خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة التعمير واعداد التراب الوطني بشراكة مع جهة الشرق وولاية الجهة بمقر الجهة  يوم الاثنين 22 فبراير المالي 2016 بحضور السيد ادريس مرون وزير التعمير  والسيد والي الجهة الشرقية وعامل اقليم بركان وعدد كبير من رؤساء الادارات والمصالح والنواب البرلمانيين والمستشارين وممثلي جمعيات المجتمع المدني
في مستهل اللقاء تناول الكلمة السيد خالد السبيع النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق رحب فيها بالسيد الوزير ، والاشادة بمبادرته التي تكرس ارادة التشاور والتشارك قصد تحقيق الاهداف المندمجة …
وبعد التذكير بالعناية السامية الخاصة التي يوليها  جلالته لجهة الشرق  حيث يعتبر الخطاب السامي  بتاريخ  18 مارس 2003 بمثابة خارطة طريق لتنمية الجهة الشرقية وتطويرها  على جميع المستويات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية ، كما يعتبر هذا الخطاب اللبنة الاولى التي اعتمدها مجلس جهة الشرق لارساء دعائم سياسته الترابية ـ والتي ترمي بلاساس الى التخطيط لتنمية الجهة الشرقية وانعاش الانشطة الاقتصادية
معتبرا ان دستور  2011 كرس مفهوم الجهوية المتقدمة مؤسسا مقاربة استراتيجية لاعداد التراب الوطني  حيث  اعطى للجهة اطارا واضحا لتفعيل اسس الحكامة الجيدة على جميع الاصعدة الاجتماعية الاقتصادية البيئية والثقافية ، كما خص الجهة باختصاصات واسعة في مجال التخطيط الترابي خاصة فيما يتعلق باحداث وتفعيل التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لاعداد التراب ، الهدف منها يكمن في مجال التنظيم الجغرافي من خلال تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا وبشريا واجتماعيا  بغية الوصول الى توزيع عادل ومتكافيء للانشطة الفلاحية والصناعية وكذا عملية التهيئة الحضرية في المدن والقرى
واضاف السيد خالد السبيع ان التنوع البييئي والجغرافي لجهة الشرق والتي تبقى بدون منازع الجهة الوحيدة بالمغرب التي يمكن لزائرها  ان ينتقل من البحر  الى الصحراء ـ بوعرفة وفيجيج ـ عبر جبال الريف وبني يزناسن وسهول بركان وتاوريرت وجرسيف  في غضون مدة زمانية لا تتجاوز اربع ساعات فقط ،
وفي ظل التحديات التي تعرفها الجهة ، تحديات ديموغرافية واجتماعية نظرا للتطور  السكاني الكبير مع ارتفاع نسبة الساكنة وتفشي نسبة البطالة والتحديات الاقتصادية ، راجعة  الى ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والتأثير السلبي للمنافسة الاجنبية  لاعتبار الموقع الجغرافي الحدودي للجهة  بالاضافة الى تحديات بيئية  بسبب توالي سنوات الجفاف وآثار التقلبات المناخية  وتفاقم ظاهرة التلوث كل هذا  يوجب علينا كمجلس جهة الشرق التركيز على التنسيق بين  الاختيارات العمومية  و بين   حاجيات ساكنة جهة الشرق بغية الوصول الى الاهداف التالية
1 ـ تأهيل الاقتصاد الجهوي ـ تحسين محيط الاستثمار المنتج للشغل  ـ وايجاد اسس جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال  اعطاء الأولوية للمناطق الأقل  نموا وللفئات الفقيرة  ذات الدخل الضعيف  او المنعدم
2 ـ المحافظة على البيئة  وترشيد استغلال المواد الطبيعية  المختلفة
3 ـ  الحرص على توزيع عادل للتجهيزات  الاساسية والبنيات التحتية والخدمات المقدمة من طرف  المؤسسات العمومية لفائدة  المواطنين  عملا بمبدأ العدالة المجالية و الاجتماعية
4 ـ ايجاد حلول اشكالية العقار
5 ـ تاهيل الموارد البشرية عبر التكوين والتمدرس
6 ـ التحكم في توزيع السكان والحد من الهجرة القروية
7 ـ نهج سياسة اللامركزية باشراك المنتخبين في سياسة تنمية الجهة الشرقية
هذا ورغم ارتفاع نسبة البطالة بالجهة الشرقية مقارنة مع مختلف  جهات المملكة ، فان ضعف وتواضع المنح المخصصة  للجهتنا  من الميزانية العامة  يدفع  الى البحث عن كل السبل لتحقيق تنمية مجالية مندمجة  …ليس بالمدن فقط وانما بالبوادي والقرى والمناطق الجبلية
لقاءنا اليوم يهدف الى ارساء شراكة فاعلة من خلال وضع اطار مرجعي للتعاون  بين مجلس جهة الشرق  ووزارة التعمير واعداد التراب الوطني وولاية جهة الشرق ووكالة تنمية اقاليم الجهة الشرقية من اجل تعزيز  التعاون البناء وتحسين الجاذبية الترابية لجهة الشرق  وتقوية تنافسيتها  طبقا لتوصية الرسالة الملكية السامية  بمناسبة اللقاء التواصلي حول اعداد التراب الوطني  ، وطبقا كذلك لمقتضيات الدستور  وطبقا للصلاحيات الجديدة الموكولة لمجلس الجهة
نثمن عاليا احداث مدرسة وطنية للهندسة المعمارية على صعيد الجهة بوجدة ، ملتمسين التسريع بانجازها