أحمد العمراني

إذا سلمنا بأن غياب الشفافية في المرفق العام و حجب المعطيات و المعلومات و العمليات و الإجراءات ، تقود إلى نوع من الاستنكار و الرفض لدى المرتفقين  و الرأي العام بصفة عامة ، ووجود الشفافية ستؤدي إلى إعادة الاعتبار للمرافق العمومية عبر انفتاحها على محيطها و توفير مصادر جديدة للمعلومات يمكن أن يستفيد منها المرتفقين في حياتهم اليومية إدارية كانت أو اجتماعية و غيرها .
و تظهر بوضوح الأهمية التي تكتسيها شفافية المرافق العمومية ، في كون هذه الأخيرة تعمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات ذات جودة و بفعالية قصوى للمرتفقين، فإنها تحقق المشروعية في عملها عبر خلق ارتياح و توافق حول أداءها و حسن تقديم الخدمات و تلبية الحاجيات التي يطلبها المرتفق بشفافية بعيدا عن الضبابية و حجب المعطيات و الحقائق و البرامج و المشاريع و الأنشطة.
و دستور فاتح يوليوز 2011 في بابه الثاني عشر ، الحكامة الجيدة ، مبادئ عامة ، الفصل  154 :
« يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إليها ،          و الإنصاف في تغطية التراب الوطني، و الاستمرارية في أداء الخدمات.
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية ، و تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور .
الفصل 155:يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم ، وفقا لمبادئ احترام القانون و الحياد           و الشفافية و النزاهة و المصلحة العامة  »
حيث ألزم الدستور جميع المرافق العمومية من دون اسثتناء ومن ضمنها المؤسسات العامة و المصالح الخارجية بالخضوع لمعايير الشفافية.
و بالتالي العمل السري في الإدارة لم يبقى يجدي نفعا و يخالف الدستور و القانون ، و أصبح من حق المرتفقين اطلاعهم على ما يطلبونه من معلومات تهمهم و تنفعهم سواء فيما يخص المساطير الإدارية ، أو المعطيات  و المعلومات التي تمكنهم من الإلمام بالحاجيات التي يتطلعون إليها.
و كذلك أصبح من حق المرتفقين إرغام المرفق العام لإبراز الحيثيات و الدوافع التي كانت وراء القرارات الصادرة عنه.
و بأجرأة مبدأ الشفافية في الإدارات و المرافق العمومية ستسير الدولة في اتجاه تحقيق المبادئ الأخرى للحكامة ، إذ لا يمكن تصور تحقيق مبدأ المسؤولية و مبدأ المراقبة و المحاسبة دون تحقيق مبدأ الشفافية ، كما أنه من خلال هذا المبدأ يتم إعمال مبدأ الإشراك و التشارك في وضع البرامج و المشاريع و أنشطة الإدارة لتلبية حاجات المرتفقين و تقديم الخدمات الجيدة و ذات جودة شاملة .