على هامش الحملة الانتخابية بمكناس: هذه بعض المعطيات للمقارنة

محمد إنفي

تتهافت الأحزاب- التي أوصلت مدينة مكناس إلى ما هي عليه الآن من ترد وتقهقر في كل المجالات- تتهافت على الحفاظ على مواقعها في مجلس المدينة. ولهذه الغاية، تُطلق الوعود الكاذبة والشعارات الرنانة وتنفق الملايين السخية (وربما الوسخة) للتغرير، من جديد، بساكنة مكناس المنكوبة.

ومن أجل إتاحة الفرصة – للذين يريدون أن يميزوا بين من هم في مستوى الوعود التي يقدمونها وبين من لا يهمهم من الانتخابات إلا الظفر بأصوات المواطنين، ليخدموا بها مصالحهم الشخصية ويراكمون الثروات على حساب مصلحة المدينة وساكنتها- نقدم لهم بعض المعطيات للمقارنة، خاصة وأن الآن، الكل يقول بأن « فُولَهُ طَيَّابْ ». 

لقد سبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس أن تحمل إدارة الشأن المحلي من سنة 1983 إلى سنة 1992، في تحالف مع إخوانه في حزب الاستقلال؛ وقد أثمر هذا التحالف نتائج طيبة، استحسنتها ساكنة عاصمة المولى إسماعيل. لقد انصب اهتمام المجلس، خلال هذه الفترة، على المجالات ذات الصلة بالمصلحة العامة للسكان والمدينة. لذلك، أعطى الأسبقية لما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي ورياضي… كما يتضح ذلك من خلال المشاريع المنجزة؛ وهذه بعض منجزات المجلس برئاسة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:

–         تجديد شبكة الواد الحار بالمدينة القديمة (مما جنبها الاختناق والفيضانات عند هطول الأمطار)؛

–         تقوية أسطول النقل الحضري بحافلات مستوردة من الخارج؛

–          بناء المحطة الطرقية بسيدي سعيد (إحداث)؛

–           بناء سوق الحبوب (رحبة الزرع) بنفس الحي؛

–         بناء مسبح السلم بطريق عين معزة؛

–          إحداث المنطقة الصناعية بسيدي بوزكري؛

–         إحداث حديقة باب تيزمي؛

–          العناية بالحدائق الموجودة؛

–          إحداث الأسبوع الثقافي للمدينة؛

–          إحداث مراكز ثقافية ببعض الأحياء (فندق الحنة، ألما أطا، على سبيل المثال)؛

–         تنظيم المصالح البلدية (تصحيح الإمضاءات، الحالة المدنية، التصميم، الجبايات…) وتعزيزها بالموارد البشرية؛

–          بناء بعض  الأسواق النموذجية للباعة المتجولين؛

–         المساهمة الفعالة في برنامج إعادة الهيكلة (القضاء على مدن الصفيح)؛ وذلك بـ:

·       تهييء الوعاء العقاري بتنسيق مع وزارة السكنى آنذاك؛

·       تسهيل مأمورية المستفيدين بتمكينهم من تصميم البناء؛

·       تخصيص بقع أرضية، في الأحياء المعنية، للوحدات الإنتاجية من أجل تشغيل أبناء وبنات تلك الأحياء (سياسة القرب فيما يخص جانب التشغيل؛ معامل النسيج نموذجا)؛

·       تبسيط مساطر الاستفادة من هذه القطع بالنسبة للمستثمرين (مغاربة وأجانب)؛  

·       تبسيط إجراءات ربط منازل المستفيدين من إعادة الهيكلة بشبكة الماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي…؛  

إلى غير ذلك من المنجزات الكثيرة التي جعلت فترة التسيير الاتحادي بالمدية فترة زاهية بامتياز، بشهادة كل من عايش المرحلة إما عن قرب (الموظفون) وإما من خلال المتابعة لأعمال المجلس في دوراته وفي إنجازاته.

وإذا كانت هذه هي منجزات الاتحاد الاشتراكي (بمشاركة حليفه حزب الاستقلال) بمكناس – التي تتحدث عنه وتدل عن صدق شعاراته وصدق مناضليه؛ وهي، في أغلبها، مشاريع مهيكِلة وذات بعد اجتماعي واقتصادي وثقافي ورياضي…- فأين هي منجزات الذين تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة بعد التجربة الاتحادية؟

وعلى سبيل المقارنة، نسجل أن ما يميز ما قام به من تسلموا تدبير شؤون المدينة بعد التجربة الاتحادية، يتمثل في ما يلي:

–          تصفية وكالة النقل الحضري في عهد حزب العدالة والتنمية (برئاسة « بوبكر بالكورة »)؛

–         استشراء الفساد والرشوة بالمصالح البلدية وبين المستشارين (نُذكِّر بالاعتقالات في صفوف المستشارين)؛

–         ملفات مفتوحة بمحكمة جرائم المال العام بفاس، أشهرها ملف بالكورة ومن معه (21 شخصا، من بينهم زوجته وابنه)؛

–          استشراء البناء العشوائي بتشجيع من بعض المستشارين (اعتقالات ومحاكمات)؛

–          تدهور حالة المدينة سنة بعد أخرى وتحولها إلى قرية كبيرة بسبب إهمال مصالح السكان والمدينة والاهتمام بالمصالح الخاصة؛

–         الإجهاز على الملاعب الرياضية (م. إسماعيل؛ الزويتينة، مثلا…)

–         اكتساح الإسمنت المسلح كل الفضاءات على حساب المساحات الخضراء؛

–         إغلاق المركز الثقافي « ألمأطا » وتحويله إلى ملحقة جماعية؛

–         هدر المال العام بالسفريات إلى الخارج، بما فيها السفريات للاستجمام !!

وقس على ذلك؛ وما قدمناه من أمثلة، ما هو إلا غيض من فيض.

واليوم، ونحن على أبواب انتخابات 4 شتنبر 2015 الجماعية والجهوية، يقدم الاتحاد الاشتراكي لساكنة العاصمة الإسماعيلية ثلة من المناضلين والمناضلات من مختلف الأجيال والقطاعات، رأسمالهم الصدق النضالي والالتزام الحزبي، في مواجهة أصحاب « الشكارة » وسماسرة الانتخابات؛ وذلك، بهدف رد الاعتبار للعمل الجماعي ولسياسة القرب، خدمة لمصلحة السكان ومصلحة مدينتهم العريقة.