إلتأمت فعاليات مغربية من مختلف البلدان الاوروبية  يوم 19 مارس 2016 بمدينة أميان  بفرنسا، في اطار ندوة  « مغاربة أوروبا  والأوربيون ذوو الأصل المغربي، الجنسية المزدجة و المواطنة الفاعلة »، التي انعقدت  بمبادرة من جمعية الضفتين٠و كان اللقاء مناسبة لتبادل الرأي  بين مشاركين ، يعكسون التنوع الذي أصبح يميز مغاربة الخارج بأجيالهم المتعاقبة  وكفاأتهم المتعددة الاختصاصات و ازدواجية الجنسية بالنسبة للبعض منهم، تبادل للرأي  حول رهانات  الممارسة الديمقراطية  في المغرب و أفاق المشاركة  الفعلية و المباشرة لمغاربة العالم في المساهمة في تدبير الشأن العام٠

و قد تم استحضار المسار التاريخي لنضال الجيل الأول من أجل استكمال تحرير البلاد  من قبضة  الاستعمار و الدفاع عن الإختيار الديمقراطي كمنهج لبناء المغرب المستقل، و التضحيات التي قدمت لبلوغ هذا الهدف الأسمى٠ و التأكيد على الدور الهام الذي قامت به الجمعيات الديمقراطية في القطع مع ممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و دعم مبادرات المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان و المساهمة في بلورة المرجعية الحقوقية لدستور فاتح يوليوز 2011 .

وفي هذا الاطار،  ثمن المشاركون مجددا ما تضمنه الدستور الجديد من إقرار لحقوق المواطنة لمغاربة العالم ، و اعتبروا الفصول 16  و 17 و 18 و 163 المخصصة للموضوع ، خطوة مؤسسة لبناء استراتيجية عمومية في مجال التعاطي مع قضايا مغاربة الخارج  بإعتبارهم  مواطنون أولا، لهم حقوق وعليهم واجبات مثل كل المغاربة. لكن تماطل الحكومة  في تفعيل بنود الدستور ، وذلك بعد خمس سنوات من التصويت علىه ، والاستهتار بمقترحات القوانين المقدمة من طرف بعض الفرق البرلمانية، و الإستخفاف من المذكرات المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني في الداخل و الخارج، و التصريحات الإقصائية  لوزير الداخلية التي أدلى بها يوم 9 مارس 2016،  بالإضافة الى  التبريرات التي تدعي  عدم  نضج  الظروف و التعقيدات التقنية ،  تبين أن هناك ارادة مخالفة للتوجيهات الملكية تعمل على تكريس و استمرار التعامل مع  مغاربة العالم  كمواطنون  من الدرجة الثانية  وحتى الدرجة الثالثة  إذا أخذ المرء بعين الاعتبار غياب حوار جدي و هادف مع الفعاليات الديمقراطية  للهجرة المغربية، هذه الفعاليات التي  تبرهن يوما عن يوم عن قدرة و كفاءة  تجعلها تتحمل مسؤوليات  عليا  في البلدان الأوربية  وتتبوأ الصدارة في الدفاع  عن مصالح المغرب و المغاربة٠

انطلاقا من هذه الاعتبارات، تؤكد الفعاليات المشاركة في ندوة أميان على ما يلي

  إن مغاربة العالم هم مواطنون مغاربة أولا، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس  الواجبات ، متشبتون بوطنهم ، مدافعون عن  مساره الديمقراطي ، و حريصون على التحاق بلدهم  بركب البلدان الديمقراطية التي فتحت المجال لمواطنيها للمساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام

ـ تدعو الحكومة المغربية الى تفعيل الحقوق الدستورية لمغارية العالم، بعيدا عن كل تأويل إقصائي، والاسراع  بفتح حوار  جدي معهم ، كما تناشد الأحزاب الوطنية و الديمقراطية الى الإرتقاء بمكانة  المغاربة في الخارج على اعتبارهم مواطنون أولا٠

ـ عزمها على جعل من  مبادرة « أميان » حلقة جديدة ، تندرج في اطار المبادرات المتنوعة  المجتمع المدني  ، و تؤسس لخطوات نوعية منفتحة على كل الطاقات الديمقراطية الثواقة الى مغرب ديمقراطي حذاثي و مؤسسات شفافة تستمد قوتها من إشراك كل المغاربة٠ و من ضمن الخطوات المقترحة،  عقد ندوة حول موضوع الهجرة و مؤسسات  الحكامة الجيدة ، و العمل على تأسيس مجلس مدني ديمقراطي  لمغاربة أوروبا٠

  ـ توجيه نداء الى كل الجمعيات والفعاليات الديمقراطية في المهجر الى تنسيق الجهود و المبادرات و تغليب المصلحة العامة و الترفع على الذاتيات من أجل الدفاع عن حق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة و  عن حق كل المغاربة في العيش الكريم في بلد موحد و ديمقراطي