قضية الصحراء المغربية في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك
موقف الجزائر باللجنة الرابعة يؤكد تورطها في الصراع حول الصحراء المغربية

أكد مساعد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عبد الرزاق لعسل، يوم الاثنين بنيويورك، أن موقف ممثل الجزائر أمام الدول الأعضاء المجتمعين في إطار اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يظهر بوضوح تورط الجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ولاحظ السيد لعسل، أثناء ممارسة حق الرد على مقاطعة التدخلات التي اقترفها ممثل الجزائر أثناء تقديم شهادات عدد من المتدخلين لمعاناتهم في مخيمات تندوف على يد جبهة « البوليساريو »، أن سلوك الجزائر يؤكد أن هذا البلد يقف « وراء النزاع الإقليمي حول الصحراء ».

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن رفض الجزائر الاستماع إلى المتدخلين يوضح بشكل جلي رفضها الدائم السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بإجراء مقابلات انفرادية وبإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

وندد السيد لعسل، في هذا الصدد، بالسلوك الاستبدادي الذي تلجأ إليه الجزائر، حتى بمقر الأمم المتحدة، مشددا على أن هذا الاستبداد هو نفسه الذي تمارسه على سكان مخيمات تندوف.

في هذا السياق، اعتبر أن الوفد الجزائري جعل اللجنة رهينة بين يديه منذ البداية ويتحمل مسؤولية ذلك، مذكرا ممثل الجزائر بأن الاستماع إلى المتدخلين يعتبر عنصرا من أشغال اللجنة للإلمام بالقضية قيد المناقشة.

وأشار السيد لعسل إلى أن النقطة قيد المناقشة من طرف اللجنة تتمثل في الأراضي والسكان، وفي هذا الإطار « لا يمكن الحديث عن الأرض دون التطرق إلى الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف »، مضيفا أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حول قضية الصحراء تتطرق أيضا إلى ساكنة مخيمات تندوف.

وأمام الطلبات المتكررة لأخذ نقط نظام من طرف ممثل الجزائر، أوضح السيد لعسل أن رئيس اللجنة غير ملزم للرضوخ لمثل هذه المطالب خصوصا عندما تكون مسيئة وتهدف فقط إلى عرقلة عمل اللجنة.

وخلص السيد لعسل إلى أن المغرب إيمانا منه بمبدأ حرية التعبير، لم ير من المناسب وقف خطاب الملتمسين الذين يدلون بادعاءات كاذبة ضد المملكة لأنه على يقين من حقوقه وليس لديه ما يخفيه عكس السلطات الجزائرية، التي تورطت في اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، والتي أكدها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
اللجنة الرابعة: مشاركون يثيرون انتباه الأمم المتحدة إلى معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف

أثار العشرات من ممثلي الدول الاعضاء والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء بنيويورك، انتباه الأمم المتحدة إلى المعاناة الرهيبة التي يرزح تحتها الصحراويون المحتجزون ضدا على إرادتهم بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، منذ نحو أربعة عقود.

وتطرق عدة متدخلين، من بينهم رجال قانون وفاعلون جمعويون، الذين كانوا يتحدثون أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، إلى الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المحتجزون من قبل سجاني وجلادي البوليساريو.

وفي هذا الصدد، توقفت ستاسي بيرسون، رئيسة المنظمة غير الحكومية الدولية (بروتيكتيد فيوتشير)، طويلا عند « الفظائع » التي ترتكب في هذه المخيمات، حيث « يتم قتل المدنيين، وخطف كل المنددين بالأوضاع وتعذيبهم وقتلهم، واغتصاب الفتيات وبيعهن، علاوة على تجنيد الشباب في صفوف الجماعات الإرهابية ».

وقالت بيرسون إن سكان المخيمات لا يمكن اعتبارهم لاجئين، بل هم بالفعل « سجناء بدون وضع قانوني »، مضيفة أن تسميتهم باللاجئين « هي إهانة لجميع اللاجئين الذين يوجدون بشكل شرعي في أي مكان آخر ».

من جانبها، أشارت كارول إيدس، عن المنظمة غير الحكومية « كابيتول هيل براير بارتنرز » إلى أن الوضع اللاإنساني للمحتجزين يشكل مصدر « قلق عميق، ليس فقط حول مصير الصحراويين، ولكن لأن هذا الوضع ستكون له تداعيات على المنطقة بأسرها « .

من جهتها، ساءلت دونا سامس، عن « أنتيوك كاميونيتي تشورتش »، الأمم المتحدة عن وضعية الأطفال، الضحية الأولى للمأزق الذي بلغته المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لنزاع الصحراء، بسبب تعنت البوليساريو والجزائر.

وقالت إن « الأطفال يكبرون دون تعليم، وهذا الأمر سيقضي على مستقبلهم »، مؤكدة أن هذه الوضعية تتحمل مسؤوليتها البوليساريو « التي تريد فرض وجهة نظرها دون أي توافق، مهددة بذلك مستقبل هؤلاء الأطفال « .

وفي سياق متصل، أكد سيدي المختار الكنتاوي، عضو الجمعية المغربية لتنمية وادي الذهب-لكويرة، أن الأمر لا يتعلق ب »لاجئين »، ولكن ب »أشخاص محتجزين وسجناء بدون وضع قانوني » في هذه المخيمات، والذين ليس لهم الحق في العمل أو التنقل بحرية، والذين، إلى حدود الساعة، لم يتم تسجيلهم أو إحصاؤهم، كما طالبت بذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وانتقد السيد الكنتاوي استراتيجية منع العمل في المخيمات لجعل الغالبية العظمى من سكان المخيمات تعتمد على المساعدات الإنسانية الدولية، وتظل تحت رحمة البوليساريو، التي تستفيد من هذا الوضع وتعتبره سلاحا لمعاقبة معارضيها ».

من جهته، قال مانويل فيدال، الذي يتابع الوضع في الصحراء منذ 40 سنة، كصحفي وطبيب، إن الطابع الشمولي والاستبدادي لجبهة البوليساريو يسمح للأقلية بالعيش في بذخ، بينما تعيش غالبية سكان المخيمات في القمع وسوء التغذية والهشاشة الاقتصادية.

ومن جهته، أشار الحاجي مختار حيدرة، عن الفيدرالية العالمية لأصدقاء الصحراء المغربية، إلى أن الصحراويين هم بمثابة بيادق في المأزق الحالي، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لتخفيف معاناة هذه الفئة من السكان، ضحية تعسف مصحوب بانعدام الأمل، في مخيمات العار جنوب غرب الجزائر.

بدوره، نبه سيدني أسور، الذي كان يتحدث باسم منتدى الديانات الثلاث، اللجنة إلى وضعية « أقدم سجناء سياسيين في العالم »، والذين يعانون في صمت وفي ظروف غير إنسانية.

واعتبر أن « التزام الصمت حول هذه المسألة يعني الموافقة على الوضع، وتأمين إفلات متركبي الجرائم بهذه المخيمات من العقاب ».

أما شابوها بايدة، التي تمثل « المنتدى من أجل تنمية المرأة »، فقد روت أمام اللجنة قصة أحد أقاربها الذي كان زعيما سابقا بجبهة البوليساريو، والذي فقد حياته في ظروف « غامضة »، بعد أن أعرب عن رغبته في الالتحاق بالمغرب.
خبراء وفاعلون جمعويون ينددون بنيويورك باختلاس البوليساريو والجزائر للمساعدة الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف

أدان العديد من الخبراء والفاعلين الجمعويين، يوم الثلاثاء بنيويورك، في إطار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اختلاس البوليساريو، تحت أنظار حاميتها الجزائر، للمساعدة الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، داعية المجموعة الدولية إلى التدخل الفوري ضد هذه الفضيحة.

وقدم المتدخلون شهادات قوية حول تورط البوليساريو في تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف على نطاق واسع، لتنتهي في آخر المطاف في حسابات قادة البوليساريو، بتواطؤ مع النظام الجزائري.

واعتبر إيريك كاميرون عن منظمة « وورلد أكشن فور ريفيجيز » أنه « لسوء الحظ، يتم انتهاك حقوق الصحراويين بمخيمات تندوف من قبل أولئك الذين من المفروض أن يحمونهم »، مذكرا بالخلاصات الصادمة لمكتب مكافحة الغش للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هذه التقارير كشفت التحويلات المكثفة للمساعدات الإنسانية، التي تتدفق على الأسواق المحلية أو يتم تهريبها بشكل منهجي منذ سنة 1990.

وأبرز كاميرون أن البوليساريو تلجأ إلى تضخيم أعداد الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات من أجل الحصول على أكبر قدر من المساعدات، متهما قادة البوليساريو بفرض الحصار على هذه المخيمات، ورفض أي إجراءات لإحصاء أو تسجيل هؤلاء المدنيين، لأن « تحديد عدد ما يسمى باللاجئين هام جدا لكشف الحقيقة ».

وأشار من جانب آخر إلى أنه « من صالح البوليساريو فرض مراقبة صارمة على هذه المخيمات، التي تحرم ساكنتها من حقوقها في حرية التعبير والتجمع والتنقل، وكذا في الحصول على المواد الغذائية بكميات كافية ».

واعتبر الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، نيكوس ليغيروس، أن هذه الفضيحة تثبت، في الواقع، الطبيعة الإجرامية لجبهة البوليساريو، خصوصا بعد رفضها المنهجي وغير المفهوم السماح بإحصاء ساكنة تندوف كما أوصت بذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأضاف أن « الفضيحة التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش يقودنا إلى التساؤل حول العدد الحقيقي لما يسمى ب(اللاجئين الصحراويين) وما إذا كان هؤلاء يعتبرون أن البوليساريو ممثلهم الحقيقي ».

وفي نفس الاتجاه، أشار ستيفان رودريغيز، من هيئة محاماة بروكسل، إلى أن « محققي المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذين اشتكوا مرارا وتكرارا من رفض البوليساريو السماح بدخول المنظمات الإنسانية أو الإشراف على خدمات التوزيع واللوجستيك، طالبوا الأمم المتحدة والسلطات الأوروبية بضرورة معرفة على وجه الدقة عدد الأشخاص الذين يحتاجون حقا لهذه المساعدات « .

وحسب رودريغيز، فإن غياب مثل هذا الإحصاء يضر بالصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف التي توجد تحت وصاية الجزائر في انتهاك صارخ لأبسط حقوقهم في المساعدة والكرامة الإنسانية.

من جانبه، أشار إبراهيم الأحمدي إلى أن « على السلطات الجزائرية أن تتحمل كامل مسؤوليتها بعد فضائح اختلاس أموال المساعدات الدولية »، مبرزا أن قادة البوليساريو يبذلون قصارى جهدهم لمنع أي حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

من جهته، اتهم حمادة البيهي، باسم المنتدى الاجتماعي للتنمية البشرية بالعيون، قادة البوليساريو باستخدام المساعدات الانسانية « كتجارة مربحة » على الرغم من سوء التغذية التي يعاني منها ساكنة المخيمات التي عاش فيها إلى غاية سنة 2014.
عضو سابق بالبوليساريو يحمل الجزائر مسؤولية المأزق الذي تشهده قضية الصحراء

حمل أحمدو احمين، قاضي سابق بما يسمى « المحكمة العسكرية » للبوليساريو بتندوف، اليوم الثلاثاء بنيويورك، مسؤولية المأزق الذي تشهده قضية الصحراء إلى مناورات الجزائر الرامية إلى نسف كل تسوية ممكنة وإدامة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلى ما لا نهاية.

وأوضح السيد احمين، في كلمة أمام اللجنة الرابعة، أن تجربته الطويلة كقاض تحت قيادة البوليساريو مكنته من التوصل إلى خلاصة مفادها أن حل النزاع يوجد في يد الجزائر، معربا عن الأسف لكونها اتخذت من « التهرب » استراتيجية لمعالجة هذه القضية.

ولاحظ أنه « إذا كانت سلطة اتخاذ القرار بمخيمات تندوف بين يدي الصحراويين، فإن قضية الصحراء كانت ستجد طريقها إلى الحل منذ سنوات عديدة »، لافتا إلى أن « البلد الذي يحتضن المخيمات لا يريد التوصل إلى تسوية، لأن استدامة النزاع تدخل ضمن استراتيجيته للابتزاز ».

بهذا الصدد، أدان السيد احمين إقصاء « العنصر الصحراوي » من معادلة النزاع، مؤكدا أن غياب التسوية يعد نتيجة طبيعية لهذا الاقصاء، ومعربا عن الأسف لكون الأشخاص المعنيين بالنزاع لم تتم استشارتهم أو اللجوء لمساهماتهم في القرارات التي تهمهم بشكل مباشر.

وبعد أن أشار إلى تجربته ب « المحكمة العسكرية » للانفصاليين، ذكر السيد احمين، الذي التحق بأرض الوطن قبل عدة أشهر، أنه خلال مساره الطويل، كان مجبرا على تنفيذ أوامر قيادة البوليساريو، تحت طائلة إيقاع عقوبات صارمة في حقه وفي حق عائلته.

وقال أمام العشرات من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والمتدخلين .. « لقد كنت رهينة لقادة البوليساريو ومن يحركونهم »، مضيفا أن هذا الوضع جعله يندم كثيرا لدرجة أنه « فضل أن يكون وراء القضبان ».
الحكم الذاتي يعتبر « الأمل الوحيد » للصحراويين

أكد عدد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المخطط الوجيه للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل « الأمل الوحيد » لإنقاذ الصحراويين من فظائع الاحتجاز بمخيمات تندوف.

وقدم عدد من المتدخلين، يمثلون دولا أعضاء وجمعيات غير حكومية وخبراء في الصحراء، شهاداتهم لاستعراض مزيد من الشروحات حول المزايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل بسبب النوايا التوسعية للجزائر.

ولاحظ عالم الاجتماع البيروفي والخبير في العلاقات الدولية، إدواردو آرويو لاغونا، أنه في مواجهة وضعية الجمود المفروضة من قبل الجزائر وصنيعتها البوليساريو، قدم المغرب سنة 2007 مقترحا يرمي إلى منح حكم ذاتي متقدم للصحراء، « يقوم على نموذج الحكامة الديمقراطية، الذي يستجيب لشروط التسيير الذاتي ».

وأبرز أن مخطط الحكم الذاتي يقدم ضمانات لتحقيق حياة كريمة ومستقبل زاهر للصحراويين، في الوقت الذي تعتبر فيه « المقاربات الانفصالية التي يتبناها الطرف الآخر خطيرة، وتهدد السلام النسبي الذي يسود منطقة المغرب والساحل ».

بهذا الصدد، نقل السيد لاغونا تصريحات مواطنه والأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، خافيير بيريز دي كويلار، الذي أكد أن الحل الوحيد لنزاع الصحراء يتمثل في الاندماج في إطار الحكم الذاتي.

في السياق ذاته، أعربت كاترين كاميرون بورتر، عن « ليدرشيب كاونسل فور هيومان رايتس »، عن الأسف للظروف اللاإنسانية التي يجبر المعتقلون بتندوف على العيش فيها، مؤكدة أن « الأمل الوحيد » للصحراويين الذي يحترم إنسانيتهم يتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وقالت إنه « منذ سنة 2007، لم يوجد أي خيار ذي مصداقية لتسوية قضية الصحراء باستثناء مخطط الحكم الذاتي الموضوع فوق طاولة المفاوضات من طرف المغرب »، مذكرة بأن المملكة استثمرت مليارات الدولارات لجعل الأقاليم الجنوبية منطقة مزدهرة بالشكل الذي نراه اليوم، والذي « يمنح لسكان المنطقة وأولئك المحتجزين فوق التراب الجزائري الأمل في مستقبل أفضل بالنسبة لهم وبالنسبة للأجيال القادمة ».

من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية الأرجنتيني، ألبيرتو أغوزينو، أن المبادرة المغربية تشكل « ضمانة للاستقرار بالمنطقة المغاربية ولتنمية المنطقة برمتها »، مذكرا بأن المخطط المغربي حظي بدعم واسع من قبل المجموعة الدولية.

وحذر من أن هذه المبادرة تضمن « اندماجا إقليميا حقيقيا »، يتسبب غيابه في كلفة اقتصادية وتحديات أمنية كبيرة، ليس فقط بالمنطقة المغاربية، ولكن بالنسبة لمجمل القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا المخطط هو الضمانة الوحيدة لمواجهة أي خطر لبلقنة المنطقة وانتشار بؤر التوتر.

في ذات السياق، اعتبرت أستاذة العلوم السياسية الكولومبية ومستشارة العلاقات الدولية، كلارا ريفيروس، أن مقترح المغرب يبقى المخرج الوحيد للسكان المعنيين في إطار الاحترام والتسامح والتعددية والانفتاح والمصالحة.

بالإضافة إلى مزايا الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يمنح مخطط الحكم الذاتي، على المستوى الثقافي، ضمانة للدفاع عن التراث الحساني وحماية تاريخ وبيئة المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المتدخلين أجمعوا على مناشدة الأمم المتحدة للضغط على الجزائر من أجل السماح ل (البوليساريو) بالانخراط، بحسن نية، في مفاوضات دبلوماسية صريحة، انطلاقا من خارطة الطريق التي قدمها المغرب.
مشاركون يعرون عن التدخل السافر للجزائر في نزاع الصحراء

كشف متدخلون في إطار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين بنيويورك، عن التدخل السافر للنظام الجزائري في نزاع الصحراء المغربية، رغم المحاولات اليائسة لممثل الجزائر لنفي هذا المعطى.

واعتبر متدخلون خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الدول الأعضاء ورجال القانون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حكومية من العالم أجمع، أن تدخل الجزائر في النزاع، الذي لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، راجع إلى الرغبة في الهيمنة والتوسع لنظام يتحكم العسكر في مفاصله.

في هذا الصدد، أشارت الخبيرة الإيطالية في القانون الدستوري، إيفا بفويستل، إلى أنه منذ اندلاع هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، كانت الجزائر الفاعل الرئيسي في النزاع وأول داعم لأطروحة انفصاليي « البوليساريو ».

ولاحظت هذه الأستاذة الجامعية في القانون الدستوري المقارن أن « الجزائر أهم مدافع دبلوماسي وعسكري ومالي للبوليساريو »، موضحة أن هذا « النزاع لم يكن ليوجد لولا التورط المباشر للجزائر ».

وسجلت الخبيرة الدولية، التي قاطع تدخلها ممثل الجزائر عدة مرات في محاولة يائسة لمداراة تورط بلده في الخلاف، أن المناورات الجزائرية تدخل في إطار « النوايا التوسعية للنظام الجزائري ».

وذكرت السيدة بفويستل أن « ضم الصحراء للحصول على منفذ نحو المحيط الأطلسي كانت على الدوام جزءا من مخطط وطني جزائري لمختلف حكومات هذا البلد، والتي كانت دائما متحكما فيها من طرف الجهاز العسكري »، مضيفة أن « البوليساريو » لعبت دور الأداة المفضلة لتنفيذ هذا المخطط التوسعي.

وحذرت الخبيرة الدولية، التي خصصت عدة سنوات لدراسة قضية الصحراء، من أن ميلاد « كيان ألعوبة » في الصحراء تحت غطاء « البوليساريو » لا يمكن أن يخدم سوى مصالح الجزائر، التي تبحث بأي ثمن وبطرق غير شرعية لاستمالة ميزان القوى بالمنطقة لصالحها.

وأعربت السيدة بفويستل عن الأسف لأنه « ولتحقيق هذه الغاية، لم تذخر الجزائر أية وسيلة، بل منحت جزءا من أراضيها للبوليساريو على أمل إحداث كيان جديد بالمنطقة ».

من جهتها، أشارت الفاعلة الجمعوية بالأقاليم الجنوبية، محجوبة الداودي، إلى أنه لا يمكن الحديث عن قضية الصحراء دون التطرق إلى « مسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذه المأساة ».

وأبرزت السيدة الداودي، التي قاطع تدخلها ممثل الجزائر بشكل مستفز، أنه بالنظر إلى أن مخيمات تندوف توجد بالجزائر، « يتعين على سلطات هذا البلد أن تتحمل كامل المسؤولية في المعاناة والعذاب التي تعيشه العائلات الصحراوية منذ 40 سنة ».

وبعد أن نددت غير ما مرة بالمحاولات اليائسة لممثل الجزائر لتكميم صوتها، أدانت هذه الصحراوية المنحدرة من مدينة العيون، والتي يوجد نصف عائلتها قيد الاحتجاز بتندوف، باعتقال وسوء معاملة العائلات المغربية بمخيمات العار و »محاولات إسكات صوتنا عنوة ».
منظمات غير حكومية دولية تندد بالوضعية اللاإنسانية للنساء الصحراويات المحتجزات بمخيمات تندوف

نددت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، يوم الاثنين بنيويورك، بالوضعية اللاإنسانية التي تعيش في ظلها النساء الصحراويات بمخيمات تندوف، داعية المجتمع الدولي إلى مساعدتهن لاسترجاع حقوقهن المغتصبة.

ورسمت هاته المنظمات غير الحكومية، خلال تدخلاتها أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، صورة قاتمة عن وضعية النساء الصحراويات المحتجزات في تندوف، منددة بالممارسات اللاإنسانية في حقهن، مثل العبودية والزواج والإنجاب القسريين، وكذا فصل الآباء عن أطفالهم عبر إرسالهم إلى بلدان أخرى، حيث يتم شحنهم بإيديولوجية الكراهية.

وفي هذا السياق، أبرزت رئيس منظمة (إنترناشيونال فيمينال ديموكراتيكا دي سينترو)، آنا ماريا ستامي سيرفوني، أنه في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط، فإن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وخاصة النساء والأطفال،  » لا يزالون يعانون في صمت ويتحملون تبعات نزاع عمر طويلا » .

وعبرت سيرفوني عن أسفها لكون « النساء في هاته المخيمات لا يزلن يعانين في ظروف مزرية، لاسيما عندما يتم إرسال أطفالهن قسرا إلى بلدان حيث يتم شحنهم بإيديولوجية الكراهية التي تروج لها الجزائر والبوليساريو لمعاداة إخوانهم في الأقاليم الجنوبية »، مضيفة أن هؤلاء « النساء اللائي يعانين من الهشاشة يتم إرغامهن على السكوت حيال أعمال العنف الجسدي والنفسي الممارس عليهن. »

من جانبها، استنكرت جين باحيجوب، التي تمثل منظمة (فاميلي بروتيكشن)، انتشار حالات الاعتداء الجنسي والزواج القسري بين الفتيات والنساء الصحراويات المحتجزات في هذه المخيمات.

وأبرزت أن « العديد من الصحراويات اللاتي تمكن من الفرار من مخيمات تندوف أكدن أنهن كن ضحايا للاعتداء الجنسي والزواج والإنجاب القسريين في سياق سياسة لاإنسانية تهدف إلى خلق ساكنة متشبعة بإيديولوجية الكراهية للمملكة « ، معربة عن الأسف لأنه أمام رفض الجزائر إجراء إحصاء للساكنة التي تعيش في المخيمات، « سيكون من الصعب معرفة العدد الحقيقي لحالات الولادة والزواج المبكر والقسري، والعنف والقتل ».

بالمقابل، تقول السيدة باحيجوب، فإن النساء اللاتي يعشن في الأقاليم الجنوبية « يستفدن من التشريعات الوطنية التي تضمن حمايتهن وتمتعهن بكامل حقوقهن »، مضيفة أن هاته الحالات تم توثيقها في شهادات المقررين الخاصين للأمم المتحدة.

من جهتها، حثت إليسا فاليسكا كروجر ألفيس دا كوستا، الاختصاصية في علم النفس والخبيرة في مجال الجريمة والعنف، المجتمع الدولي على التحرك لوضع حد لمعاناة النساء الصحراويات في مخيمات تندوف، « حيث يعاني معظمهن من اضطرابات ما بعد الصدمة، المرتبطة بكافة أشكال العنف البدني والنفسي « .

وفي هذا الصدد، استنكرت الخبيرة الدولية عملية استغلال النساء الصحراويات من قبل آلة الدعاية التي تمارسها « البوليساريو » لإثارة انتباه المنظمات غير الحكومية الدولية والحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الوضعية الإنسانية في مخيمات تندوف ما فتئت تعرف تدهورا في ظل غياب أي زيارة ميدانية للمنظمات غير الحكومية من أجل الحصول على معلومات حقيقية حول محنة النساء في تندوف، التي دامت أزيد من 40 سنة.

بدورها، سلطت المتدخلة فاطمة لامين الضوء على ممارسة العبودية في مخيمات تندوف، وخاصة تجاه النساء من ذوات البشرة الملونة اللاتي يتم « بيعهن أو إجبارهن على الزواج دون موافقتهن »، معتبرة أن الأمر يتعلق بواقع لا يمكن إخفاؤه إلى الأبد من قبل جلادي « البوليساريو » وعرابيهم الجزائريين.

وقالت إن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، نددت بالعبودية وطالبت بفتح تحقيق بشأن ظروف العيش المزرية والمعاناة التي يتكبدها النساء من ذوات البشرة الملونة المحتجزات جنوب غرب الجزائر، بعيدا عن أنظار المجتمع الدولي.
المجتمع الدولي مطالب بالضغط على الجزائر لتسهيل تقدم المفاوضات بشأن ملف الصحراء

أكد لحسن مهراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، يوم الاثنين بنيويورك، أنه يتعين على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الجزائر لكي تسمح ل « البوليساريو » بالانخراط بجدية في المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء، وبالتالي وضع حد لمعاناة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.

وحث السيد مهراوي، في تدخل له في إطار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي للضغط على الدولة الجزائرية « حتى تسمح ل (البوليساريو) بالانخراط بجدية في المفاوضات لإيجاد حل سياسي عادل ومقبول من الأطراف ».

وقال السيد مهراوي، أمام حضور يتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية ورجال القانون ومدافعين عن حقوق الإنسان، إن هناك حاجة إلى فرض هذا الضغط لإنهاء هذا النزاع والمأساة الإنسانية المترتبة عنه والمخاطر التي تحدق أصلا بالمنطقة برمتها.

وأبرز أنه في الوقت الذي لا تزال فيه الجزائر تملي على الانفصاليين التشبث بخيار الاستفتاء الذي تخلى عنه المجتمع الدولي منذ سنة 2003، فإن غالبية الصحراويين، بمن فيهم أولئك المحتجزين في تندوف، يدعمون مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، ويرون فيه الحل « الأكثر واقعية وعدلا »، مذكرا بأن هذا المخطط وصف مرارا بأنه « جدي وذو مصداقية » من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف أن هذا المخطط يحمل في طياته مكونات حل « رابح – رابح » على اعتبار أنه سيمكن الصحراويين من الحكم الذاتي و من تدبير شؤونهم بأنفسهم، فضلا عن أنه سيدفع دول المنطقة إلى التوحد لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها في محيط إقليمي غير مستقر.

وشدد السيد مهراوي قائلا إنه « بالنسبة لنا، نحن الصحراويون، فإنه حل سياسي يجمع بين تقرير المصير والوحدة الترابية الوطنية ».

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تمنح فيه المملكة للصحراويين الأمل في حياة كريمة ومزدهرة، فإن هؤلاء لا يزالون يرون في تندوف كيف تنتهك حقوقهم الأساسية من قبل الانفصاليين، ومنها حق التعبير وحرية التنقل.

وندد السيد مهراوي بواقع « سوء التغذية الذي يطال النساء والأطفال وكبار السن، والذي يرجع إلى حد كبير لمسألة اختلاس المساعدات الدولية من قبل مسؤولي البوليساريو والجزائريين المتواطئين معهم »، مشيرا في هذا الصدد إلى التقرير الأخير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي كشف عن حجم تحويل المساعدات.

وعبر السيد مهراوي عن الأسف لكون مراقبة هذه المساعدات يكاد يكون مستحيلا نظرا للحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية التي ترفض إجراء عملية إحصاء وتسجيل هؤلاء السكان على الرغم من النداءات المتكررة من مجلس الأمن الدولي.

وتساءل عضو الكوركاس كيف يمكن اعتبار هؤلاء السكان، الذين لا يعرف عددهم الحقيقي أو هويتهم، « كلاجئين » منذ أربعين سنة في الوقت الذي لا يتمتعون فيه بحقوق اللاجئين ولا يتوفرون على بطاقات اللاجئين¿.

وفي هذا الصدد، دعا السيد مهراوي الحكومة الجزائرية لتحمل مسؤولياتها بدلا من الاستمرار في استغلال مسألة حقوق الإنسان لأغراض سياسية.

(ومع-12/10/2015)