائية الجامعية (مع السكوتِ على غيرهم من الممرضين المُلحَقين)… الذين يستوجب عليهم تقديم نسخ من ديبلوماتهم لدى المديريات الجهوية للصحة التابعينَ لها.

في ذيْل المنشور تقول وزارة الصحة أنها ستنشر جدولا زمنيا يحدد التواريخ التي يجب مراعاتها خلال مراحل تطبيقه، فعلا تم نشره في 22 مارس 2018 بتفاصيل غامضة و مُرتَجلَة حَـيّـرَت المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة فما بالُكَ بشغيلتِها اللامُـحَـفَّـزَة…

… كذلك كانت بداية « دُكّالِـياتْ » بُـويَـا « أنَـسْ »، سَليلِ « حُسِيـنِـياتْ بُـويا الوردي »، و صاحبِ كَـراماتِ التّعاقُـدِ في « الأنابِّيك »…

و اعذروا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.