ان المتتبع للمقالات الصحفية الصادرة فيهده الايام الاخيرة والتي تتناول موضوع رفض الطلبة الاساتدة للمرسومين اللدان يفصلان التكوين عن التوطيف,الانقاص من منحة التكوين الخاصة بهده الشريحة  يكتشف ويستنتج ان نضال الاساتدة المتدربين اخد بعدا سياسيا بعدما كان مطلبا فئويا ,نقابيا بسبب مساندة بعض الاطراف الحزبية للاساتدة المتدربين والتي من حقها  ان تعبر عن موقفها مساتدة كانت او انتقادا , او معارضة . المهم ان يكون التعبير موضوعيا ,ومتوازنا يحفض للجميع الكرامة والعدالة .

ان احترام حق التطاهر السلمي الدي لا يعرقل لا السير العادي ولا التنقل ولايمس  بالامن  والنظام العام حق ومكسب ديموقراطي اقره الدستور والمواثيق والقيم الكونية على السلطة احترامه,وعلى المواطنين احترام القوانين المنظمة للتظاهر السلمي وعلى الاحزاب السياسية الا تركب عليه وتستغله سياسيا   .

ان المرسومين المثار بشانهما النقاش  و تبادل التهم  كان يجب على الدي اصدرهما  ا ن يقوم بعملية تحسيس واشعار بهما قبل ان يصادق عليهما لانه حينما تشعر, وتخبر ,وتحسس المترشحون لماباراة ما  سيكونوا على علم تام  بالشروط ,والتفاصيل  ,والواجبات ,والامتيازات او الالتزامات ,بانهم سيتلقون تكوينا ولن يوظفوا بعد تخرجهم ,وتكون الجهة التي اتخدت القرار او اصدرت المرسومين قد برات دمتها وابعدت  عنها كل مسؤولية مستقبلا. كان يجب على الادارة او الوزارة ان تطلب من المترشحين ان يوقعوا التزاما بانهم يقبلون التكوين بدون توطيف حتى تستظيع الوزارة او الحكومة ان تضحض و تواجه اي ادعاء  ومزاعم الاساتدة المتدربين بوثيقة رسمية موقعة ومصادق على توقيعها , الشيء الدي كان سيجنب الطرفين تبادل التهم  وتحميل كل طرف للاخر المسؤولية

ان الاساتدة المتدربين كان عليهم التحقق ,وطلب المعلومات الكافية حول التكوين والتوظيف قبل اجتيازهم للمباراة وهم يدعون ان المرسومين اتخدا قبل اجتيازهم المباراة ببضعة  ايام بعد ان تلقوا الاستدعاءات ولم يكونوا على علم بدلك بينما الوزارة الوصية او الحكومة تؤكد انها قامت باخبار المترشحين بفصل التكوين عن التوظيف وان اللاساتدة المتدربين اخبروا بدلك وان الحكومة لاتتحمل اي مسؤولية عن اختيارهم التكوين دون التوطيف.

ان المشاكل وسوء التفاهم مصدرها عدم التواصل ,وغياب الحوار الجاد الهاف ,الصادق الدي يسعى, ويرمي الى ايجاد الحلول الممكنة ,والموضوعية القابلة للتطبيق , لهد يجب على الاساندة المتدربين الدين تمثلهم التنسيقية وعلى الوزارة او الحكومة التحاور  لحلحة المشكل ووضع حد  لكل ما قد ينتج عن هده المعضلة التي تتضخم وتاخد حجما  تترتب عنها مشاكل اجتماعية و سياسية , ان المرونة  ,والتفاهم بالحوار  الهادئ ,الجاد الدي هو السبيل الاجدى ,والاصلح لحل المشاكل وتخطي الصعوبات,ولترسيخ قيم الديموقراطية ,والابتعاد عن العنف اللفظي او المادي , والتوتر الاجتماعي. يجب على ا لمتظاهرين احترام القوانين والنظام العام وعلى السلطة احترام حق ل التطاهر السلمي واحترام حرية التعبير الدي يظمنه ويقره الدستور الدي يحرم استعمال العنف والمس بالسلامة الجسدية للمواطن .