وزارة التربية الوطنية تحرم التقنيين في الهندسة المدنية الحاصلين على شهادة الماستر من حقهم في الترقي بالشواهد

محمد شركي

إجراء الترقي بالشواهد الذي تتبناه وزارة التربية الوطنية بالنسبة لبعض موظفيها  يعتبر تقديرا للشواهد العلمية ،و تحفيزا وتشجيعا للحاصلين عليها  من موظفيها الذين بذلوا من أجل الحصول عليها  قصارى جهودهم  مع  تجشمهم الصعوبات والمتاعب  ، وتجرعهم المعاناة، و تقديم التضحيات وسهر الليالي، وهو ما يميزهم عن غيرهم من الموظفين، ويجعلهم قدوة  يقتدى بها  في الطموح وتطوير الخبرة والكفاءة العلمية والمهنية إلا أن هذه الوزارة ـ مع شديد الأسف تكيل بمكيالين حين تفسح المجال لحاملي الشهادات من بعض أطرها  بالترقي بالشواهد عن طريق اجتياز مباريات في الوقت الذي تحرم أطرا أخرى  من حقها في هذا النوع من الترقي  المشروع . ومن الفئات المهضومة الحقوق العاملة بقطاعات الوزارة فئة التقنيين المتخصصين في الهندسة المدنية، وهم من خريجي مراكز التكوين المهني والذين تابعوا دراستهم العليا، وحصلوا على شهادة الماستر . ولا زالت هذه الفئة مصنفة في السلم التاسع ترنو وتتطلع إلى تنظيم الوزارة الوصية مباراة خاصة بها لتترقى بالشواهد الحاصلة عليها ،وتغير إطارها ووضعيتها المادية كما هو الشأن بالنسبة لفئات أخرى من موظفي هذه الوزارة . ويعتبر غياب قانون منظم لترقية التقنيين في الهندسة المدنية من الحاصلين على شهادة الماستر فجوة قانونية صارخة تقتضي من وزارة التربية الوطنية تداركها إنصافا لفئة من أطرها والتي ترابط في المديريات الإقليمية والجهوية وربما توجد حتى بالمصالح المركزية . وإن إهمال ترقية هذه الفئة المهضومة الحقوق والمظلومة ظلما صارخا من شأنه أن يبعث اليأس في نفوسها ، ويقضي على طموحها ، ويصرفها عن الرغبة في تطوير مستوياتها العلمية والمهنية  والتي من شأنها أن ترفع من كفاءتها المهنية ومردوديتها. وإن عدم إيلاء الوزارة أهمية لشهادة الماستر التي تحصل عليها الأطر التقنية في الهندسة المدنية  يعتبر طعنا في مصداقية هذه الشهادة العلمية التي تسلمها المعاهد والجامعات المغربية . ونأمل ونحن على موعد مع الاستحقاقات الانتخابية  المقبلة في السابع من الشهر القادم ،والتي ستفرز حكومة جديدة أن يؤول أمر الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية  إلى من يقوم بمراجعة شاملة وهادفة لها، و يكون من ضمنها إنصاف فئات الموظفين المحرومين من حقوقهم ومن بينهم  فئة التقنيين في الهندسة المدنية الحاصلين على شهادة الماستر عن طريق تنظيم مبارايات خاصة بهم كما هو الشأن بالنسبة لفئات أخرى  تحقيقا للإنصاف  ولتكافؤ الفرص . ونأمل أن تتبنى الهيئات النقابية المختلفة  ملف هذه الفئة المظلومة، وتدافع عنه كما تدافع عن باقي القضايا التي تهم مختلف أطر وموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما نأمل أن تتولى السلطة الرابعة التعريف بمظلمة هذه الفئة .