في مقال له نشر بتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، بأحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان سخيف ومقرف: « قضية بوعشرين بين الظلم والغباء »، أراد من خلاله القيادي بالحزب الإسلامي الحاكم « العدالة والتنمية » وعضو مجلس المستشارين بالبرلمان عبد العالي « حامي بوعشرين »، تجسيد القولة التي استهله بها للكاتب البريطاني-الأمريكي كريستوفر هيتشنز: « لا تقف أبدا موقف المتفرج من الظلم أو الغباء.. القبر سيوفر متسع من الوقت »، في مناصرة من اعتبره صديقا له توفيق بوعشرين مدير نشر يومية « أخبار اليوم » وموقع « اليوم 24 » المعتقل منذ يوم 23 فبراير 2018 على خلفية ما نسب إليه من تهم، مرتبطة بالاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك العرض واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية… اختتمه بالقول: « فرج الله كربتك صديقي العزيز ».
فبالله عليكم يا عقلاء البلاد، أي ظلم وأي غباء أكثر من إقدام أستاذ جامعي ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وقيادي بحزب يقود الحكومة لولايتين متتاليتين، ما انفك يدعي حماية حقوق المظلومين والمقهورين ومحاربة الفساد، على الاستتخفاف بأوجاع مجموعة من النساء الضحايا وأسرهم في ملف شائك مازال مفتوحا على كثير من المفاجآت، والتخندق بمعسكر المنافحين عن الاعتداءات الجنسية وممارسيها من المهووسين، ضد كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية؟ ثم كيف لمن لم يفصل بعد في قضية الاشتباه فيه بتهمة اغتيال وعجز عن فك « حريرتو »، الاصطفاف خلف شخص يجر معه جبلا من الاتهامات الخطيرة والأدلة الموثقة بالصوت والصورة؟ ألا يكون التضامن معه مجرد رد دين لما قام به المتهم في تسخير قلمه لتلميع صورة الحزب الإسلامي وزعيمه السابق، والتنكيل بخصومه السياسيين؟
ففي واقع الأمر أن مواقف هذا الرجل وغيره من القياديين الأصوليين ليست غريبة ولا مباغتة، ويتذكر الكثيرون خاصة المهتمين منهم بالشأن السياسي، ضلوعه في زواج عرفي لصالح الإعلامي المصري والإخواني « المكبوت » أحمد منصور، وتورطه في التوقيع على البيان الذي أصدرته الهيئة « الحقوقية » التي يرأسها، إبان انفجار قضية « الكوبل الدعوي » عمار بنحماد وفاطمة النجار، القياديين السابقين في الذراع الدعوية للحزب « حركة التوحيد والإصلاح » وما أثارته من ضجة عارمة، تلك الفضيحة الأخلاقية التي أقحم نفسه فيها على بعد أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية لشهر أكتوبر 2016، حيث اقترف من « الانزلاقات القانونية » ما لا يجوز لشخص يتبجح بدرايته الواسعة بالقانون الوقوع فيها، لا لشيء سوى للدفاع عمن يعترهم وإخوانه منزهين عن الإتيان بالرذائل !
إنه من غير العسير على من لا يتأخر وحزبه يوما في شيطنة كل من يختلفون معهم في الرأي، أن يعلن جهرا وبلا حياء عن تشكيكه في عدالة فرنسا وهي من أعرق الدول في القانون والديمقراطية، واتهامها بالتحكم والانصياع للتعليمات الفوقية في قضية اعتقال طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان المسلمين بمصر، وفبركة ملفات اغتصاب ضده لإخراسه والتخلص منه، أن يقوم بالمثل تجاه وطنه إن كان وصحبه يؤمنون بشيء اسمه الوطن. ألم يكن متحمسا لحضور الندوة التضامنية معه، لولا ما أحدثه الإعلان عن تنظيمها من جدل واسع، ليعود إلى التبرؤ من مساندته والاعتذار عن المشاركة عبر تدوينة نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي، مدعيا أنه كان أبدى موافقته المبدئية على حضوره بصفته الأكاديمية في لقاء ذي طبيعة فكرية؟ !
ألم يكن حريا به وهو المستشار البرلماني « اللامع » الذي من بين مهامه شرعنة القوانين للمواطنين، الإصغاء إلى صوت القانون، والانتصار إلى الضحايا اللواتي امتهنت كرامتهن ولوثت سمعتهن؟ فمن غير المستبعد أن إعادة تحريك ملف اغتيال الشهيد بنعيسى آيت الجيد، إثر ظهور معطيات جديدة غير تلك التي حوكم من أجلها سنة 1993 بعامين سجنا نافذا، كان لها الوقع الكبير والسيء على نفسيته وزادته إرباكا وتخبطا ملحوظين، حتى أصبح يتمسك بأي قشة تطفو على السطح. إذ خوفا من الاعتقال المفاجئ، ظل يمتنع عن تلبية استدعاء المحكمة في المثول أمام قاضي التحقيق بفاس، ولم يحضر إلا في جلسة يوم 5 مارس 2018 لتقديم مذكرة بخصوص تأجيل استنطاقه لغرض في نفسه، بعد التمهيد القبلي بتجييش شبيبة الحزب ودعم من كبار قيادييه، وتنظيم ندوة صحفية يوم 2 مارس 2018 بالرباط حول موضوع أراده أن يكون ذا دلالات وأبعاد قانونية وسياسية، تحت عنوان مضحك/مبك: « انتهاك شروط المحاكمة العادلة: قضية حامي الدين نموذجا »، حضرها إلى جانب بعض برلمانيي الحزب كل من الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، يتوخى عبرها دفع شبهة الاغتيال عنه، والضغط على القضاء لإغلاق الملف نهائيا. كيف لا وهو تعوزه الأدلة القانوية لإبعاد حبل المشنقة عن رقبته؟
ومؤكد أننا لن نفاجأ إذا ما تجرأ ثانية في الأيام القليلة القادمة، وقام بعقد ندوة صحفية أخرى بذات موضوع سابقتها، باستبدال اسمه فقط باسم صديقه العزيز جدا، كأن يأتي العنوان مثلا على النحو التالي: « انتهاك شروط المحاكمة العادلة: قضية بوعشرين نموذجا ». ألم يكن من الأنسب التريث إلى حين زوال الغبش عن عينيه؟ أين نحن من منطق المواطنة كما ورد في الدستور؟ وأين هي حماية قيم المجتمع وصيانة شرف وعرض أفراده؟ فالشرفاء والمناضلون الحقيقيون اختاروا لبلادهم أن تكون دولة القانون واستقلال القضاء، دولة تقوم على المحاكمة العادلة وليس على قانون الغاب والمزايدات السياسوية…
اسماعيل الحلوتي