وزارة التربية الوطنية ملزمة بالإفصاح عن ترخيصها للكتب المدرسية المقررة بالنسبة لأقسام الباكلوريا الدولية وكذا المستعملة في مؤسسات التعليم الخصوصي
وزارة التربية الوطنية ملزمة بالإفصاح عن ترخيصها للكتب المدرسية المقررة بالنسبة لأقسام الباكلوريا الدولية وكذا المستعملة في مؤسسات التعليم الخصوصي
محمد شركي
من المعلوم أن الكتب المدرسية المقررة في كل أسلاك التعليم ببلادنا لا يمكن استعمالها أو تداولها إلا إذا رخصت لها الوزارة الوصية على التربية . ولا داعي للخوض في المساطر المتعلقة بالتأليف المدرسي منذ مرحلة إعلان الوزارة عن صفقات التأليف إلى غاية مرحلة الطبع والتأليف والتوزيع وتكليف كل مؤسسة تربوية باعتماد عنوان من العناوين في كل مادة . ولا داعي أيضا للخوض في عملية إلزام المؤسسات التربوية بعناوين دون أخرى ، وبالجدل الذي تعرفه طبيعة بعض الكتب المدرسية بين أوساط المدرسين لما يعتريها من خلل أو ما يسجل عنها من ملاحظات سلبية . وبعيدا عن كل ذلك وإن كان من المفروض أن تنشر كل الملاحظات المسجلة عن الكتب المدرسية التي تعتمدها الوزارة تنويرا للرأي العام، وإبلاغا للوزارة التي درجت على ألا تحفل في الغالب بالملاحظات المسجلة حول الكتب المدرسية والتي يوافيها بها جهاز المراقبة التربوية الذي يستثمر تقارير المجالس التعليمية التي تخصص فقرات منها لمناقشة مدى صلاحية الكتب المدرسية المعتمدة ، بعيدا عن ذلك أريد أن أنطلق من ملاحظة سجلها أحد المفتشين بالنسبة لكتب مدرسية تستعمل في أقسام الباكلوريا الدولية ولكنها لا تحمل على غلافها العبارة المعهودة وهي : » قررته وزارة التربية الوطنية » وعوض هذه العبارة استعملت عبارة » مطابق لمقرر وزارة التربية الوطنية » وشتان بين كتاب مدرسي قررته وزارة التربية الوطنية ، وكتاب مطابق للمقرر ، ذلك أنه قد تطابق الكتب المدرسية المقررات الدراسية ولا تكون بالضرورة مرخصا لها من طرف الوزارة . والمسجل على بعض الكتب المتداولة في أقسام الباكلوريا الدولية أنها لا تحمل أسماء المؤلفين خلافا للمعهود في الكتب المدرسية التي تعتمدها الوزارة ، فهل اضطرت الوزارة لغض الطرف عن تلك الكتب نظرا للفراغ في مجال التأليف المدرسي الخاص بأقسام الباكلوريا الدولية ؟ وهل يقبل من الوزارة أن تغض الطرف أو تعذر لذلك ؟
أما بخصوص بعض الكتب المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي خصوصا الخاصة بمادة اللغة الفرنسية ،فلا ندري هل الوزارة على علم بتداولها أم لا ؟ وهل تخضع هذه الكتب المستوردة لمعايير التأليف المدرسي التي تتبناها الوزارة ؟ وهل تتحرى الوزارة ألا تتضمن هذه الكتب مضامين وقيم تنافي قيمنا ؟ ألا يعتبر اعتماد كتب مدرسية أجنبية مغامرة غير محسوبة العواقب بمصير الناشئة المتعلمة لأن كتب اللغة تتضمن نصوصا ذات مضامين ، و هي حمالة ثقافة وأفكار وقناعات لا يمكن تجاهلها بذريعة تعليم قواعد اللغة الفرنسية وأساليبها . ولا أريد الخوض في موضوع مدى ملاءمة تلك الكتب لمستويات ناشئتنا لاعتبار اللغة الفرنسية لغة أجنبية لا زالت اللغة الأجنبية الأولى عندنا بحكم خضوعنا لاحتلال فرنسي مع أن لغة محتل الأمس لا يلزمنا أن نجعلها لغة أجنبية أولى مع تفوق اللغة الإنجليزية عليها باعتبار نقلها لمعارف وعلوم لا تسعف الفرنسية في نقلها، والحالة أن فرنسا نفسها تضطر لتعليم معارف وعلوم باللغة الإنجليزية لأبنائها . وإذا كنا لا نعترض على اللغة الفرنسية كلغة ، ولا نزعم أننا سنحسن استعمال قواعدها اللغوية وأساليبها أكثر من متكلميها الأصليين ،فإنه من حقنا أن نعترض على حمولة نصوصها الفكرية والثقافية خصوصا إذا كانت لا تستجم مع فكرنا وثقافتنا ومعتقداتنا . ومن يضمن أن من يستعمل تلك الكتب لن يتورط بقصد أو دون قصد في تمرير قناعات لناشئتنا لا تناسب قناعاتنا . وأذكر أن أحد المغاربة في المهجر كانت له بنت تدرس في مؤسسة ببلجيكا في فترة التعليم الأولي فلعبت إحدى المدرسات دور بابا نويل ، وجاءت البنت إلى بيتها لتخبر والديها بأن بابا نويل حقيقة ولما أخبرها والدها بأنه شخصية وهمية وأن من قلده هو إحدى المدرسات ،عادت الصغيرة ببراءتها إلى زملائها لتخبرهم بالحقيقة ، فاستدعت المدرسة والدها ، وهددته بطرد ابنته إن تكرر منه التشويش على معتقدات ناشئتها، ولم تقبل منه اعتراضه على تلقين ابنته ما ينافي معتقداته .وإذا كانت فرنسا أو غيرها من الدول الناطقة بالفرنسية لا تقبل التشويش على قناعاتها ومعتقداتها ، فلماذا تمرر قناعاتها إلى ناشئتنا عبر كتب مدرسية تعتمد بمؤسسات التعليم الخصوصي الله أعلم هل تعلم وزارتنا بها أم لا . وأذكر أن إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي قبل سنوات اعتمدت كتابا فرنسيا فيه قصيدة شعرية لشاعرة فرنسية تصور شعور الإله بالوحدة في ملكوته وخلقه الإنسان ليؤنسه ، مع النص صورة مصاحبة له تصور الذات الإلهية، وكان النص يدرس في المرحلة الابتدائية وعبره تمرر عقيدة لا تناسب عقيدتنا المنزهة للذات الإلهية ، وبمجرد افتضاح أمر هذه القصيدة سارع رب المؤسسة الخصوصية إلى سحب الكتاب من التداول، الشيء الذي يعني أن رقابة الوزارة كانت غائبة كليا . والمطلوب من الوزارة أن تنتدب لجانا خاصة ومتخصصة لفحص الكتب المدرسية الأجنبية المستعملة في مؤسسات التعليم الخصوصي صيانة لناشئتنا وحفاظا على هويتنا الدينية والوطنية والثقافية .
1 Comment
أشكر كاتب المقال الذي نبهنا لهذا ، في الحقيقة كنت أغفله ولكن السادة الأساتذة والمفتشون هم أدرى من ذلك من الأباء الذين ينتظرون نجاح الأبناء فقط عند نهاية الموسم الدراسي . إذا طالب كاتب المقال من الوزارة الوصية انتداب لجان وارسالها لتتفحص هذه المقرارت وهو شئ جميبل لتبيان الحقيقة . فأنا أسأل كم لجنة ستكون ؟ ، وهل بعدد المدارس الخاصة المنتشرة على كامل التراب الوطني ؟ . وأتسأل كذلك عن دور المفتشين الذين يقومون بتفتيش هذه المؤسسات الخاصة ؟ . فالكرة عندهم قبل غيرهم في تبيان هل هذه المقرارات صالحة للابناء أم لا ؟ وهل تساير مستواهم العلمي والثقافي ؟ عوض الإنتظار والموسم الدراسي الحالي انطلق يوم الخميس 07 شتنبر 2017 .
في انتظار أن يتم ذلك أتمنى النجاح لجميع التلاميذ والتلميذات شكرا والى اللقاء .
– عكاشة أبو حفصة .