جاء في تقرير للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية إثر اجتماع طارئ أخير للمكتب المركزي على خلفية محاولة ابتزاز جلالة الملك محمد السادس من طرف الصحافيين الفرنسيين، “إيريك لوران” و”كاترين غراسيي”، والتي تعد فضيحة كبيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومنافية لأخلاقيات المهنة؛ أن المرصد   يندد بداية بالممارسة اللاأخلاقية التي مارسها الصحفيان الفرنسيان تجاه السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس التي تضرب جميع الأعراف والمواثيق والأخلاق المهنية للصحافي؛ ويسجل الموقف الرسمي لحكومة باريس في شأن هذه الفضيحة عبر وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس والذي قال : ” إنها ( أي الفضيحة ) أسوء فيلم عشناه ” ، مبرزا أن علاقة الرباط بباريس لن تهتز بمثل هذه الأحداث؛ بالإضافة لإجماع الإعلام المغربي حول عملية الابتزاز من خلال الكتاب “الملك المفترس” والذي أعلنت دار نشر “لوسوي” أخيراً رفضها نشره بسبب ما حصل، والتي تعد بمثابة “سقوط  القناع لعدد من الإعلاميين الفرنسيين” الذين يساومون ويبتزون المغرب مقابل نشر أو بث مقالات أو تقارير تهاجم رموز المملكة المغربية.
كما يسجل تقرير المرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية التدبير العقلاني للديوان الملكي المغربي مع الصحفي المزعوم وكذا الثقة بالنفس وإيمان أعلى سلطة في البلاد بإمكانية وضع حد لهذه الممارسات بالطرق المشروعة، أي عن طريق القضاء، بالإضافة إلى الإرادة القوية للمؤسسة الملكية في محاربة الابتزاز، خاصة أن كل المحاولات التي قام بها العديد من الكتاب والصحفيين المأجورين على مدى 16 سنة لم تؤتِ أُكُلها؛ وأن قيام الديوان الملكي بسلك الطرق القانونية يفنّد تلك الإدعاءات المغرضة لأشباه الصحفيين والمتمثلة في “الطابع الدكتاتوري والاستبدادي” للمؤسسة الملكية المغربية قصد تحقيق مآربهم الابتزازية.  » فمن خلال هذا السلوك الحضاري، أعطى المغرب إشارة للرأي العام الفرنسي والدولي أن الكتب التي نُشرت ضد المؤسسة الملكية المغربية لا تتمتع بأية مصداقية وأن كتّابها إما سلكوا نفس طريق الصحفيين الفرنسيين ولم يفلحوا في الحصول على المال، أو أنهم مدفوعون من طرف جهات معادية للمغرب تسعى لإثارة الفتنة والبلبلة في البلاد »، حيث جاء في تصريح للصحفي الفرنسي جيل بيرو صاحب كتاب « صديقنا الملك » الصادر عام 1991 عن الملك الراحل الحسن الثاني، لوكالة الأنباء الفرنسية إثر اعتقال لوران وغراسيي” أن هذا الحدث سيضع علامات استفهام على موضوعية الكتب التي نشرت عن المؤسسة الملكية المغربية ».
إن لجوء السلطات المغربية إلى القضاء الفرنسي يعد محكا أساسيا أمام النوايا الفرنسية في محاربة محترفي مهنة التشهير بالمغرب وبمؤسساته، وأن « التعاون الذي أبدته السلطات القضائية الفرنسية مع المغرب يؤشر عن إرادتها في تفادي كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات بين البلدين »، خاصة بعد « الأزمة التي اندلعت بين الرباط وباريس في أوائل عام  2014  بسبب توجيه الدعوة للسيد عبد اللطيف الحموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني آنذاك، للحضور إلى مخفر الشرطة بينما كان في زيارة للعاصمة باريس ».
كما يرصد التقرير اهتمام الصحافة الفرنسية « بواقعة توقيف الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي من قبل الشرطة الفرنسية إثر اتهامهما بابتزاز الملك محمد السادس، ومطالبته بمبلغ ثلاثة ملايين أورو كي لا يتم نشر كتاب جديد ألفاه حول القصر الملكي، إذ خيّم الخبر على عناوين كبريات الجرائد الفرنسية ».
وأخيرا وليس آخرا، يؤكد المرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية « أن القضاء الفرنسي سيقول كلمته الفاصلة في ما اقترفاه الصحفيان الفرنسيان ، وكلمة القضاء الفرنسي بلاشك ستكون فاصلة في إدانتهم لأن جميع الدلائل والسوابق تؤكد ذلك ».

عبد العالي نجاح مدير مكتب المرصد بالجديدة