علم يوم السبت من مصادر أوروبية ببروكسل، أن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيصادق، الإثنين المقبل، على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، الذي سيجتمع قبل انعقاد القمة الأوروبية، يومي 17 و18 دجنبر ببروكسل، سيصادق على طلب الاستئناف بناء على النقطة (أ) أي بدون مناقشة.

وبالتالي، فإن طلب الاستئناف، الذي صادقت عليه، أمس الجمعة، ندوة سفراء البلدان الثماني والعشرين للاتحاد المجتمعة ببروكسل، سيتم عرضه مباشرة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في اليوم ذاته.

وكانت الغرفة الثامنة لمحكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت قرارا، أول أمس الخميس، يلغي توسيع الاتفاق الفلاحي الموقع في 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثلة السامية للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغريني، مباشرة بعد نشر هذا القرار، عن اتخاذ إجراءات من أجل الاستئناف.

وأكدت السيدة موغريني أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك، وأن مؤسسات الاتحاد باشرت الأشغال التحضيرية من أجل استئناف هذا القرار.

(ومع 12/12/2015)