.الحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي المصالح المادية والمالية الممارسين لمهام التفتيش والمصير المجهول

 من المتوقع ان تسفر نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي المصالح المادية والمالية الممارسين لمهام التفتيش بالمناطق التربوية للمديريات الاقليمية لهذه السنة على نفس النتائج لسنوات 2015 و 2016 وسيفاجأ مفتشوا المصالح المادية والمالية مرة اخرى بنتيجة لا أحد .

تعتمد وزارة التربية الوطنية على نظام معلوماتي لتنظيم عملية الحركة الانتقالية لجميع موظفيها ،وذلك مند صدور المذكرة الاطار 15/56 بتاريخ 06 مايو 2015 الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية ،هذا النظام لا يعترف بالخطأ ولا يقبل التحايل خصوصا اذا قدمت له معطيات غير واقعية كما هو الحال بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الممارسين لمهام التفتيش ،ومن اجل توضيح الامر والمساهمة في تفادي حصول الاخطاء التدبيرية ذاتها ،وجب التذكير أن مفتشي المصالح المادية والمالية فئتان

الفئة الاولى :   مفتشوا المصالح المادية والمالية المزاولون لمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بتاريخ صدور المرسوم  854-02-2 الصادر 10 فبراير2003 ،هذه الفئة تتوفر على تعيين كرئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية يسيرون الثانويات والإعداديات ،الخارجيات والداخليات منها وحتى المطاعم المدرسية ويستفيدون من السكن الاداري ،لا يمارسون مهام التفتيش بل يخضعون له ،رئيسهم المباشر والذي يحتفظ بملفاتهم الادارية هو رئيس المؤسسة التعليمية التي يعملون بها  وليس المدير الاقليمي لأن بعض المديرين الاقليميين يوقعون طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه الفئة كرؤساء مباشرين ،هذه الفئة لا تتوفر على تعيين كمفتش للمصالح المادية والمالية لهذا يسمح لها بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية كما هو موضح في المذكر الاطار 15/56 بتاريخ 06 مايو 2015  المادة ج) الصفحة 25 بعد التعبير عن الرغبة في المشاركة ،وكسائر الموظفين لا يحق لهذه الفئة المشاركة في اكثر من حركة انتقالية .

الفئة الثانية :  مفتشوا المصالح المادية والمالية الممارسون لمهام التفتيش بالمناطق التربوية للمديريات الاقليمية ،يتوفرون على تعيين كمفتشين للمصالح المادية والمالية ،رئيسهم المباشر هو المدير الاقليمي أو المدير الجهوي حسب الوضعية ،هذه الفئة تقوم في إطار برنامج عملها السنوي بتأطير ،تفتيش وتقييم عمل الفئة الاولى إضافة للممونين ،المقتصدين الممتازين وملحقي الاقتصاد والإدارة ،لا يسمح لهذه الفئة بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية كما هو الشأن بالنسبة للفئة الاولى ولا يستفيدون من السكن الاداري، يشاركون في الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين فقط.

من هنا نتفهم الإشكال الذي يطرح للنظام المعلوماتي الذي يعالج طلبات الانتقال الخاصة بمفتشي المصالح المادية والمالية الممارسين لمهام التفتيش بالمناطق التربوية للمديريات الاقليمية ،بعد السماح للفئة الاولى من المفتشين المسيرين للمؤسسات التعليمية بالمشاركة في هذه الحركة ،فالمعطيات المتوفرة هذه للنظام المعلوماتي تشير وبشهادة المصالح المعنية بالمديريات الاقليمية المحطة الاولى لمعالجة طلبات المشاركة والأكاديميات المحطة الثانية ومديرية الموارد البشرية المحطة الاخيرة ،أن اغلب المديريات تتوفر على الكافي من مفتشي المصالح المادية والمالية  الممارسين – النظام المعلوماتي لا يفرق بين المفتش الممارس والمفتش المسير – خصوصا المديريات المتوفرة على عدد كبير من المفتشين المعينين بالمؤسسات التعليمية كمسيرين والتي سمحت لهم ادارتهم بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي للمصالح المادية والمالية الممارسين اما الحقيقة فهي ان اغلب المديريات تعرف نقصا حادا في عدد المفتشين الممارسين لمهام التفتيش بل هناك حاليا مديريات كبيرة لا تتوفر على مفتش واحد للمصالح المادية والمالية  ممارس للمهمة ولن تتمكن من التوفر عليه اذا سمحت مجددا لمفتشيها الممارسين لمهام التسيير بالمشاركة في هذه الحركة .

هكذا يقوم النظام المعلوماتي بحرمان المديريات الاقليمية من توفرها على مفتش للمصالح المادية والمالية ممارس لمهمة التفتيش،كما يحرم المفتش الممارس لمهام التفتيش من الاستفادة من الحركة الانتقالية ، ويحرم  بشكل كبير أطر المصالح الاقتصادية المسيرين للمؤسسات التعليمية(مفتشين ،ممونين،ملحقي الاقتصاد والإدارة وأعوان الخدمة بالأقسام الداخلية ) من التأطير والتقييم ،المهمة التي يطلع بها المفتش الممارس للمهمة .

فكيف يمكن معالجة هذه الاشكالية اذا ؟

إن قبول المديريات الاقليمية لطلبات أطر التسيير الخاضعين  لمرسوم  854-02-2 الصادر 10 فبراير2003 المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي المصالح المادية والمالية الممارسين لمهام التفتيش رغم عدم توفرهم على التعيين كمفتشين  يسيء الى المستوى التدبيري للموارد البشرية بهذه المديريات ،فهم يعرفون قبل غيرهم ان المعني بالأمر يرغب في تغيير المهمة التي يمارس وهي تسيير المؤسسات التعليمية الى مهمة التفتيش بل هناك من يستغل هذا المستوى التدبيري للموارد البشرية الى ابعد جد ويقوم بطلب المديرية الاقليمية التي يشتغل بها في الاختيار الاول للحركة الانتقالية ولنا في تجربة 2015و2016 الكثير من الامثلة  ، علينا جميعا ان نعي جيدا ان الهدف من الحركات الانتقالية بجميع اصنافها هو منح الفرصة للموظف لينتقل من منطقة جغرافية الى اخرى مع الاحتفاظ بالمهمة وليس اهداف اخرى كالبحث عن استصدار تعيين في مهمة جديدة والاحتفاظ بالمنطقة الجغرافية نفسها ، الخدعة التي يكتشفها النظام المعلوماتي ويصدر نتائج قاسية تحرم فئة عريضة من مفتشي المصالح المادية والمالية  الممارسين لمهام التفتيش من حقهم في الانتقال ، ولتجاوز هذا المأزق التدبيري على مديرية الموارد البشرية معالجة طلبات الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين الممارسين المتوفرين على تعيين مفتش المصالح المادية والمالية تم فتح المجال لأطر التسيير الخاضعين  لمرسوم  854 -02-2 الصادر 10 فبراير2003 من المفتشين الراغبين في تحمل مهمة التفتيش وفق الشروط الجاري بها العمل عند اول تعيين بالمهمة.

محمد حساين مفتش المصالح المادية والمالية خريج مركز تكوين مفتشي التعليم.