يؤدي الموظف مجموعة من المهام في إطار الاختصاصات التي حددها له القانون، ويعتبر التخلي عنها أو عدم أدائها له إخلال بمهامه الوظيفية، نتيجة لغياب الضمير المهني أو غياب التكوين والاطلاع على النصوص التنظيمية، ففي كلتا الحالتين نجد المواطن تائه في مكاتب الادراة العمومية، حيث أن  كل مسؤول يوجهه إلى مصلحة أخرى بحجة عدم الاختصاص من أجل الحصول على وثيقة معين، فيحتار المواطن بين استعمال الأساليب الغير قانونية لأخد وثيقته أو مسايرة الإرشادات المغلوطة، أو الذهاب إلى جهات عليا لدفع شكوى في الموضوع الذي لا محال ستواجهه نفس المشكلة، وفي كل الأحوال ستكون النتيجة سخط المواطن على الإدارة .

هذا من جهة أما من جهة أخرى فعدم دراية الموظف باختصاصاته القانونية تؤدي به إلى خلق عدم التوازن في الإدارة التي يعمل بها عبر زرع نوع من الفوضى والتطاحنات، خصوصا مع مرؤوسيه وزملائه في الاختصاص، عبر الدفع بعدم اختصاصه وإنها لا تعنيه، متحديا بذلك مرؤوسيه وترك العمل من دون تقاسمه مع زملائه.

إن هده الوضعية أو الثقافة السائدة في الاداراة العمومية  سببها غياب مجموعة من الأمور منها عدم اهتمام بعض الموظفين واكتراثهم ووعيهم بمسألة أن الأجر هو مقابل الأداء، وان غياب الأداء يؤدي إلى بطلان أحقيت الأجر الذي يتقاضاه، وبدلك يعتبر في حكم الغش واكل المال من دون وجه حق.  زيادة على غياب التكوين المستمر للموظف، كل تلك الأمور تترك فراغا كبير يملأه الموظف عبر استشارة زملائه الآخرين، حيث تكون تلك الاستشارة في غالبيتها مغلوطة وغير مبنية على سند قانوني.

كل تلك الأمور التي سبق ذكرها زيادة على خلفيات شخصية وحسابات ضيقة  ساهمت في عدم تطبيق مبدأ الاختصاصات في أداء الوظيفة العمومية، لذلك وجب التعامل بضمير وبوازع ديني من اجل النهوض بالاداراة العمومية إلى المستوى الذي نطمح إليه جميعا. كما انه لا يعذر احد بجهله للقانون.