قام وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي يومي الأربعاء والخميس 12 و 13 أبريل بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة. وحسب البيانات الرسمية الصادرة في الجزائر وواشنطن فإن محادثات بجاوي مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تركزت على تطوير العلاقات الثنائية وبحث القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك . وتقول أوساط مطلعة في العاصمة الفدرالية الأمريكية أن قضية الصحراء المغربية وحصول أمريكا على تسهيلات عسكرية في الجزائر ومسألة إرسال قوات عربية الى العراق والمشاركة فيما يسمى الحرب على الإرهاب في منطقة الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط والتعاون مع حلف شمال الأطلسي كانت في مقدمة المواضيع التي تمت دراستها.

وكان وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد قد أعلن في الثاني عشر من فبراير 2006 خلال زيارة الى العاصمة الجزائرية أن الولايات المتحدة ترغب في تكثيف تعاونها العسكري مع الجزائر لا سيما في مجال مكافحة ما سماه الإرهاب. وقال  »نبحث عن تعزيز علاقاتنا العسكرية وتعاوننا في مجال مكافحة الارهاب » . ولا يعتقد المراقبون سواء في باريس أو واشنطن أن تكون الإدارة الأمريكية قد نجحت خلال هذه الزيارة في تسجيل اختراق بشأن بيع أسلحة أمريكية الى القوات المسلحة الجزائرية رغم الرغبة القوية السائدة في المركب العسكري الصناعي الأمريكي للاستفادة من القدرات المالية الجزائرية المتضخمة بفضل إرتفاع أسعار النفط.

وكانت صحف أمريكية ومنها النيويورك تايمز قد أثارت منذ شهر يناير 2006 وبإلحاح الى أن الصناعات العسكرية الروسية هي الرابح الأول من الكعكة الجزائرية في حين لا تستفيد الولايات المتحدة منها، ملمحة الى أن ادارة البيت الأبيض ورغم وضعها الجزائر في تصنيف متقدم فيما يخص الأهمية الاستراتيجية والإقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة لا تزال تعاني من اختلال الميزان التجاري الذي يميل بثقل لصالح منتج النفط المغاربي. وطالبت الصحيفة وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية المقربة من الأوساط المالية في وول ستريت في أوقات متقاربة بضرورة قيام البيت الأبيض بجهد أكبر للحصول على صفقات عسكرية من الجزائر، وأشارت الى أن مواقف الولايات المتحدة في قضية الصحراء المغربية والتي تستجيب في نطاق عام لمطالب الجزائر والبوليساريو لم تلق عرفان جميل كاف من حكومة بوتفليقة.

في ظل هذه التفاهمات والتصورات الأمريكية، يسجل المراقبون أن زيارة الوزير الجزائري للخارجية تأتي عشية نقاش بمجلس الأمن الدولي، نقاش تراهن الجزائر على إمكانية توجيهه الى موقف يخدم البوليساريو، خاصة وأنه أصبح يلوح في واشنطن بفكرة إنهاء مهمة الأمم المتحدة بالصحراء، بحيث يمكن استغلال مثل هذا القرار لاحقا لاستصدار قرار جديد لا يكون في صالح المغرب.

قبل زيارة الوزير الجزائري لواشنطن بعدة أسابيع قام المغرب بتحركات سياسية شارك فيها عدد من المسؤولين في إتجاه دول أغلبها عضو في مجلس الأمن الدولي. وآخر هذه الإتصالات تلك التي قام بهاالطيب الفاسي الفهري في عدد من عواصم الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وكلها كان الهدف منها قطع الطريق على المحاولات الجزائرية للحصول على موقف يفيد مواقفها المناهضة للوحدة الترابية المغربية.

رغم أن العديد من المراقبين ينتظرون بإهتمام كبير تقرير كوفي عنان الأمين العام للامم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القادمة والذي من المنتظر أن يطلب فيه تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالمنطقة (المينورسيو) التي تنتهي في 30 ابريل الجاري والذي من المتوقع على أساسه أن يمدد مجلس الأمن انتداب للمينورسيو الى نهاية اكتوبر القادم، فإن سياسيين آخرين يدركون أن الحسم في مجلس الأمن لن يكون على أساس تقرير عنان وإنما بناء على تسويات خلف الكواليس تلعب فيه الولايات المتحدة الدور الأساسي. وهنا تدخل أبعاد زيارة وزير الخارجية الجزائري لواشنطن حيث تداعبه فكرة عقد صفقة نهائية مع الإدارة الأمريكية تكون لصالح أطروحة الإنفصال، وذلك ضمن مجموعات تفاهمات وتبادل للمصالح تشكل النقط السابق ذكرها دعائمها الأساسية. وفي هذا الإطار فإن تقرير عنان ليس أكثر من تغطية للعبة سياسية أوسع وراء الكواليس.

وترقب تقرير عنان هو أيضا انتظار اللأحدث بعد أن أجل المغرب تقديم مبادرته بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو ما يجعل تقرير عنان تلاوة وسرد لأحداث عرفها النزاع في شمال غرب افريقيا خلال الشهور الستة الماضية وتذكيرا بقرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع ودعوات لأطراف النزاع بتسهيل عملية التسوية المعلقة منذ عقود.

وكان متوقعا أن يبلور المغرب مبادرته ويقدمها لكوفي عنان لتضمينها في تقريره القادم الى مجلس الأمن الدولي إلا أنه ارتأي تأجيل ذلك الى أن يستكمل المشاورات مع الأحزاب والصحراويين ويبلور اقتراحه على ضوء ما قدم من أفكار وأيضا استكمال اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وتتحدث مصادر دبلوماسية عن أن باريس ومدريد طلبتا من المغرب أن يضمن اقتراحه استفتاء على الحكم الذاتي، غير أن المصادر الرسمية المغربية وكما أفادت عدة مصادر صحفية موثوقة لم تؤكد ذلك وتعتبر اراء الصحراويين في المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية او باللقاءات التي نظمت في الأقاليم الجنوبية بمثابة هذا الاستفتاء.

إلا أنه يجب التذكير هنا أن أنصار الجزائر والبوليساريو يرون إن مواقف باريس ومدريد الحالية تجاه طرق حل الصراع لا تصب في صالحهم، ومن آخر هذه التوجهات ما صرح به وزير الخارجية الاسباني ميغيل آنخيل موراتينوس الذي قال في جلسة خاصة في مجلس الشيوخ حول ملف الصحراء المغربية مؤخرا أن إعلان البوليساريو الجمهورية الصحراوية الديمقراطية منذ ثلاثين سنة من جانب واحد يسير ضد مبدأ تقرير المصير بحكم أنه لا يمكن استباق نتيجة الاستفتاء والاعلان عن الجمهورية، بل يجب إنتظار ما يرغب فيه الصحراويون، هل الانضمام أو البحث عن شكل آخر للحكم مستقبلا؟

تصريحات موراتينوس جاءت كتأكيد على معطي تتبناه الدبلوماسية الاسبانية منذ مدة زمنية طويلة وهو تفاديها التعامل مع البوليساريو كدولة بل كحركة سياسية مسلحة فقط.

يذكر أن تصريحات موراتينوس ليست الأولى التي لا تصب في مصلحة البوليزاريو، فرئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، دوران إيغايدا أكد في أواخر شهر فبراير الماضي أن نزاع الصحراء الغربية مشكلة معقدة للغاية ، وأن المبعوث السابق للأمين العام لهيئة الأمم جيمس بيكر بكل ثقله السياسي لم يتمكن من تحقيق حل يرضي الأطراف المعنية.

وتابع قائلا  »إذا كان جيمس بيكر لم يتمكن من تحقيق نتيجة تذكر، فعلينا أن نكون واقعيين.. فالحكم الذاتي للصحراء يعتبر، من وجهة نظري، خطوة أولى للخروج من المأزق وشيئا ايجابيا للغاية » .

وأشار هذا السياسي المخضرم، وهو أحد المساهمين في صياغة دستور اسبانيا في أواخر السبعينات والأمين العام لحزب الوفاق والتجمع في اقليم كاتالونيا، أنه لا يجب تحميل المغرب وحده مسؤولية التأخر الحاصل في إجراء استفتاء وحل هذا النزاع.

وفي التصور الجزائري وطفله المدلل من البوليساريو فإن اسبانيا وفرنسا تميلان الى تأييد المواقف المغربية خاصة على أساس شعور هذين البلدين أن ميل واشنطن لمسايرة الجزائر أو على الأقل مغازلتها في الملف الصحراوي لن يكون له إن تطور على أرض الواقع سوى تأثير سلبي على نفوذهما في المنطقة الأفريقية الشمالية ذات الموقع الإستراتيجي على الجبهة الجنوبية لما يسمى بالبطن الرخو للإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وضربة لشريكهما المغرب بكل ما يعنيه ذلك من نتائج سلبية إقتصادية وسياسية.

عمر نجيب
عن جريدة التجديد