ضحايا النظامين الأساسيين1985/2003٬ ضحايا اللاعدالة الاجرية ٬ضحايا الإقصاء الحكومي مسميات من بين أخرى لفئة من المجتمع يقر الجميع بما أسدته لهذا الوطن  من خدمات جليلة دون إن ينتبه أي احد لما تعانيه من حيف •فبمقتضى النظام الأساسي الذي تم إقراره سنة1985  حرم هؤلاء من متابعة الدراسة الجامعية ليعاقبوا بعد ذلك بحرمانهم من الترقي ومن المشاركة في مبارة ولوج مركز التفتيش والترشح لتدريس أبناء الجالية  ووووووو

بعد نفاد صبرهم قرروا الخروج إلى الشارع لإسماع صوتهم فمشروعية مطالبهم كانت وراء تبني كل النقابات التعليمية مطالبهم غير أن هذه الأخيرة اصطدمت بمسؤولين يمتلكون الجرأة فقط للإجهاز على المكتسبات .

فلتسليط الضوء على ملف هؤلاء الضحايا استدعت قناة ميدي ان تيفي يوم الخميس المنصرم رجل تعليم بصفته ممثلا لهذه الفئة والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  وتخلف ممثل وزارة التربية الوطنية وممثل رئاسة الحكومة و لهدا  التغيب اكثر من دلالة وعن سؤال لمنشط البرنامج عن اين هو الملف الذي تتقاذفه 03  وزارات  بقي هذا السؤال دون جواب فالكاتب العام للجامعة الحرة قدم معطيات خطيرة تتمثل في عدم اكتراث وزير التربية الوطنية بمراسلات النقابات التعليمية لمناقشة سبل إيجاد الحل لملف عمر كثيرا .غير ان اكتفاء النقابات بمراسلات دون اتخاذ مواقف في مستوى حجم الملف يثير الشكوك حول جدية تبني النقابات لهذا الملف•

ممثل نقابة العدالة والتنمية بدا محرجا فهو يتظاهر بتبني نقابته لملف الضحايا بينما الحكومة لا تمتلك الإرادة لوضع حد لمعانات اطر وصل بها اليأس الى حد الانتحار كما ورد على لسان عضو تنسيقية ضحايا النظامين   وردد اكثر من مرة بان رئيس الحكومة متفهما لمطلب المتضررين وكان هذا الإحساس إن كان صادقا سيخلص هؤلاء من قسوة ظروفهم المعيشة التي تزداد تعقيدا مع التقدم في السن وولوج ابنائهم الجامعات والمعاهد محرومين من المنح.فالمتتبع لما اثير في هذا البرنامج سيقتنع بان الحكومة تراهن على تقلص عدد الضحايا بعد استفادتهم من المعاش او بطرق اخرى•