أليس من حق المواطن العادي أن يطرح السؤال الذي ذيلنا به هذا العنوان؟ ويعيد طرح السؤال من جديد  بصيغة أخرى :ما هو مصير مصيرنا نحن و أبناؤنا في هذا الوطن؟

أعلنت الحكومة المودعة بقيادة رئيسها أنها إن  فازت بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في 07 من أكتوبر 2016، أنها ستستمر  في إصلاح الأوراش المفتوحة.وطبعا بالنسبة لنا كمواطنين من الدرجة الثانية لا نفهم من لغة الحكومة عن الإصلاح إلا رفع الأيادي عن القطاعات التي تتطلب إنفاقا وهي القطاعات التي ترتبط بالمواطن عن قرب ويتعلق الأمر بمستقبل تعليم أبنائنا. فقد أعلن مرارا رئيس الحكومة تبرمه من هذا القطاع الذي يبتلع حسب رأيه ميزانية كبيرة،كما يتعلق الأمر بصحة المواطن :ولا تعوزنا الشهادات لكي نثبت أن هذا القطاع يعاني من نقص في التجهيز  في الأطر الطبية وشبه الطبية(التمريض)، حتى أن كثيرا من الحالات المرضية يتم التخلي عنها لتواجه مصيرها المحتوم.وهذا طبعا في أفق عرض المؤسسات التعليمية و الصحية للقطاع الخاص.أما القطاع الآخر المرتبط بالمواطن هو قطاع التوظيف و التشغيل و الذي يعرف نفس المصير الذي تعرفه القطاعات الأخرى,فقد سبق أن نبه رئيس الحكومة المغاربة الذين يدرسون في المدارس إلى التفكير في إنشاء مقاولات  قد تذر عليهم و على الدولة عائدات وأرباح…رغم أن إنشاء مقاولة بالنسبة للمبتدئ تعتبر مغامرة ومخاطرة بالرأسمال، غير محتسبة العواقب  في سوق يتطلب خبرة ومعرفة بكواليسه وخدعه المتنوعة، وخاصة بالنسبة للذين ينطلقون من تحت الصفر.

المغاربة حسب الإحصائيات المغربية شاركوا  في الانتخابات الأخيرة لشهر أكتوبر بنسبة 43 %   وأن 57%  لم تشارك في التصويت ليقينها أن الأمور لن تتغير نحو الأحسن،و إن كانت بعض الإحصائيات الأمريكية قد أعلنت أن نسبة المشاركة لم تكن تتعدى 23%…و النتيجة تبين أن الأغلبية الساحقة تنظر إلى الانتخابات على أنها دوران في الحلقة المفرغة، ولن تخرج أية حكومة  آتية  عن الاستمرار  في التقشف في القضايا التي تهم المجتمع من جهة و الاستمرار في الاستدانة و الاستمرار في رفع الأسعار و الضرائب من جهة ثانية… و من جهة ثالثة التبذير  في اقتناء السيارات الفارهة للمسئولين في الوزارات و البرلمان بغرفتيه  والزيادة  في منحهم الخيالية و الامتيازات المالية المتنوعة و المختلفة بلا رقيب و لا محاسب…

في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها المجتمع و الوطن ، و التي لا يشعر فيها المواطن  بالاطمئنان على مصيره ومصير أبنائه(التعليم و العمل) ومصير وطنه، من حقنا أن نشعر بالقلق  بل بالخوف بل بالرهاب.. على مصير وطن بأكمله ، ومن حقنا أن نتساءل  بمرارة ما هو مصير الوطن في ظل ما ينتظره من أوضاع لا تبشر بالخير؟ وما هو مصير  المواطنين المرتبطين بهذا الوطن والمهددون في  وجودهم وبقائهم و استمرارهم في ظل حكومات  سابقة و لاحقة لا تعير أي اهتمام  بقضايا المواطنين بل لا تعير أي ذرة من  احترام لهم ؟